وزيرتا الصناعة والتخطيط تبحثان تعزيز التنسيق المشترك لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الشاملة
بحثت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين؛ لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية، بهدف زيادة معدلات نمو القطاعات الإنتاجية والتصديرية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقالت جامع، في بيان اليوم الخميس، إن اللقاء استعرض أهمية توحيد الرؤى والجهود الحكومية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر وأحد أكبر القطاعات الرئيسية في توفير فرص العمل، فضلاً عن التصدير، والذي يمثل رافدا أساسيا في توفير النقد الأجنبي.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى وبتعاون وثيق مع كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص؛ للارتقاء بجودة المنتجات المصرية، لزيادة قدرتها على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي، مع التركيز على تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المتاحة بالمصانع، وتسهيل دخول مصانع جديدة مراحل الإنتاج، بهدف المساهمة في إحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة، وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو الصناعي والصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل.
من جانبها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إلى أهمية ملف الصناعة والتجارة، موضحة أنه من المحركات الرئيسة لخطة التنمية في الأعوام القادمة، وأنه يساعد كذلك في جذب باقي القطاعات معه نحو النمو.
ولفتت إلى أهمية عملية توطين الصناعة وكذلك ملف الواردات والصادرات، مشيرة إلى أن الصادرات تلعب دورًا رئيسًا في زيادة حجم مصادر الدولة من النقد الأجنبي؛ وهي أحد المصادر المستدامة التي يتم الاعتماد عليها بجانب الاستثمار الأجنبي والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
وأعربت عن سعادتها بالتعاون بين الوزارتين في ملف الصناعة، وخاصة فيما يخص تفاصيل استراتيجية الصناعة ليس فقط على المستوى القومي، وإنما عبر وجود استراتيجية جغرافية قطاعية، وذلك نظرًا لأن كل منطقة من مناطق الجمهورية لها ميزة صناعية مختلفة، مشيرة إلى أهمية العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات؛ والعمل على المزايا التنافسية الموجودة على مستوى الأقاليم في الصناعة.
وأشارت إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المصانع سابقة التجهيز والمرفقة داخل المناطق الحرة، ووضع مقترحات بشأن إتاحة مساحات الأراضي اللازمة، وخاصة في قطاعات مهمة كالملابس والمنسوجات، والدراسة مع وزارة قطاع الأعمال العام حول إمكانية تأجير المساحات المتاحة بالشركات التابعة للوزارة.
ونوهت هالة السعيد، خلال الاجتماع، إلى قضية تدريب العمالة، مشيرة إلى أهمية وجود عمالة مدربة معتمدة دوليًا مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات، وبالتالى ينعكس ذلك على جودة الصادرات، موضحة أن وجود تلك العمالة المدربة تدريب جيد يؤدي إلى زيادة فرصتها في العمل بالخارج.
وناقشت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، وضع الخريطة الصناعية والمعلومات التي من الممكن الاعتماد عليها من خلال قواعد البيانات؛ والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المصدر : أ ش أ
