عقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الأحد اجتماعا مع أعضاء لجنة الإشراف على تنفيذ مشروع تطوير آثار مدينة رشيد، وذلك بمقر وزارة الآثار بالزمالك.
وحرص العناني على حضور هذا الاجتماع، نظرا لما توليه الحكومة المصرية من اهتمام كبير بالمشروع باعتبار مدينة رشيد تاني أكبر مجمع للآثار الإسلامية في مصر بعد مدينة القاهرة.
وأوضح الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار لشئون المواقع الأثرية ورئيس اللجنة فى تصريح عقب الاجتماع ، أن اجتماع اليوم هو الأول للجنة منذ تشكيلها في أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الاجتماعات لوضع الخطوط العريضة والتصور الأمثل للبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن الهدف الأساسي من مشروع تطوير المدينة هو تحويلها إلى متحف مفتوح للآثار الإسلامية ووضعها على خريطة السياحة العالمية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن كافة الأعمال التي تقوم بها في سبيل تحقيق أهداف المشروع وكذلك خطة العمل لكل مرحلة على أن يتم رفعه للجنة العليا المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور خالد العناني وعضوية ممثلي من وزارات السياحة والأوقاف والبيئة والثقافة والإسكان والتخطيط والتنمية المحلية، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ومحافظ البحيرة ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
ومن جانبه.. قال محمد التهامي مدير عام آثار رشيد إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها اليوم المحاور الأساسية للمناطق الأثرية بالمدينة والتى تم تقسيمها بشكل مبدئي إلى 12 محورا تشمل مجموعة آثار شارع دهليز الملك وآثار شارع الشيخ قنديل ومجموعة منزل المصيلي وبوابة أبو الريش وأبو مندور وقلعة قايتباى بالإضافة إلى متحف رشيد والحديقة المتحفية.
وأضاف أن اللجنة في عضويتها تضم كلا من العميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، و المهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، والمهندس محمد أبو سعده رئيس جهاز التنسيق الحضاري، ومحمد التهامي مدير عام آثار رشيد، والدكتور دليلة الكرداني الاستشاري الهندسي للمشروع.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
