وزير الإسكان يشارك فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لاستعراض جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التنفيذي في حق الإنسان في السكن اللائق.

وألقى المهندس شريف الشربيني، كلمة، تقدم خلالها بخالص التهنئة للسيد المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس الشيوخ الموقر وكامل أعضاء المجلس بمناسبة تشكيله في دورته الجديدة، متمنياً للمجلس بكامل هيئته كامل التوفيق في أداء رسالته الدستورية والوطنية، بما يرسخ دعائم الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.

وهنأ وزير الإسكان أعضاء لجنة حقوق الإنسان لما يضطلعون به من دور محوري في صون كرامة المواطن وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر، مشيراً إلى أن مناقشة جهود وزارة الإسكان في إعمال حق الإنسان في السكن اللائق طبقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد إدراك عميق لأهمية هذا الحق ويعكس وعياً مؤسسيا باعتباره ركيزة للاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وأضاف الوزير، أن وزارة الإسكان تنطلق في عملها من مبدأ أن السكن اللائق ليس مجرد مأوى، بل بيئة متكاملة تحفة الكرامة الإنسانية وتكفل العدالة في الإتاحة وعدم التمييز مع اعتبار السكن اللائق حقاً أصيلاً وركيزة للعدالة الاجتماعية بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويكفل الإتاحة والمساواة.

وقال: انطلاقا من ذلك توسعت الوزارة في مشروعات الاسكان الاجتماعي والقضاء على المناطق غير الأمنة، وتطوير البنية التحتية والمرافق مع مراعاة احتياجات الفئات الأولى بالرعاية كما تحرص الوزارة على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تتوفر فيها الخدمات الأساسية، بما يعزز جودة حياة المواطن.

وأكد المهندس شريف الشربيني التزام وزارة الإسكان بالتعاون الكامل مع مجلس الشيوخ الموقر، ولجنة حقوق الإنسان بصفة خاصة والأخذ بملاحظاتكم وتوصياتكم باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير السياسات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

واستعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع، جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التنفيذي في حق الإنسان في السكن اللائق والتي تمثلت في:

أهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ورؤية مصر ۲۰۳۰

وفي هذا المحور أوضح الوزير، أن وزارة الإسكان تسهم من خلال المشروعات المختلفة في ضمان الحق في السكن اللائق كحق من حقوق الإنسان وفي إطار رؤية مصر ۲۰۳۰ والتي تضع الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها وأهدافها للارتقاء بجودة حياته وتحسين مستوى معيشته، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وكذا تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن عدة محاور منها – مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والتأثير المباشر وغير المباشر في تحقيق باقي الأهداف مثل القضاء على الفقر – الصحة – التعليم الجيد – المساواة بين الجنسين – المياه النظيفة والنظافة الصحية – الطاقة النظيفة – العمل اللائق، مستعرضاً ذلك في ضوء أهداف التنمية المستدامة رؤية وزارة الإسكان في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف الوزير أنه في إطار التزام وزارة الإسكان بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026 ودورها الراسخ في دعم وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى رأسها: الحق في السكن الملائم، والحق في مياه الشرب الأمنة والصرف الصحي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، والحق في البيئة الصحية والآمنة.،أهم المحددات والمبادئ الحاكمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد أشار الوزير، إلى أن المحددات تتمثل في : توفير السكن الملائم بما يحقق الأمان – المرافق الأساسية – الموقع – الإتاحة – الكثافة السكانية لجميع فئات المجتمع، والتوسع في إنشاء مدن عمرانية جديدة وتحسين جودة السكن في المدن القائمة، وتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، والتخطيط العمراني المرتكز على الإنسان ( حدائق عامة – مسارات مشاه – نقل مستدام)، ومراعاة الفروق الجغرافية والعدالة المكانية في توزيع الخدمات بشكل متوازن بين الحضر والريف، وتعزيز التخطيط القائم على التخفيف من آثار التغير المناخي ( البناء الأخضر – توفير الطاقة )، ومراعاة الإتاحة والوصول لذوي الهمم وكبار السن في التصميمات العمرانية والمعمارية توفير ممرات وطرق آمنة وممهدة حماية التراث العمراني والثقافي من خلال مشروعات إعادة الإحياء للمباني التاريخية.،جهود وزارة الإسكان في الحق في السكن الملائم.

زيادة الرقعة العمرانية للمعمور، فمن أجل تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ قامت وزارة الإسكان بإعداد وثيقة العمران وهو المخطط الاستراتيحي للتنمية العمرانية (مصر 2052) والتي تتضمن تطوير البنية التحتية وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة بما يضمن توفير العمران بشكل منظم ومتوازن ومستدام وتأثير ذلك في تنمية الإنسان بما ينتج عنه من مشروعات تنموية واستثمارات ضخمة وتوفير فرص العمل والخدمات المطلوبة ومستوى معيشي لائق وحياة كريمة للسكان، فمنذ عام ۲۰۱٤ تم تحقيق الاستراتيجية القومية لمضاعفة المعمور المصرى من 7% إلى ١٤ % من خلال تنفيذ جيل رابع من المدن الجديدة الذكية المستدامة وبالتالي القضاء على أزمة الكثافة السكانية في المدن الحضرية القائمة والحد من النمو العشوائي علي الأراضي الزراعية، شملت المخططات والأحوزة العمرانية حيث تقوم هيئة التخطيط العمراني أحد جهات وزارة الإسكان كذراع تخطيطي للتنمية العمرانية في مصر بإعداد الرؤى والتصورات والمخططات القومية والإستراتيجية واعتماد الأحوزة العمرانية لعدد ٢٧ محافظة، وقد بلغ إجمالي عدد المدن ۲۳۰ مدينة، وعدد المخططات الإستراتيجية التي تم إعدادها واعتمادها واعتماد الحيز العمراني حوالي 230 مدينة، و4664 قرية، وإجمالي عدد المدن الجديدة 61 مدينة، منها 39 مدينة منذ ٢٠١٤ وحتى الآن من الجيل الرابع للمدن مثل العاصمة الجديدة، العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة، بالإضافة لعدد ۱۲ تجمع عمراني مثل: مثلث ماسبيرو، وأرض مطار امبابة ومجرى العيون والفرافرة، وأرض مطار النزهة، ومدن الجيل الرابع بمساحة إجمالية بمساحة إجمالية 1.5 مليون فدان، وتعتبر مراكز جذب للاستثمار وتعتمد على الإدارة الذكية، والتحول الرقمي، البنية التحتية المستدامة، وتعتبر مدن خضراء، وتقدر الكثافات المتوقعة عند اكتمال المدن 69 مليون نسمة، وتمثل مدن الجيل الرابع ضعف المدن الجديدة منذ بدء إنشاءها في عام 1979.

تطوير المجتمعات العمرانية القائمة

وقال الوزير، بالتوازي مع إنشاء مدن الجيل الرابع تتبنى الدولة استراتيجية طموحة لـ تطوير المدن الجديدة القائمة لرفع كفاءتها وضمان عدم تحولها إلى مناطق عشوائية ومتهالكة وهذا التطوير لا يقتصر على الشكل الجمالي فقط بل يمتد للبنية التحتية والخدمات، لتحقيق جودة الحياة والتنمية المستدامة في تلك المجتمعات العمرانية تقوم أجهزة مدن الجيل الأول – الثاني – الثالث) من خلال عدة محاور عمل.

خطة التحول إلى النقل المستدام في المدن الجديدة
حيث تم تشغيل خطوط نقل عام بالغاز الطبيعي مجهزة بالتقنيات الحديثة، والإعداد للربط المتكامل لمنظومة النقل الداخلي بالمدن الجديدة مع منظومة النقل الحديثة التي تنفذ من قبل وزارة النقل المونوريل – القطار الكهربي السريع – القطار الترددي LRT)، وإعادة تخطيط المحاور لتشمل على عناصر متكاملة (مسارات لذوي الهمم – مسارات الدراجات – أماكن عبور مشاة -الإعلانات – أماكن محطات الأتوبيس – العناصر الخضراء).

تطوير المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية
وتمثلت في جهود الدولة في مواجهه قضية العشوائيات من خلال ( تغيير الواقع – الحد من النمو المستقبلي) حيث واكب القضاء علي المناطق غير الآمنة وضع خطة لتطويريها، بجانب وضع إستراتيجيات التطوير والحد من ظهور العشوائيات، والتي تتمثل في مبادرة فخامة الرئيس” سكن كل المصريين”، وبرنامج الاسكان الاجتماعي”، وتدشين منظومة المتغيرات المكانية والتحكم في النمو العشوائي، فضلاً عن الدعم الكلي للفئات غير القادرة (المناطق العشوائية) من خلال تحمل تكلفة الوحدة شامل سعر الأرض وعمليات التطوير الإزالة /التعويضات في بعض الموقع، والأعباء علي المواطن مصاريف الصيانة من ۳۰۰ – ٥٠٠ جنيه شهريا، بجانب حق المواطن في اختيار البديل المناسب (المقابل المادي – المقابل العيني – الرغبة في العودة المكان السكن الأصلي).

وتنوعت الأساليب المختلفة لتطوير المناطق غير الآمنة، بين إعادة توطين السكان في نفس المنطقة مثل مشروع” روضة السيدة”، وإعادة توطين نفس المجتمع في موقع جديد مثل مشروع “سن العجوز” من خلال السكن البديل في حدائق أكتوبر، أو الأسلوب الثالث: بناء مجتمعات متكاملة للسكن البديل لاستيعاب سكان مناطق تطوير مختلفة أمثلة مناطق: كوم غراب وبطن البقرة واسطبل عنتر، شارع المحجر والحطابة وعرب اليسار، وكان البديل لها “الأسمرات”.

وكما شملت المناطق العشوائية (حدائق الفسطاط)، حيث شهدت منطقة حدائق الفسطاط تطوير حضري شامل بتحويلها من منطقة غير آمنة وتجمع للمخلفات إلى مشروع يتضمن حدائق ومشروعات ثقافية وخدمية بإجمالي مساحة ٥٠٠ فدان، بما أثر في إعادة إحياء منطقة القاهرة التاريخية وأثر في تحسين جودة الحياة للسكان في المنطقة، بما يتسق مع مبادئ التنمية العمرانية وأهدافها وحق المواطن المصري في توفير سكن لائق وبيئة عمرانية حضرية آمنة بإتاحة مساحات عامة وبيئة صحية وتنمية عمرانية مستدامة.

ثم استعرض المهندس شريف الشربيني، إنجازات الوزارة في مشروعات الإسكان، موضحاً انه تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون 960 ألف وحدة سكنية متنوعة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مليون و469.2 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 344.8 ألف وحدة أخرى، ومستهدف تنفيذ 148 ألف وحدة أخرى، وتضطلع وزارة الإسكان بدورها المحوري في توفير الوحدات السكنية بمختلف المستويات من خلال تنفيذ مشروعات الإسكان المتكاملة بما يناسب جميع شرائح المجتمع وبما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار.

وأشار إلى مشروعات الإسكان نماذج مستحدثة مثل (ديارنا (للإسكان المتوسط “ديارنا”، بمخطط إجمالي 60008 وحدات، بـ23 مدينة بجانب موقف مشروع “ظلال” للإسكان الفاخر بإجمالي 40014 وحدة بـ8 مدن، ومخطط تنفيذ مشروع سكني جديد بإجمالي 20016 وحدة بـ17 مدينة.

استعراض إنجازات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
وفي هذا الإطار أوضح الوزير، أنه يعتبر صندوق الإسكان الاجتماعي أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق العدالة السكنية والحماية الاجتماعية حيث جاء إنشاء الصندوق في إطار رؤية الدولة لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل مع ضمان منظومة تمويل مستدامة، وقد نجح الصندوق في الاستمرار والتوسع رغم التحديات الاقتصادية، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي كأولوية أساسية، حيث تمثل المحور الأول في التوسع وعدد المستفيدين وقد نجح الصندوق منذ 2014 في تنفيذ 773.3 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 250 ألف وحدة، ومستهدف تنفيذ 38 ألف وحدة أخرى، وقد وصل عدد المستفيدين في ديسمبر 2025 إلى نحو ٦٩٥ ألف مستفيد من بينهم ١٠١ ألف مستفيد منذ يوليو ٢٠٢٤، بينما بلغ إجمالي الوحدات المنفذة منذ يوليو ٢٠٢٤ حتى الآن ٩٥ ألف وحدة وهو ما يعكس نمواً حقيقيا في قدرة برنامج الإسكان الاجتماعي على الوصول للمستحقين.

وأشار إلى أنه في إطار دعم الدولة لتوسيع مظلة التمويل العقاري وتعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي، شهدت منظومة التمويل العقاري بالصندوق تطورا غير مسبوق منذ عام ۲۰۱٤، وارتفع عدد جهات التمويل من 4 بنوك في 2014 إلى 31 بنكا وشركة في 2025، وارتفع متوسط التمويل الممنوح للمستفيد من 43 ألف جنيه في 2014، إلى 152 ألف جنيه في 2025، وارتفعت التمويلات العقارية من 20 مليون جنيه في عام 2014 إلى 104 مليارات جنيه في 2025، حيث بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى ديسمبر 2025 نحو ٢٦.٣ مليار جنيه، بما يعكس تسارع وتيرة التمويل خلال المرحلة الأخيرة.

وقال: إنه في إطار حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية ومراعاة المتغيرات الاقتصادية، عمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منذ عام ۲۰۱٤ على تطوير منظومة الدعم بشكل مستمر حيث نجح الصندوق في زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيد من الوحدات بعد أن كانت قيمة الدعم النقدي حوالي 25 ألف جنيه/للوحدة في 2014، وارتفعت إلى 160 ألف جنيه/للوحدة في 2025، وبلغ إجمالي الدعم النقدي 10.4 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن، حيث بلغ الدعم النقدي الممنوح من الصندوق منذ يوليو ٢٠٢٤ حتى تاريخه حوالي ٨٥٠ مليون جنيه، ليتضاعف الدعم النقدي للوحدة بنسبة ٦٤٠%، ويتم تقديم الدعم ضمن منظومة متكاملة تشمل: الدعم النقدي المباشر، ودعم تكلفة التمويل العقاري، ودعم المرافق والأراضي، كما بلغ عدد المتقدمين بإعلانات الصندوق حوالي 2.4 مليون مواطنا من 2014 وحتى الآن، وقد بلغ عدد المتقدمين منذ يوليو ٢٠٢٤ وحتى تاريخه ضمن إعلانات – سكن كل المصريين ٧٤٣ ألف متقدما.

وأضاف الوزير، أنه فيما يتعلق بالتخصيص والتسليم، حقق برنامج الإسكان الاجتماعي نقلة نوعية في معدلات تملك السكن، من خلال التوسع في تخصيص الوحدات السكنية وتحقيق معدلات إشغال مرتفعة، مع التركيز على تمكين الشباب باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للتنمية المستدامة. كما تم تخصيص 695 ألف وحدة منذ 2014 وحتى الآن، وقد بلغ الوحدات التي تم تخصيصها خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠٢٤ وحتى ديسمبر ٢٠٢٥ حوالي ١٠١ ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق الأثر العمراني والتوسع الجغرافي وتعزيز الاستدامة البيئية، فقد بلغت نسبة الوحدات المنفذة بالمدن الجديدة والظهير الصحراوي 85%، بينما بلغت نسبة الوحدات المنفذة بالمحافظات 15%، وفي إطار سعي الصندوق إلى دمج البعد البيئي ضمن منظومة الإسكان، تم التركيز على تطوير وحدات سكنية صديقة للبيئة وفق المعايير المحلية والدولية، ويعكس هذا التوجه التزام الوزارة بدعم أهداف التنمية المستدامة ومواجهة آثار تغيرات المناخ، والسعي لنقل مشروعات الإسكان الاجتماعي إلى تصنيف عالمي متقدم في الاستدامة، وقد بلغ عدد الوحدات الخضراء المعتمدة وفق تصنيف GPRS حوالي ٢٥,٥٠٠ وحدة، وعدد الوحدات الخضراء المعتمدة بشهادة EDGE الدولية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ١٤,٥٠٠ وحدة.

الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لذوي الهمم
وانتقل المهندس شريف الشربيني، إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لذوي الهمم، حيث تعطي الوزارة الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية بنسبة 5% في كل مشروعات الإسكان، بجانب تخصيص الأدوار الأرضية أو أول دور متاح به وحدات سكنية بعد الأرضي، وتخصيص شبابيك بالمراكز التكنولوجية مع منحهم الأولوية، وتخصيص أسبوع كامل للتقديم على الوحدات المطروحة قبل أن يتم طرح الإعلان لجميع المواطنين ضمن برنامج (سكن لكل المصريين)، وتنفيذ مشروع النادي الشاطئي (قادرون بلاج بمدينة دمياط الجديدة وتخصيص ملاعب خاصة بذوي الهمم في بعض المدن الجديدة)، فضلاً عن الخدمات المتوفرة (عبر مجالس أمناء بعض المدن)، ومنها: تخفيض قيمة تذاكر ركوب الأتوبيسات العامة لذوي الهمم، وتحمل تكلفة تجهيز مكاتب بوحدات المرور للتعامل مع ذوي الهمم، وشراء كراسي مجهزة لتوزيعها على ذوي الهمم غير القادرين، بجانب الإتاحة المادية والحركية، حيث يتم التصميم العمراني والبنية التحتية بما يتوافق مع احتياجاتهم، وتجهيز جميع مراكز الخدمات والمباني بمنحدرات لسهولة الحركة، وتطبيق اشتراطات الكود المصري للإتاحة في تصميم الفراغات الخارجية والمباني، وتخصيص أماكن محددة كأماكن انتظار السيارات الخاصة بهم داخل المجتمعات السكنية، وكذا التيسيرات اللوجيستية وقنوات الخدمات البديلة، حيث يتم توافر وتجهيز سيارات خدمة متنقلة تعمل على إنهاء جميع الإجراءات في المنافذ الخارجية، وخدمة تلقي طلبات العملاء ذوي الإعاقة عبر المنصات الإلكترونية والخطوط الساخنة المخصصة 125 لمياه الشرب – ١٧٥ للصرف الصحي، ويتم العمل على تطوير نطاق الخدمات المقدمة وتتضمن خطة التطوير المستقبل الأبعاد الآتية: التوعية والمعلومات واستخدام استبيانات القياس، والتدريب البشري، والتحول الرقمي، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لشئون الإعاقة.

الإسكان البديل في سملا وعلم الروم وشمس الحكمة
ثم انتقل الوزير لاستعراض الإسكان البديل في سملا وعلم الروم وشمس الحكمة، موضحاً أنه نظراً لرؤية الدولة في تنمية قطاع الساحل الشمالي الغربي وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة برأس الحكمة ومنطقة سملا وعلم الروم بالشراكة مع القطاع الخاص وما يتطلبه ذلك بالتبعية من التعامل مع المجتمعات العمرانية القائمة المراعاة البعد الاجتماعي لهم وضمان حقوقهم، ومن بين ذلك التجمعات البدوية (شمس الحكمة) على مساحة ٧٠٠٠ فدان، حيث تتضمن منطقة إسكان وخدمات تضم مدينة رأس الحكمة القديمة، وبعض المتناثرات والتجمعات العمرانية القائمة، والتجمعات البدوية (سملا وعلم الروم)، وتم تحديد قطعة أرض بديلة بمساحة ١٥٥٠ فدانا بالمنطقة القبلية منطقة الغابة الشجرية، ويتم تجهيز غابة شجرية أخرى بمساحة ٢١٤٠ فدان، كما تم تشكيل مجموعة عمل لدراسة تعويضات العقود المشهرة داخل سملا وعلم الروم.

(توفير المرافق الأساسية مياه – صرف – الطرق)
ثم استعرض الوزير جهود الوزارة في توفير المرافق الأساسية مياه – صرف – الطرق، لافتاً إلى أن مشروعات مياه الشرب التي نفذتها الوزارة ساهمت في ارتفاع نسبة التغطية بخدمة مياه الشرب من 95% في 2014 إلى 99% في 2025، بجانب تحسين كفاءة الخدمة والإحلال والتجديد لتقليل الفواقد والإسراع في تنفيذ خطط تركيب العدادات مسبقة الدفع، كما ارتفعت طاقة المياه المنتجة من ٢٤ مليون م3/ يوم (التصميمية) ، و24.7 مليون م3 / يوم (الفعلية) في 2014 إلى ٤٤ مليون م3 / يوم (التصميمية)، و30.7 مليون م3 / يوم (الفعلية)، وتراجعت نسبة الفاقد من المياه من 30.4% إلى 25%.

وأوضح، أن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية ارتفعت من 50% في عام 2014 إلى 70% في عام 2025، وارتفعت الطاقة الاستيعابية للمحطات من 10.9 مليون طاقة تصميمية و 10.5 مليون طاقة فعلية في عام 2014 إلى ۱۸.۹ مليون م3 يوم (تصميمي)، و۱۵,۲ مليون م3 يوم (فعلي) في 2025، حيث إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة “المرحلة الثانية” ستزيد نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي إلى ٨٢%، ومتوقع الوصول بعد نهاية المرحلة الثالثة الي ١٠٠٪، وبلغت الاستمارات بقطاع المرافق منذ 2014 وحتى تاريخه 725 مليار جنيه منها 84 مليار جنيه منذ يونيو 2024 وحتى الآن، ومستهدف 116.1 مليار جنيه خلال 2025/2026.

وأضاف الوزير أنه في قطاع الطرق من خلال الجهاز المركزي للتعمير، شمل انشاء الطريق الجنوبي يربط بين طريق الخارجة الداخلة وبين تنيدة منفلوط بطول ١٨ كم بتكلفة ٢٦٨ مليون جنيه، وإنشاء ورصف طريق بتجمع خشم القاد بمدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء بطول ١٢ كم بتكلفة ٧٨ مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة طريق البترول الواصل بين الطريق الدولي الساحلي ( إسكندرية – مطروح) وطريق دائري العلمين بطول ٥.٦ كم، ومشروعات الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة 6 أكتوبر، ومحور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة بطول ١٥ كم بتكلفة ١٢ مليار جنيه، ومحور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة بطول ٤.٥ كم بتكلفة ٨.٩ مليار جنيه )، وكوبري محور السادات (٤٥) مع الطريق الدولي الساحلي بأطوال (٢,٦) كم بمحافظة الإسكندرية، بتكلفة ١,٤٨٠ مليار جنيه، وتوسعة كورنيش الإسكندرية من المنتزة حتى فندق المحروسة بطول (۵) كم بتكلفة ۱,۰۳٢ مليون جنيه، وتطوير طريق ربط مطار برج العرب الجديدة بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بطول ٢٠ كم، بتكلفة تقديرية ١٥,٣ مليار جنيه، ومشروع محور سفنكس.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة
وقال الوزير، إنه في إطار إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عام 2021، تم تكليف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعمل في عدد ١٠ محافظات ( 25 مركز ) بمشروعات شبكات ومحطات مياه – صرف صحي بالإضافة إلى مشروعات مبانٍ خدمية وطرق وكباري وشبكات كهرباء، حيث بلغ اجمالي المشروعات ١٠٢١٠ مشروعات في ( ۹۱۷ قرية )، وقد بلغت المشروعات التي تم الانتهاء منها 8481 مشروعا بنسبة 82% للمشروع بواقع نسبة تنفيذ إجمالية ٩٠٪ من المبادرة، حيث إنه منذ يوليو ٢٠٢٤ شهدت معدلات الإنجاز قفزة واضحة، حيث ارتفعت نسبة المشروعات المنتهية من نحو ٥٠ % إلى ما يقرب من ٨٢% حاليا، نتيجة تعزيز آليات المتابعة وتسريع وتيرة التنفيذ والتنسيق مع جهات الدولة المختلفة.

التعامل مع بعض القضايا المجتمعية (الإيجار القديم)
وأوضح الوزير، أنه فيما يتعلق بقانون (الإيجار القديم)، فقد تم إطلاق منصة الإيجار القديم بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتلقي الطلبات بدءاً من تاريخ 2025 /10 /13 وتم مد مدة تلقي الطلبات حتى ٢٠٣٦/٤/١٣، وسيتم توفير الوحدات البديلة طبقاً لحصر الطلبات المقدمة وتصنيفها نمط الإسكان المطلوب – شرائح الدخل، ويتم توفير الوحدات السكنية البديلة من خلال الوحدات المتاحة لدى وزارة الإسكان والأراضي الجاري توفيرها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بالمحافظات.

مشروعات تطوير وسط القاهرة
ثم تطرق الوزير إلى مشروعات تطوير وسط القاهرة، والتي تشمل: أعمال تطوير الواجهات للمرحلة الأولى، وتطوير الممرات الفرعية بمثلث البورصة، وتطوير حديقة الأزبكية، وتطوير سوق الكتب الجديد، وتطوير نادي السلاح، وتطوير جراج الأوبرا، والمخطط العام للقاهرة الخديوية، ومشروعات تطوير القاهرة الفاطمية.

البعد التنموي وحقوق الأجيال القادمة أهم المبادرات والإستراتيجيات التي أطلقتها الوزارة
وخلال اللجنة، تم استعراض الإستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، حيث تتمثل الغاية الاستراتيجية في الحفاظ علي الموارد الطبيعية ( المياه والطاقة) من خلال ترشيد الاستهلاكات وتوفير مصادر جديدة ومتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل مستويات التلوث، وتعزيز مرونة المدن في مواجهة التغيرات المناخية والصحية باستخدام الآليات التي تتناسب مع المجتمع المصري وتحديد الإستراتيجيات التنفيذية اللازمة، وتحسين مستوى جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية، وتضم الأهداف الإستراتيجية: تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن، وتعزيز منظومة التمويل الأخضر وتحفيز برامج تمويل المباني الخضراء، وتنمية وتطوير مدن مستدامة خضراء قادرة على التكيف، وتحفيز الابتكار في مجال تقنيات ومواد البناء الخضراء، وتعزيز المشروعات العقارية الخضراء كأحد المصادر الرئيسية للدخل القومى.

وفي الختام، جدد الوزير التهنئة لأعضاء مجلس الشيوخ الموقر وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بصفة خاصة، مؤكداً أن وزارة الإسكان ستظل شريكاً فاعلاً في إعمال حق كل مواطن في سكن لائق آمن ومستدام، يليق بالجمهورية الجديدة وتطلعات شعبها.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء