وزير الإسكان يُصدر 9 قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي ومدينة بني سويف الجديدة
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 9 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء داخل حدود أجهزة تنمية “القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي”.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.
ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإدارى مخالفات البناء المقامة بقطعة الأرض بقرية سياحية – منطقة باب البحر أول نمرة على البحر، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في عمل لبشة عادية على كامل مسطح الأرض وأساسات الدور الأرضي حديد، وكذا مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض الواقعة بقرية سياحية بحرى طريق اسكندرية / مطروح الساحلي، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في صب سقف الدور الأرضي دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
كما نصت القرارات على إزالة مخالفات البناء المقامة بقطع أراضٍ سكنية بقطاعات مختلفة بمشروع ابني بيتك (۱) و (2) بالحي السادس بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب أسقف مناور وردود بأدوار مختلفة، ومخالفات بناء مقامة بقطعة أرض بالحي الثالث بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في بناء قواطيع ومبانٍ مخالفة بمناطق الردود وعمل تندة من الصاج بارتفاع أعلى من ارتفاع السور بمناطق الردود، ورفع منسوب جزء من الردود الجانبي ليكون بمنسوب الدور الأرضي بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء الصادرة.
وتضمنت القرارات الإشارة إلى أن تتولى أجهزة تنمية (القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي )، بمعاونة شرطة التعمير، وأقسام الشرطة المختصة تنفيذ الإزالات.
ومن جانبه قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن المظاهرات التي ينظمهها المستوطنين الإسرائيليين عند مقر الأونروا في القدس الشرقية المحتلة لم تكن إلا مضايقة وترهيب وتخريب وإلحاق أضرار بممتلكات الأمم المتحدة.
وأكد المفوض الأممي أن المظاهرة التي دعا إليها عضو منتخب في بلدية القدس وجرت تحت أعين الشرطة الإسرائيلية لا علاقة لها بحرية التعبير، مشددا على مسؤولية إسرائيل في حماية مباني الأمم المتحدة وعملياتها في جميع الأوقات.
وكان عدد من المستوطنين الإسرائيليين نظموا مظاهرة أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، في حي الشيخ جراح في القدس، للمرة الثانية خلال يومين.
ورفع المستوطنون الاعلام الإسرائيلية ووضع أكياس على مدخل البوابة الرئيسي وطالبوا بطردها الفوري وإغلاقها وتعدي المستوطنون لفظيا علي الموظفين، وأغلقوا البوابة الرئيسية للوكالة.
فيما أعربت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الأنشطة العسكرية الإسرائيلية المتزايدة في رفح، ودعا إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة وعبره.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إن المنظمة ليس لديها أي نية للانسحاب من رفح الفلسطينية، وستبقى تعمل إلى جانب شركائها لمساعدة الفلسطينيين.
وأكد الدكتور تيدروس: هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار من أجل الإنسانية وأشار المسؤول الأممي أنه اضطر مستشفى النجار، وهو أحد مستشفيات رفح الثلاثة، أمس إلى الإغلاق ونقل مرضاه إلى مكان آخر حيث يقع في المنطقة الخاضعة لأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنه حتى الآن لم تدخل أي إمدادات للعمليات الإنسانية عبر معبري رفح أو كرم أبو سالم إلى قطاع غزة بسبب قوات الاحتلال الإسرائيلي لافتا الي إن المنظمة تتواصل مع جميع المعنيين بشأن استئناف دخول البضائع، بما في ذلك الوقود، مؤكدا أن الوضع لا يزال متقلبا للغاية، وما زلنا نواجه مجموعة من التحديات، وسط أعمال عدائية نشطة.
ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه فر ما يقدر بنحو 30 إلى 40 ألف شخص من رفح إلى خان يونس ودير البلح خلال يوم ، إلا أنه لا يزال أكثر من 1.4 مليون شخص معرضين للخطر في المدينة، بما في ذلك 600 ألف طفل.
من جانبه أكد أجيث سونجاي مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستخدم الأسلحة الثقيلة والمتعددة في الضفة الغربية ضد المدنيين، لافتا الي ان العام الماضي قبل 7 اكتوبر كان صعبا للغاية بالنسبة للضفة الغربية.
وأوضح المسؤول الأممي، أنه لا يوجد صراع مسلح في الضفة الغربية، مؤكدا أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقوم بعمليات وتوغلات مستخدما خلالها عدد كبير من الجنود، والطائرات بدون طيار، وأحيانا الطائرات المقاتلة التي تقوم بإسقاط القنابل، وكذلك استخدام القذائف المحمولة على الكتف، بمعنى آخر أسلحة ثقيلة تستخدم عموما في نزاع مسلح، وليس في تنفيذ القانون”.
وقال سونجاي، إن الوضع في الضفة الغربية كان سيئا للغاية حتى قبل السابع من أكتوبر، حيث تم تسجيل أعلى عدد للقتلى منذ بدء الأمم المتحدة تسجيل الضحايا عام 2003 مضيفا شهدنا أيضا ارتفاعا كبيرا في الانتهاكات الأخرى. ومنها عنف المستوطنين، والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية، والاستخدام غير المبرر للقوة، وهدم المنازل وإخلاؤها.
وأكد أن شدة تلك الانتهاكات وتواترها زاد بشكل كبير بعد 7 أكتوبر، لافتا الي عدد الأشخاص الذين قتلوا أو جرحوا، إما بسبب هذه التوغلات واسعة النطاق التي قام بها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وخاصة في طولكرم وجنين ونابلس، وأحيانا في أريحا وأجزاء أخرى أيضا، فإن هذا الرقم سيرتفع فيما ارتفع عدد المعتقلين من الضفة الغربية بشكل كبير. ويوجد الآن ما يقرب من 9000 شخص محتجز من الضفة الغربية.
ولفت المسؤول الأممي الي عمليات هدم المنازل والنزوح، رصدها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير أصدره هذا الأسبوع أظهر أن 836 مبنى تم هدمه في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، وأن عدد الأشخاص الذين تأثروا بذلك بلغ 519,078 شخصا، فيما نزح بفعل تلك الأعمال 1845 شخصا.
وتطرق المسؤول الأممي إلى وضع الآلاف العمال الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتجزين والذين قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باحتجازهم عقب هجمات 7 اكتوبر دون معرفه مصيرهم ووضعهم .
المصدر: وكالات
