أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، أهم التعديلات التي وافق مجلس الوزراء عليها بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، والذي قرر المجلس إحالته لمجلس الدولة؛ تمهيداً لعرضه على لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وقال الوزير “من أهم التعديلات، تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذي يُعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه (عام)”.
وأشار الوزير إلى أنه بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، تمت زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلاً من سنة واحدة، والتأكيد على عدم جواز فرض أية مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمي، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في القانون، ومنح جهاز التفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان الشخصية الاعتبارية، بما يتيح له إنشاء فروع في المحافظات للقيام بمهامه المنوط بها.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار تصدي القانون لمخالفات البناء في مهدها، وانتشار العشوائيات، والحفاظ على الرقعة الزراعية، تم إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام على الأراضي الزراعية فقط خارج الحيز العمراني، أما باقي الأراضي فتختص جهات الولاية علي الأرض بإصدار قرارات الإزالة.
وأضاف مدبولي “تفعيلاً لأحكام اتحاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، وتقاعس الملاك عن صيانتها، تم وضع آلية جديدة توكل من خلالها الجهة الإدارية لإحدى شركات الإدارة والصيانة، مهام اتحاد الشاغلين، في حالة عدم إنشاء الاتحاد، ويكون للجهة الإدارية الحجز الإداري على العقارات والمنقولات لسداد الالتزامات المالية، والنص على دعوة ممثل الجهة الإدارية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للتجمعات السكنية المغلقة، كمراقب لضمان حسن السير”.
من جانبها، قالت مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة محمود هاشم إنه تم إجراء بعض التعديلات على باب (التخطيط العمراني)، والتي استهدفت تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، حيث تمت إضافة أدوات وأساليب التخطيط المختلفة للتعامل مع المخططات العمرانية مثل (المخطط الهيكلي – المخطط العام – خطة العمل العاجلة، وغيرها)، وإضافة مستوى “المركز” كأحد مستويات التخطيط، وإعادة النظر في اختصاصات “المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية”، ومنح المجلس صلاحية تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس في شأن بعض الاختصاصات، بهدف تيسير قيام المحافظات بالعمل من خلال مواد القانون.
وأكدت أنه تم الربط بين ما يتم إعداده من مخططات عمرانية والخطط القطاعية (الاقتصادية – الاجتماعية)، ودعم اللامركزية، وإعطاء قدر أكبر من الصلاحيات للمحافظات، وللمجالس المحلية.
وأشارت نفيسة هاشم إلى أنه تم وضع آلية محددة للتعامل مع مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وتحديد آلية إعادة توزيع تلك الأراضي من خلال التفاوض مع ملاكها بالتراضي، ووضع إطار قانوني لتعريف التجمعات السكنية المغلقة (كمبوند) التي بدأ تنفيذها في المدن الجديدة، وبدأ ظهورها في المحافظات.
وأضافت أن وزارة الإسكان أعدت مشروع القانون من خلال متابعة تطبيق أحكامه منذ صدوره، وما أسفر عنه على أرض الواقع، ووضع بعض التعديلات، والتي من شأنها تفعيل أحكام القانون والحد من المخالفات، وقد تمت مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعات سابقة للمجلس، أبدت خلالها الوزارات المعنية مقترحات على مشروع القانون، وتم أخذها جميعاً في الاعتبار.
في سياق متصل أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً وزارياً رقم 1005 لسنة 2017 باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة العبور الجديدة.
يذكر أنه تم إعداد هذا المخطط بحيث يحقق الاستغلال الأمثل لموقع المدينة المطل على شبكة الطرق المهمة، كما راعى توفير مناطق سكنية، وأحياء تصل مساحتها إلى ما يقرب من 2200 فدان، تشمل جميع أنواع الإسكان (اجتماعي – متميز – فوق متوسط)، وقطع أراضٍ تناسب مختلف الشرائح، كما تمت مراعاة توافر مناطق خدمية داخل تلك الأحياء السكنية، وذلك عن طريق إنشاء (مدارس – مراكز تجارية – مراكز طبية – نوادى – وخلافه)، كما تتم إعداد الدراسات الاستشارية لأعمال مد المدينة بالمرافق اللازمة لجميع الاستخدامات.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
