نفت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وجود أي خلاف بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص تخصيص الأراضي الصناعية.
وأكدت جامع -على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم السبت مع الصحفيين – أن هناك تنسيقا كبيرا بين وزيري الصناعة والإسكان لتحقيق رؤية وأهداف الدولة لإتاحة الأراضي للأنشطة الصناعية، موضحة أنه يجري حالياً العمل على فك أي تشابك في اختصاصات العمل بين الهيئتين.
وأشارت إلى أن خريطة الاستثمار الصناعي تتيح حالياً الحجز الإلكتروني للأراضي، كما تسعى الوزارة لإعطاء الأولوية للاستثمارات الجادة التي تضع أهداف الدولة التنموية والصناعية نصب أعينها، لافتة إلى أن الأراضي الصناعية متاحة للجميع وبأسعار في متناول يد المستثمرين وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة للقطاع الصناعي، قالت الوزيرة إن هذا الملف يخضع لاختصاص اللجنة الوزارية للطاقة والتي تجتمع كل 6 أشهر، حيث سيعقد الاجتماع المقبل خلال شهر أبريل المقبل وسيتم استعراض هذا الأمر من كافة جوانبه ، واتخاذ القرار وفقا لرؤية مشتركة وبالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء.
المصدر/أ ش أ
