أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتصير مركزًا إقليميًا لصناعة النسيج المتكاملة، في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة واتفاقيات تجارية واسعة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية قادرة على استيعاب مشروعات المدن الصناعية العالمية وتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير لقيادات شركة “كلود تشين” الصينية، المتخصصة في تطوير وتشغيل المدن الصناعية المتكاملة، لبحث الخطوات التنفيذية لإنشاء مشروع “مدينة الصناعات النسيجية المصرية – كلود تشين” بمحافظة بورسعيد، التي تستهدف أن تكون أول مدينة صناعية نسيجية متكاملة ومحايدة كربونيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واستعرضت الشركة المخطط العام للمشروع، الذي يستهدف تطوير مساحة إجمالية تصل إلى 4.5 مليون متر مربع على مرحلتين، مدة كل منهما 24 شهرًا، بما يعكس نموذجًا متكاملًا للتنمية الصناعية المستدامة.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مميزات الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، وعلى رأسها نظام المناطق الاستثمارية والمناطق الاستثمارية الخاصة (SIZ)، لاختيار الإطار الأنسب لتنفيذ المشروع بما يتماشى مع طبيعة الاستثمارات المستهدفة.
ووجّه الوزير بتنظيم زيارة ميدانية عاجلة للوفد الصيني لعدد من المناطق الاستثمارية، للاطلاع على البنية التحتية المتطورة والفرص الاستثمارية المتاحة، كما كلّف مسؤولي الترويج بالوزارة باستكمال المباحثات مع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق الفني والترويجي، إلى جانب التعرف على قدرات الشركة من خلال مكتب التمثيل التجاري المصري في الصين، دعمًا لاستكمال الدراسات الفنية والتقييمات الخاصة بالمشروع.
من جانبها، أكدت قيادات شركة “كلود تشين” أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للتوسع في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين باستثمارات تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن المرحلة الأولى تمتد على مساحة مليوني متر مربع، وتشمل إنشاء مرافق صناعية وخدمية متكاملة صديقة للبيئة، واستقطاب ما بين 30 إلى 50 شركة نسيج، إلى جانب إنشاء مدارس فنية ومهنية ومرافق لوجستية وتجارية، فيما تشمل المرحلة الثانية تطوير مساحة 2.5 مليون متر مربع لاستكمال السلسلة الصناعية المتكاملة وتعزيز التكامل بين الصناعات المغذية والمكملة.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما بين 50 إلى 80 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى نحو 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتعزيز التنمية المستدامة.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
