أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ما تم انجازه من مشروعات فى الإسكان الإجتماعى يرجع الفضل فيه للدكتور مصطفى مديولى، رئيس مجلس الوزراء، نظراً للدعم الكبير الذى تحظى بها هذه المشروعات، والتى كان يتابعها يصفها مستمرة.
وأضاف “الجزار”، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى للوزارة، أن الزيادة السكانية الكبيرة التى تشهدها مصر تتطلب مضاعفة عدد الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها لتقلى نسبة الفجوة بين العرض والطلب.
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تسعى حاليا لتحفيز القطاع العقارى بصورة كبيرة من أجل زيادة انتاج الوحدات السكنية وتنشيط الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن القطاع العقارى يساهم بنسبة تتخطى الـ20% من الناتج المحلى.
وقال الدكتور عاصم الجزار، أن توفير قطع اراضى فى مناطق مناسبة داخل المحافظات التى لا يوجد ظهير صحراوى لها، تمثل ابرز التحديات التى تواجه مشروع الإسكان الإجتماعى، مضيفاً أن الوزارة ستطلق أول مؤشر لسوق الإسكان فى مصر، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتفعيل الرقابة على الوحدات السكنية بعد تسليمها لمواجهة ظاهرة المتاجرة بالوحدات السكنية.
وأوضح أن صيانة الوحدات السكنية بعد تسليمها يأتى فى مقدمة أولويات وزارة الاسكان لمواجهة السلبيات التى كانت تحدث فى المشروعات السابقة، مشيرا إلى أن برنامج التسجيل العقارى يمثل اهم التحديات التى تواجه مشروع الإسكان الاجتماعى.
ومن ناحية أخرى، أكد ان وزارة الاسكان، تتبع منهج سياسة التتابع، بمعنى متابعة المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها لتحقيق اعلى معدلات التنمية، كما أكد على أن سياسة الوزارة فى الفترة الحالية هو زيادة ومضاعفة نسبة الرقعة المعمورة فى مصر من 7% إلى 14% ، مشيرا إلى أن محاور الطرق وشبكة الطرق القومية هدفها خدمة المخطط الاستراتيجى للدولة وهو زيادة الرقعة العمرانية للدولة.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع الإسكان الاجتماعى، يتضمن أكثر من محور حتى يشمل جميع الشرائح التى تقع تحت فئة محدودى الدخل.
وأضاف، أن مشروع الاسكان الاجتماعى أتاح وحدات لاسر الشهداء مع مراعاة الضوابط والاشتراطات بما يتواءم مع ظروف هذه الأسر، متابعاً أن برنامج الاسكان الاجتماعى أتاح وحدات للمصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى التطور الكبير الذى شهده المشروع والانتقال من التقديم اليدوى إلى التقديم الالكترونى للتسهيل على المواطنين وإدارة صندوق التمويل العقارى.
وأوضح أن البريد الالكترونى الخاص بصندوق التمويل العقارى استقبل أكثر من 7 مليون رسالة للإستفسار عن موقف الوحدات السكنية، موضحا إنه جارى تنفيذ نحو 700 ألف وحدة سكنية، بمشروع الاسكان الاجتماعى، لافتا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى لم يقتصر فقط على موظفى الدولة بل استطاعت نسبة كبيرة من العاملين بإقطاع الخاص والمهن الحرة الحصول على وحدات من مشروع الإسكان الإجتماعى.
وأكد وزير الإسكان، أن المشروع يستهدف الشريحة من محدودى الدخل الأقل ، حيث حصل نحو 70% من الذين يتراوح دخلهم من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه، لافتا أن اجمالى قيمة تمويل الوحدات التى تم حجزها تخطى الـ14 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، قال الدكتور عاصم الجزار، أن الهدف من إنشاء مدن الجيل الرابع، هو خدمة الأجيال القادمة، وتلبية احتياجات الزيادة السكنية الكبيرة، بالإضافة إلى إنها تمثل فرصة حقيقية للتدخل فى معالجة المدن القديمة، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء العاصمة الادارية الجديدة هو خلق مركز ادارى جديد يكون الهدف منه إيجاد مركز للمال والأعمال بعيدا عن الازدحام التى تعانى منه القاهرة حاليا.
وأشار إلى أن تاخير تسليم الوحدات فى مشروع الإسكان الإجتماعى يرجع لتأخير التنفيذ من قبل شركات المقاولات، موضحا أن الحجز الالكترونى الذى تابعه الوزارة حاليا هو تحقيق الشفافية والتسهيل على المواطنين، فضلا عن ان الوزارة تعد حاليا سياسة جديدة الاسكان فى مصر.
فيما قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، إنه تم الموافقة على العمل مرة أخرى بمبادرة البنك المركزى لوحدات الإسكان الاجتماعى لدعم الفائدة، بعد توقفها من قبل البنك المركزى.
وأضافت “عبد الحميد”، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، أن نسبة 75% من الحاصلين على وحدات الإسكان الاجتماعى لم يتخطوا سن الـ40 عام.
وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أن هناك نحو 19 بنك وشركة تمويل تعمل لخدمة مشروع الإسكان الإجتماعى، لافتة إلى أن وزارة الإسكان تسعى للسيطرة على الإسكان غير الرسمى.
وأكدت مى عبد الحميد، أن مشروع الإسكان الاجتماعي شهد تعاونا كبيرا من قبل عدد من الجهات الرسمية فى الدولة منها وزارات وهيئات حكومية، موضحة أن الوزارة تعد حاليا دراسة للإسكان، وبناء على هذه الدراسة سيتم بناء سياسة الطروحات.
