قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشرى الثلاثاء إن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون العمل الجديد وقانون التنظيمات النقابية بما يضمن الحفاظ علي حقوق العاملين داخل المؤسسات مشيرة إلى أنه لن يتم اعتمادهما إلا بعد موافقة مجلس النواب القادم عليهما.
وأكدت الوزيرة – خلال مشاركتها افتتاح الندوة القومية حول المفاوضة الجماعية في الوطن العربي التى عقدت بمدينة شرم الشيخ بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وفايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية لمناقشة المفاوضات الجماعية في الوطن العربي لتحسين بيئات العمل ودعم حركة الإنتاج على ضرورة دراسة تجارب الدول العربية الناجحة في التفاوض الجماعى وتكثيف الندوات دون تعطيل العمل داخل المؤسسات الخاصة والعامة.
وأشارت عشرى إلي أن المفاوضات الجماعية تعد أحد أبرز أسباب استقرار بيئة العمل داخل المنشآت للوصول إلي حلول مناسبة ترضي كل الأطراف سواء من العمال أو أصحاب العمل دون قيام العاملين بتعطيل الإنتاج وحركة العمل من خلال الإضرابات والاعتصامات لتحقيق مطالب فئوية.
وعرضت الوزيرة خلال الندوة قيام الوزارة لأول مرة بتجربة التحكيم المؤسسي داخل مقر وزارة القوى العاملة حيث تعد تجربة جديدة علي مستوى الوطن العربي تنتهجها مصر.
من جانبه قال فايز علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية إن هدف المنظمة السعى للمفاوضة الجماعية لتحسين بيئة العمل والحفاظ علي الكيانات الاقتصادية بما يضمن عدم إعاقة العمل.
واشار إلي أن الحوار والمفاوضه يحتاجان إلي عدالة اجتماعية لذلك حرصنا عند وضع برامجنا ألا تكون ورشة العمل نمطية.
وأعلن أن المنظمة أولت اهتماما كبيرا في المفاوضات الجماعية منذ اتفاقية 1966 مرورا باتفاقية 11 لسنة 1979 كما تهتم المنظمة بالحوار وتؤكد علي إجراء هذه العملية في ظل إدارة العمل والإنتاج.
وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء إننا نجحنا في القضاء علي الإضرابات وتعطيل بيئة العمل من خلال المفاوضات وأسلوب الحوار لذلك لم تتعطل أى منشأة سياحية علي مستوى المحافظة.
المصدر: أ ش أ
