وزير الاستثمار: مصر تستهدف خفض معدل التضخم بين 7% و9%
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية سعت خلال الأشهر الأخيرة لوضع سياسات واضحة وشفافة وطويلة الأجل لتيسير وتشجيع الاستثمار بما يدعم الاقتصاد المصري، الأمر الذي حقق أثر إيجابي في مدى قصير.
وقال الخطيب إن القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية، وكذلك الاجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بخفض التضخم وتنشيط الاستثمار وتحسين مستوى التنافسية والإنتاج وتعزيز البنية التحتية، استهدفت ترسيخ الثقة بين الدولة المصرية والمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار والتجارة في مصر.
وأضاف أن العالم وما يشهده من تغيرات اقتصادية كبيرة يمنح فرصة تاريخية للدولة المصرية لأن يكون لها دور في النظام الاقتصادي الجديد يليق بإمكانات مصر وموقعها الاستراتيجي بالنسبة لنشاط الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وهو ما تعمل الدولة المصرية على تنفيذه من خلال جذب سلاسل الإنتاج وتوطين الصناعات وخلق اقتصاد مستدام بمعدلات نمو يشعر المواطن المصري بثمارها.
وأوضح الخطيب أن القرارات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية نجحت في خفض مستوى التضخم من نحو 40٪ إلى 12٪ خلال العام الجاري، كما يتم استهداف خفض هذا المعدل ليتراوح بين 7٪ و9٪ خلال العام المقبل، وأضاف أن صافي قيمة الأصول الأجنبية تحول من أرقام سالبة إى نحو 15 مليار دولار خلال العام الجاري، فضلًا عن زيادة حجم النقد الاجنبي لنحو خمسين مليار دولار، وزيادة قيمة تحويلات المصريين في الخارج إلى 37 مليار دولار.
ونوه الخطيب عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يتعلق بتذليل العقبات أمام المستثمرين، حيث عملت الوزارة على خفض زمن الإفراج الجمركي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، وتم تكثيف العمل على مدار الأسبوع وزيادة ساعات العمل يوميًا إلى تسع ساعات مما أدى إلى انخفاض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا في بداية العام الجاري إلى 5.8 أيام في الوقت الحالي، كما يتم العمل على خفض هذه المدة إلى يومين قبل نهاية العام.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل حاليًا على تقرير جاهزية الأعمال القائم على ثلاثة محاور رئيسية هي تحسين زمن الخدمة، ورقمنة الخدمات والإجراءات، والإصلاح الهيكلي والتشريعي، موضحًا أن الوزارة بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية أطلقت منصة رقمية تربط جميع الجهات المعنية وتقدم نحو 460 من الخدمات والإجراءات لتيسير عمل الشركات والمستثمرين، إلى جانب العمل على إطلاق منصة أكبر للكيانات الاقتصادية تجمع كل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات والخدمات للمستثمرين بحيث يتم اختصار الوقت والإجراءات للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ولفت الخطيب، في هذا السياق، إلى انعكاس هذه الإجراءات على تحسن بعض المؤشرات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية.
وكالات
