أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرا، مشيرة إلى أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة للوقود التقليدى.
وقالت الوزيرة – في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم – إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتصميم برنامج متكامل لتحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص إلى العمل بالغاز الطبيعى، كما وجه الرئيس بإدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج، خاصة السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 20 عاما.
وأضافت أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.
وأوضحت أن كل هذه الأهداف تعزز مع الاستفادة من شبكة الطرق الحديثة التى نفذتها الدولة مؤخراً، مشيرةً إلى أنه جرى حصر بالتعاون مع وزارة الداخلية للسيارات المتقادمة حيث بلغ عددها 1.8 مليون مركبة، وتتضمن المبادرة تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1,2 مليار جنيه، وهذا البرنامج له مميزات متعددة، حيث سيتم إطلاق حملة إعلامية موسعة للترويج لهذا البرنامج ومميزاته.
ولفتت إلى أن هناك 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار تبين وجود صعوبة في تحويلها إلى العمل بالغاز، الأمر الذي أدى إلى التفكير في إحلالها بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها، من خلال خطة يمتد زمنها إلى 4 سنوات.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك برنامجا لإحلال خمسين ألف سيارة تاكسي تعدى عمرها 20 عاما على مدار عامين مخصص له 10 مليارات جنيه فضلاً عن 1.3 مليون سيارة ملاكى تم حصرها مبدئياً ضمن خطة تحفيز الإحلال التدريجى للسيارات الخاصة والتى تعدى عمرها 20 عاماً ، لافتةً إلى أنه سيتم إتاحة برامج تمويلية ميسرة لأصحاب المركبات ، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية حيث تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية إنشاء 366 محطة أخرى بتكلفة 6.7 مليار جنيه .
وأضافت أن البرنامج يعد برنامج قومي حيث يمنع عمل كل المركبات والميكروباصات التي تعمل بالسولار، وأي مركبات تعمل بالبنزين ومتقادمة مثلما يحدث حالياً، لافتة إلى أن كل ذلك يسهم في ارتفاع مستوى معيشة المواطن، بالإضافة إلى أنه على المستوى القومي يخفض في مستوى العجز في الميزان التجاري.
واستطردت: إنه سيتم إطلاق مبادرة أخرى لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة إلى العمل بالوقود المستدام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحيث يكون كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة يعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعي)، بما يسمح باستخدام الغاز الطبيعي كوقود، مشيرة إلى أن من أهم شروط الالتحاق بهذه المبادرة هو أن تكون جميع المركبات المؤهلة للمبادرة مُصنعة محلياً ومستوفاة نسبة التصنيع المحلى المقررة من #وزارةالتجارةوالصناعة، وكذا أن تكون السيارة المؤهلة عاملة بالغاز الطبيعي أو بالوقود المزدوج (بنزين /غاز طبيعي)، بما يتوافق مع كافة اشتراطات الأمان والسلامة.
وحول المزايا والحوافز الخاصة بهذه المبادرة، أكدت وزيرة الصناعة أن ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث تتضمن المبادرة توفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى وجود برنامج تمويلي بفائدة ميسرة من خلال البنوك العاملة التابعة للبنك المركزي، وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى جانب التمتع بحوافز جمركية لمصنعي المركبات، كنوع من التحفيز على الإنتاج، بالإضافة إلى توفير جزء من مقدم السيارة من مقابل تخريد السيارات المتقادمة.
وأضافت أنّ أي شخص لم يمر على سيارته 20 سنة وتعمل بالبنزين وقدرة موتورها لا تقل عن 70%، يمكنه التوجه لأي من المراكز الخاصة بتحويل الغاز التابعة لوزارة البترول.
وأوضحت أن هناك برامج تمويلية بفائدة ميسرة من خلال البنوك لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وأن قيمة التحويل البالغة من 8 إلى 12 ألف جنيه سيتم تسديدها بالتقسيط بمبالغ زهيدة على فاتورة الغاز .
