وزير الاستثمار: نهدف إلى بناء بيئة يثق فيها المستثمر والقطاع الخاص شريك نجاح

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم الثلاثاء لقاء موسعا جمع محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وذلك ضمن مبادرة “Capital Call” التي تنظمها الجمعية، في إطار رؤية الوزارة الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وترسيخ قنوات الحوار المستمر مع ممثلي مجتمع المال والأعمال والمستثمرين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بما يسهم في تعظيم أثر الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الحكومية وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ويأتي اللقاء في إطار حرص الوزارة على ترسيخ لمبدأ الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص كركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.

وشهد اللقاء حضورًا واسعًا ضم أكثر من 60 عضوًا يمثلون أكثر من 50 مؤسسة استثمارية ومالية ومصرفية وشركة كبرى، في أكثر من 15 قطاعًا اقتصاديًا واستثماريًا رئيسيًا شملت قطاعات الاستثمار المباشر، ورأس المال المخاطر، والبنوك، وبنوك الاستثمار، والصناعة، والسيارات، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والاستشارات، وإدارة الأصول.

وتضمن اللقاء مناقشة ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية شملت البيئة التشريعية والسياسات الاستثمارية والإصلاحات المطلوبة، وأدوات الاستثمار والتمويل وصفقات الدمج والاستحواذ، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وفي البداية، رحّب الوزير بالحضور، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء في تعزيز الحوار المباشر مع مجتمع المال والأعمال.
واستمع الوزير إلى أراء نحو 13 رئيس تنفيذي من المتحدثين، وقد دارت المدخلات حول 3 محاور رئيسية شملت تطوير البيئة التشريعية وسياسات الإصلاح، بما في ذلك تعزيز الاستثمار المباشر، وتسهيل التخارجات، وتطوير الترويج الاستثماري وأدوات الجذب.

كما تناول المحور الثاني أدوات الاستثمار والتمويل وصفقات الدمج والاستحواذ، مع التركيز على دعم صناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر، وتطوير سوق الصفقات، وتعزيز دور بنوك الاستثمار، وبناء كيانات استثمارية محلية، إلى جانب استعراض التجارب الدولية في دعم نمو الشركات الناشئة.

فيما ركز المحور الثالث على الشراكة مع القطاع الخاص والقطاعات ذات الأولوية، بما يشمل التوسع الصناعي والتصديري، وتمكين القطاع الخاص، ودعم الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية ومراكز البيانات، إلى جانب مناقشة التحديات في قطاعات الصحة والدواء والسيارات وسلاسل الإمداد.

وتبادل الوزير المناقشات مع الحضور، إذ أعرب الوزير في مستهل كلمته عن تقديره للدور المتنامي الذي يقوم به القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن مساهمته المتزايدة في الاستثمار والإنتاج والتشغيل تعكس الثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات الجارية. وقال: “شكرًا لكل مستثمر يواصل التوسع والعمل والإنتاج، فمساهمتكم المتزايدة في النشاط الاقتصادي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنمو”.
وأضاف أن الحكومة تنظر إلى علاقتها بالقطاع الخاص باعتبارها شراكة حقيقية لبناء مستقبل أفضل، من خلال سياسات استثمارية وتجارية أكثر كفاءة وتنافسية تكافئ المستثمر الجاد وتدعم النمو المستدام.

وأكد الوزير أن تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية يتطلب العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن “معًا نضاعف الأثر ونحقق معدلات أعلى من النمو والتشغيل والتنمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية”.

أكد الوزير أن الهدف المشترك يتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار من خلال حوار مستمر يوازن بين احتياجات المستثمرين وأولويات الدولة التنموية.

وأشار إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا عمليًا لمعالجة التحديات يركز على إزالة المعوقات الإجرائية وتبسيط الإجراءات وتحسين التطبيق، قبل التوسع في التعديلات التشريعية، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من التحديات يرتبط بالتنفيذ وليس بغياب القوانين.

وأوضح أن التشريعات تمثل أداة رئيسية للتيسير وحماية الحقوق وتنظيم النشاط الاقتصادي، مع الاعتماد على محاور التيسير والترويج والحماية كركائز لجذب الاستثمار، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليل التعقيدات الإدارية وتسريع الإجراءات وزيادة قابلية التنبؤ.
وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير نموذج الأداء الاقتصادي لدعم الشركات، مع التركيز على الشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو، وتحويل رحلة المستثمر إلى منظومة رقمية متكاملة عبر “منصة الكيانات الاقتصادية” لتوحيد وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات والتراخيص والمتابعة إلكترونيًا.

فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ الطروحات بشكل تدريجي وفق جاهزية كل شركة وظروف السوق المحلية والعالمية، وليس دفعة واحدة.

وأكد أن تعزيز تنافسية التجارة يتطلب التوسع في الأدوات التكنولوجية والابتكار والحلول الرقمية، مع دراسة إطلاق مختبر تنظيمي لاختبار النماذج الجديدة الداعمة لبيئة الأعمال.

وفي ملف تمويل الشركات، شدد على أهمية تعزيز التمويل القائم على زيادة رؤوس الأموال كخيار أكثر استدامة مقارنة بالاعتماد على أدوات الدين، مع تقليل الاعتماد على الاقتراض وتوفير أدوات تمويل رأسمالي أكثر مرونة.

كما تناول المشاركون تطوير صناديق الاستثمار وصناديق الصناديق (Fund of Funds) لدعم تدفق رؤوس الأموال وتعزيز الاستثمار طويل الأجل، إلى جانب التوجه لإطلاق صناديق جديدة لدعم الصناعة والمواهب الرياضية والشركات الناشئة بالتعاون مع الصندوق السيادي.

كما أشار الوزير إلى العمل على إطلاق عدة صناديق متخصصة لدعم الصناعة والمواهب الرياضية والشركات الناشئة، بالتعاون مع الصندوق السيادي، بما يسهم في توفير أدوات تمويل جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنافسية القطاعات الواعدة.

وأكد الوزير أن أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه السوق المصرية يتمثل في محدودية عدد المستثمرين المؤسسيين المحليين القادرين على ضخ استثمارات كبيرة بصورة مستمرة.

وأشار إلى أن السوق لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على البنوك وشركات التأمين وعدد محدود من المؤسسات المالية الكبرى، مؤكدًا أن توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين يمثل عنصرًا أساسيًا لتعميق السوق المالية المصرية وزيادة قدرتها على تمويل الشركات ودعم الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.

وأضاف أن استمرار الاعتماد على عدد محدود من المؤسسات المالية الكبرى يفرض تحديات على نمو منظومة الاستثمار، وهو ما يتطلب العمل على بناء قاعدة أوسع وأكثر تنوعًا من المستثمرين المحليين خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الوزير على أن معظم التشريعات الاقتصادية والاستثمارية المعمول بها في مصر تعد تشريعات جيدة من حيث المبدأ، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في بعض التفسيرات والإجراءات التنفيذية المتراكمة عبر سنوات طويلة.

وقال إن العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين لا تتطلب بالضرورة تعديل القوانين، وإنما تتطلب مراجعة اللوائح التنفيذية وإعادة النظر في بعض الممارسات التنظيمية التي أفرزت قيودًا لم ينص عليها القانون بشكل مباشر.

وأضاف أن الحكومة تتبنى حاليًا منهجًا واضحًا يقوم على مراجعة هذه التفسيرات والعمل على إزالة القيود غير المبررة التي تعوق الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وكشف الوزير عن مراجعة عدد من الملفات الفنية ذات الأولوية للمستثمرين، من بينها قواعد الأسهم الممتازة، واتفاقيات المساهمين، وبعض الأدوات التمويلية الحديثة، موضحًا أن بعض الممارسات التنظيمية المتراكمة فرضت قيودًا إضافية تستوجب إعادة تنظيمها بما يحقق التوازن بين حماية السوق وتوفير المرونة اللازمة.

وتحدث الوزير عن الإجراءات المرتبطة بزيادات رؤوس الأموال، معتبرًا أنها تمثل نموذجًا واضحًا للتعقيدات الإدارية التي تسعى الدولة إلى معالجتها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن المستثمر يضطر حاليًا إلى تقديم المستندات نفسها لعدد من الجهات المختلفة، بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والبورصة والمقاصة، وهو ما يؤدي إلى تكرار الإجراءات وإهدار الوقت والجهد دون مبرر اقتصادي.

وكشف الوزير عن العمل على مشروع متكامل لإنشاء “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي تستهدف توفير نافذة إلكترونية موحدة لجميع إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات.

وأوضح أن المنصة ستتيح للمستثمر التعرف على جميع الاشتراطات المطلوبة لأي نشاط اقتصادي منذ البداية، مع إمكانية متابعة مراحل التنفيذ والجهات المسؤولة والجداول الزمنية المرتبطة بكل إجراء.

وأشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بهدف بناء منظومة رقمية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية، أكد الوزير أن الدولة تتبنى مقاربة تقوم على تشجيع القطاع الخاص على التوسع الخارجي مع توفير أدوات وآليات لتقليل المخاطر الاستثمارية.

وأوضح أن التركيز ينصب على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم التجارة البينية وتعزيز تواجد الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.

وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير المراكز والخدمات اللوجستية بما يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

كما أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير منهج تنمية الصادرات من خلال تنويع أدوات الدعم والمساندة، بما يشمل تعزيز الجودة ورفع الوعي بالفرص التصديرية إلى جانب برامج رد الأعباء التصديرية، بما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية بهدف إتاحة البيانات والمعلومات للمصدرين والمستثمرين، بما يساعد على اتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة، في ظل عالم أصبحت فيه البيانات عنصرًا أساسيًا في تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو.

كما أشار إلى أن مشروع قانون المراكز المالية الدولية دخل بالفعل مرحلة المناقشات البرلمانية، موضحًا أنه يمثل الإطار العام الذي ستتبعه مجموعة من القوانين واللوائح التنظيمية المتخصصة.

وأكد أن الهدف يتمثل في توفير بيئة أعمال تتوافق مع المعايير العالمية وتمنح المستثمرين مرونة أكبر، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات والخدمات المالية الإقليمية والدولية.

في ختام اللقاء، أكد المشاركون عددًا من التوصيات لدعم مناخ الاستثمار، شملت وضع سقف زمني للموافقات في قطاعات الصحة والتعليم، وتسريع رقمنة إجراءات زيادة رؤوس الأموال وربطها إلكترونيًا، والإفصاح المسبق عن برنامج الطروحات الحكومية، وتفعيل نظام الشباك الواحد لمراكز البيانات، وتسريع مشروعات الطاقة الشمسية بالمناطق الصناعية، وتوفير قواعد بيانات تدعم التوسع في الأسواق الأفريقية.

وأكد الوزير استمرار عقد لقاءات دورية مع مجتمع الأعمال، تعزيزًا للحوار المؤسسي وتطوير بيئة الاستثمار وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء