كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية بتوفير وتجهيز 2000 فدان بالمدن الجديدة في أسرع وقت، لتنفيذ 140 ألف وحدة كمرحلة أولى من مبادرة شعبة الاستثمار العقاري باستثمارات تصل إلى 60 مليار جنيه، عقب إثبات جديتها والتقدم بمقترح ودراسة متكاملة لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرتها الخاصة بتوفير وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط; لتلبية احتياجات العملاء والحد من فجوة المعروض.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس الإدارة لشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية – في بيان اليوم السبت – إن الشعبة اجتمعت مؤخرا مع الوزير،والذي أبدى ترحيبه الكامل بالمبادرة والبدء في اتخاذ خطوات تنفيذية فعلية لها في إطار إيمان الدولة والمؤسسات الحكومية بضرورة مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية والمسؤولية المجتمعية والتي تهدف إلى النهوض بالدولة والإسراع من تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وأكد بدر الدين موافقة الوزير على منح حوالى 2000 فدان للشعبة للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة شرط ألا يقل عدد الشركات المنفذة عن 20 شركة من شركات التطوير العقاري الجادة والكبرى ذات سابقة الأعمال القوية في السوق; لضمان سرعة تنفيذ المشروع والالتزام بالجودة المطلوبة على أن يتم توسيع قاعدة الشركات المنفذة مستقبلا في المراحل التالية من المبادرة، لافتا إلى أنه يتم تخصيص 100 فدان تقريبا لكل شركة حسب رغبتها وطاقتها التنفيذية.
ولفت بدر الدين إلى أنه يمكن لشركات التطوير العقاري المنفذة للمرحلة الأولى من المبادرة الاستعانة بشركات استثمار وتسويق من الباطن لسرعة تنفيذ المشروع وتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الشركات.
وأضاف أنه وفقا للمبادرة تقوم الوزارة بمنح أراضي لشركات التطوير العقاري في المواقع التي يتم الاتفاق عليها واختيارها من قبل الشركات لتنفيذ وحدات إسكان متوسط بمساحة لا تزيد عن 150 مترا وبسقف سعري يتلاءم مع مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري،على أن تحصل الوزارة على حصتها مقابل الأرض وحدات أسكان اجتماعي تقوم الشركات بتنفيذها في إحدى مدن المجتمعات العمرانية التي ترغب الوزارة في تنفيذ وحدات بها بما يتناسب مع خطتها التنموية ويتم التصرف في تلك الوحدات وفقا لشروط الإسكان الاجتماعي.
ولفت بدر الدين إلى أن شركات الاستثمار العقاري وفقا للمبادرة تلتزم بتنفيذ 40 ألف وحدة إسكان اجتماعي و100 ألف وحدة إسكان متوسط، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت حد أقصى من سنتين إلى 3 سنوات لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، و5 سنوات لتنفيذ وحدات الإسكان المتوسط على أن يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيب، موضحا أنه جارى التفاوض على النسبة العينية وحصة الوزارة مقابل الأرض.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
