وزير الاستثمار: إطلاق منصة رقمية متطورة لجميع مراحل تأسيس الشركات والتراخيص والموافقات
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في منتدي ” انتربرايز مصر ٢٠٢٥ ” تهيئة مستقبل الأعمال المصرية” في جلسة نقاشية حول تقييم نتائج الـ١٢ شهرا الماضية، وذلك بحضور نخبة من المسئولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال.
و أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس روح التكاتف بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الخطيب أن مرور عام على توليه مهام الوزارة شهد تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص، من خلال سياسات واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ، مضيفاً أن الوزارة تواصل العمل لترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي أصبح المحور الرئيسي لتطوير بيئة الأعمال، موضحًا أن أكثر من 96 جهة حكومية كانت تتعامل مع مجتمع المستثمرين عبر أنظمة ورسوم متعددة، ما استدعى تنفيذ خطة شاملة لتقليص التعاملات إلى خمس جهات فقط في المرحلة الأولي كما أطلقت الوزارة في يونيو الماضي منصة رقمية موحدة مؤقتة تضم 41 جهة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين.
وأكد أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة ومتطورة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، موضحاً أن المنصة الجديدة ستقوم على إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية، وتحويلها إلى منظومة رقمية حديثة تتوافق مع المعايير العالمية في إدارة الاستثمار.
وأوضح الوزير على أن هذا التحول الرقمي يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة بناء مستقبل الأعمال المصرية، ويسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على مؤشرات ممارسة الأعمال عالميًا، مشيدا بجهود الشركاء من القطاعين العام والخاص الذين يساهمون في دفع مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا لتوسيع قاعدة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن هدف المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن في العلاقات التجارية مع شركائنا، مؤكدًا أن القمة المرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبي ستكون خطوة مهمة نحو هذا التوجه، مع إطلاق اتفاقيات جديدة لتسهيل التجارة والاستثمار بما يعزز الشفافية وتبادل المعلومات ويتيح توطين الصناعات الأوروبية في مصر.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تعمل على بناء منظومة اقتصادية متكاملة تربط بين مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل والمرافق والخدمات، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الصادرات والاستثمار، موضحاً أن المستهدف هو مضاعفة معدل نمو الصادرات خلال ثلاث سنوات من خلال نمو متوازن ومستدام في الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا بالاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.
المصدر : الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء
