أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، اليوم الجمعة، أن المجتمع ما زال في حاجة إلى نقلة نوعية في فهم الخطاب الديني وفي حسن عرضه وقراءة الواقع الذي نعيشه قراءة واعية تراعي مستجدات العصر في ضوء الحرص على ثوابت الشرع .
وأوضح وزير الأوقاف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن المجتمع في حاجة إلى رؤية دينية صحيحة تراعي بدقة بالغة ترتيب الأولويات وفقه الواقع والمتاح وفقه النوازل وفقه الموازنات، تنطلق من فهم واع وعميق للقواعد الفقهية والأصولية، وأسس الاستدلال والاستنباط وملكة الاجتهاد المبني على صحيح العلم وامتلاك أدواته قادر على الإقناع ومخاطبة العقل المعاصر بالحجة والبرهان ويدرك أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وأن المتعدي النفع مقدم على قاصر النفع وأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة وأن المفسدة اليسيرة قد تُحتمل لتحقيق المصلحة العظيمة، وحال تكافؤ المصلحة والمفسدة يقُدّم درء المفسدة على جلب المصلحة.
وقال إن تحديد درجة المفسدة والمصلحة وترجيح جانب درء المفسدة على جانب جلب المصلحة أو العكس (تقديم جانب جلب المصلحة على درء المفسدة) اختصاص أهل الذكر والاختصاص في كل شئ؛ ففي جانب الصحة تكون العبرة برأي أهل الطب، وفِي جانب الأمن والسلامة تكون برأي أهلهما، وهكذا في سائر الأمور، وفي كثير منها يُبنى الرأي الشرعي على الرأي العلمي التخصصي ولا يسبقه، وتلك أمور دقيقة لا يدركها سوي أهل العلم الحقيقي والاختصاص الحقيقي، غير أننا ابتلينا بأناس يخوضون في كل شيء ويتجرأون على الفتوى بغير علم، ومن ثم ضلوا وأضلوا وحادوا عن سواء السبيل.
وتابع أن التدين المبني على جهل أو أهواء من أخطر الأدواء، وأننا لفي حاجة إلى تدين مبني على العلم والعقل وإلى منطلقات أعمق في فهم الخطاب الديني العظيم فهما واعيا مستنيرا.
وحول فهم بعض ما يتعلق بالظرف الراهن: لماذا نغلق المساجد ونترك وسائل النقل العامة؟.. قال وزير الأوقاف “الحاكم في هذا وذاك هو المصلحة المعتبرة التي يقدرها أهل العلم والاختصاص معًا، فتعليق المساجد يتم لمصلحة معتبرة شرعًا قدرتها جميع المؤسسات الدينية بناء على رأي أهل الطب من أن التجمعات هي أخطر طرق نقل عدوى فيروس كورونا الذي يؤدي ببعض الناس إلى الوفاة كما هو حاصل ومعاين بمختلف دول العالم، وديننا علَّمنا أن حياة الساجد قبل عمارة المساجد”.
وأضاف “وقد نظر نبينا (صلى الله عليه وسلم) إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك ولكن دم المؤمن أعظم عند الله منك، ومن رحمة الله (عز وجل) بِنَا أن جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا، فالدين الذي أمرنا بعمارة المساجد هو الذي أمرنا بالصلاة في بيوتنا أو رحالنا إذا كان في ذهابنا إلى المساجد خطر على النفس وخشية عليها من الهلاك، فهذا قائم على مراعاة المصلحة المعتبرة”.
وتابع “أما في ما يتعلق بعمل وسائل النقل العام في الظرف الراهن.. فتقدر فيه المصلحة بقدرها اتساعا أو تحديدًا من أهل الاختصاص وما دام الوباء لم يستشر فإن مصالح الناس تقتضي ضرورة ذهاب الأطقم والكوادر الطبية إلى أماكن عملهم وكذلك الصيادلة وكذلك العاملون بالمخابز والمطاعم ومحلات الخضر والفواكه والبقالة ومحلات بيع المستلزمات الطبية والحياتية وكثير من الأعمال التي لا تسير حياة الناس بدونها، وذلك كله قائم على تقدير المصلحة ومبني عليها، والأمر في ذلك كله يرجع إلى ما يقدره ويقرره ولي الأمر أو من ينيبه من مؤسسات الدولة كل في مجال اختصاصه، والطاعة في ذلك واجبة والمخالفة إثم ومعصية”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
