أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المركز المالي لمصر بات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات، مشددًا على التزام الدولة باستدامة الإصلاحات الاقتصادية وتعظيم أثرها التنموي، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أجرى حوارًا مفتوحًا مع قيادات HSBC، إلى جانب لقاء موسع مع مسؤولي Bank for International Settlements، لبحث سبل تعزيز الرقابة المالية ودعم التحول الرقمي.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف طرح حزمة من الشركات عالية الجودة والسيولة خلال الفترة المقبلة، من بينها “مصر لتأمينات الحياة” و“بنك القاهرة” خلال شهري مايو ويونيو 2026، بالتوازي مع تجهيز عدد من الشركات الرابحة ودمج أصول بترولية في كيان واحد لجذب كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية.
وأشار إلى خطة متكاملة لرقمنة المنظومة الاستثمارية، بما يتيح إنهاء الإجراءات والتعديلات في مدد زمنية قصيرة، مع التوسع في تطبيق منظومة الهوية الرقمية (e-KYC) لدعم الشمول المالي وتمكين الشباب.
من جانبها، أشادت قيادات HSBC بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، مؤكدة أنها أسهمت في خلق فرص استثمارية واعدة، فيما أعرب مسؤولو Bank for International Settlements عن تقديرهم لتجربة مصر في التحول الرقمي، واستعدادهم لتعزيز التعاون في مجالات الرقابة المالية وبناء القدرات، بما يدعم استقرار النظام المالي الإقليمي.
المصدر: أ ش أ
