وزير الاستثمار: التنسيق المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتمانى يسهم فى تحسين ترتيبنا فى المؤشرات الدولية
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التنسيق المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قيادات مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم استعراض مستجدات الإصلاحات الاقتصادية وخطط جذب الاستثمارات الأجنبية وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن السياسة النقدية أصبحت أكثر مرونة، وتعتمد على استهداف التضخم كأولوية رئيسية، مع الالتزام بمرونة سعر الصرف، بما يمكن الاقتصاد من امتصاص الصدمات الخارجية، مؤكدًا أن هذه السياسات ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأشار إلى استمرار المسار التصاعدي للصادرات خلال الربع الأول من العام، رغم التحديات الناتجة عن اضطرابات البحر الأحمر، بفضل قدرة المصدرين على التكيف وإيجاد بدائل لوجستية فعالة.
وأضاف أن الحكومة تمضي في تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع مساهمة القطاع الخاص التي بلغت 58% من إجمالي الاستثمارات، إلى جانب تحقيق القطاع الصناعي معدلات نمو قوية، بما يعزز دوره كمحرك رئيسي للنمو.
كما استعرض الوزير جهود توطين الصناعة من خلال التوسع في المناطق الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.
من جانبهم، أشاد مسؤولو “موديز” بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مؤكدين أنها انعكست في تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، وهو ما يعكس تحسن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الجدارة الائتمانية على المدى الطويل.
ويأتي اللقاء في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع مؤسسات التصنيف الدولية، وتأكيد التزامها بمواصلة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو المستدام وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
المصدر : بيان عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
