أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ضرورة منع غير المؤهلين وغير المتخصصين في الخطاب الديني من الخطابة والإفتاء احترامًا للتخصص ولطبيعة الخطاب الديني وكذلك عدم التضييق على المتخصصين وإقصائهم.
وناشد وزير الأوقاف، في بيان اليوم الجمعة، مجلس النواب بسرعة إصدار قانون الفتاوى الذي توافق عليه الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية بإجماع في اجتماع اللجنة الدينية بالمجلس .
وقال الوزير إن مشروع القانون شديد التوازن، وسيضع الأمور في نصابها، وليكون أي تصرف في الفتوى تصرفًا صحيحًا مبنيًا على أسس قانونية لا على مجرد رؤى.
وبالنسبة للأمثل في الظهور الإعلامي لجميع المتخصصين في جميع المجالات والعلوم، رأى وزير الأوقاف الإتاحة لهم، ويكون الاستثناء هو المنع، على أن يكون مبررًا ومسببًا، مقترحا أن تقوم المؤسسات الدينية من خلال مراصدها وإدارتها المختصة بتشكيل لجان لمتابعة ما يبث وما ينشر إعلاميًا حول الشأن الديني ، وتتخذ كل مؤسسة من الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أي تجاوز يصدر من أي من المنتسبين إليها في هذا الشأن ما تراه مناسبًا أو رادعًا ، كما تقوم بمخاطبة المجلس الأعلى للإعلام بخطاب يمنع من ترى منعه ، للمصلحة العامة مبررًا بأسباب المنع ، حتى لا يخرج الأمر عن سياقه.
وطالب وزير الأوقاف باقصى درجات التعاون والحيطة بين جميع المعنيين لمنع تسلل عناصر الجماعات الإرهابية المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية إلى عقول المجتمع عبر تسلل بعض عناصرها إلى وسائل الإعلام ، بصفة عامة و إلى بعض برامج الخطاب الديني خاصة.
وقال “هذه الخطورة نفسها لأن بضاعة هذه الجماعات الإرهابية هي المتاجرة بالدين، ولبس مسوح المتدينين، ومخادعة المجتمع بتسويق أنفسهم أنهم حماة الدين والفضيلة مستغلين عملية التدين الفطري وحب الناس لدينهم”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
