بالفيديو .. وزيرة الصحة : 6 مليارات جنيه تكلفة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة نجحت فى الكشف على 30 مليون مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة مشيرة أن إجمالى تكلفة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بلغ 6 مليارات جنيه .
تصريحات الوزيرة جاءت خلال كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، ضمن عدد من المشروعات المقرر افتتاحها فى قطاع الصحة.
واضافت الوزيرة أن منظومة الاصلاح الصحي تواجه الكثير من التحديات على الارض حيث يبلغ 58 % فقط من المواطنين من يشمهلم التأمين الصحي الحالي، مضيفة أن الاقبال على الحصول على الخدمة من التأمين الصحي الحالي لا يتجاوز 12% من المنتفعين ، مشيرة الى أن هناك تعددا لأنظمة تقديم الخدمة وتمويلها في القطاع الصحي في مصر، كما يوجد إنفاق من الجيب للمواطن فضلا عن عدم وجود ميكنة أو ملف طبي لأي مواطن.
ولفتت إلى أن الوزارة عملت بناء على رؤية القائد بأن يكون هناك تأمينا صحيا شاملا يستهدف 100% من المواطنين فضلا عن وجود حوكمة وفصل بين تقديم الخدمة وتمويلها والرقابة عليها.
وأضافت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أن نظام التأمين الصحي الشامل يوفر على الأسرة الانفاق من الجيب وهو يعد مؤشرا كبيرا للغاية من البنك الدولي، لأن الكثير من الدول تعاني من الإفقار من أجل صحة الأسر.
وأشارت إلى أن منظومة التأمين الصحي مميكنة ونستطيع معرفة كل المؤشرات الصحية للمواطن المصري، مضيفة أن خارطة الطريق لتدشين التأمين الصحي مليئة بالتحديات ولكن كانت هناك حزمة أطلقها الرئيس السيسي في 6 يوليو 2018 حتى نؤهل مصر والمواطن لهذه المنظومة وكان من أهمها المبادرات الصحية التي تجنب مصر من الكثير من التحديات التي واجهتها في تاريخها وهو فيروس سي حيث كانت مصر الأولى على مستوى العالم في عدد الاصابات، ولا يمكن الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل في ظل وجود عبء هذا المرض.
وتابعت زايد قائلة “كما يوجد مبادرات الانتهاء من قوائم الانتظار وتوفير مخزون استراتيجي من ألبان الاطفال والتطعيمات ، فضلا عن المستشفيات النموذجية في الـ27 محافظة والوحدات الصحية التابعة لها تشكل نواة لتدشين نظام التأمين الصحي، والهدف الأسمى للرعاية الصحية وهو التأمين الصحي الشامل”.
وأضافت أنه في يوليو 2019 بدأ التشغيل التجريبي في محافظة بورسعيد ثم بدء تسجيل المواطنين في محافظات المرحلة الأولى في أكتوبر 2019، ثم إطلاق مصر لتاريخ جديد للرعاية الصحية بتشريف الرئيس السيسي يوم 26 نوفمبر 2019 من بورسعيد، وبعدها بدأنا في ديسمبر إعداد محافظات المرحلة الأولى.
وقالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن استراتيجية وزارة الصحة لتطبيق منظومة التأمين الصحي استندت على 9 محاور كانت هي البناء المؤسسي للهيئات، وهي التخطيط الصحي، البنية التحتية والتجهيزات، التحول المؤسسي، محور التسجيل، والاعتماد للمنشآت الصحية، تطوير القوى البشرية وتدريبها، التوعية للمواطن ولمقدم الخدمة، ومحور التسجيل وملفات طب الأسرة، ثم محور الميكنة والتحول الرقمي.
وأضافت في كلمة ألقتها خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية، أن البناء المؤسسي شهد إنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والتي تعد الذراع التمويلي للتأمين الصحي، والهيئة العامة للرعاية الصحية وهي الذراع الخدمي الذي يقدم الخدمات للمواطنين.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء تلك الهيئات وعمل مجالس الإدارة وإنشاء المقرات وفروع المقرات والهيكل التنظيمي والوظائف وتم عملها بالفعل، وسيكون لها مكان أيضا في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء لنقل الأصول العلاجية في بورسعيد صدر في عام 2019 ، ثم صدر قرار في عام 2020 لنقل الأصول العلاجية في الأقصر، لافتة إلى أن الافتتاح الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل كان في 26/11/2019 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت البداية من محافظة بورسعيد بطاقة 35 وحدة ومركز صحي للاسرة و8 مستشفيات بتكلفة 8 مليارات جنيه إنشاءات وتجهيزات وميكنة.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أن الخدمة الصحية في بورسعيد أصبحت تضاهي أي خدمة في العالم، حيث يتم إجراء أعلى مستوى في جراحات زراعة الأعضاء والعمليات فائقة الدقة، بكل احترافية، ويتم تغطية 100% من الخدمات الصحية في بورسعيد.
وقالت زايد خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية، إنه تم تقديم 3.5 مليون خدمة خلال الفترة الماضية، وأجريت أكثر من 36 ألف عملية جراحية منها عمليات دقيقة، وتم تسجيل 617 الف مواطن في المنظومة، وبلغت نسبة رضاء المواطنين عن الخدمة الصحية من 90 إلى 93 %.
وأضافت أنه تم تطبيق منظومة طب الأسرة والإحالة والتي كانت تحديا أساسيا لإقناع المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفى إلا في حالات الطوارئ فقط، ويجب الذهاب لطبيب الأسرة في الوحدة الصحية أولا، وكان الإشكال في اقتناع المواطن بالذهاب لطبيب الأسرة، وأن يتم حجز موعد مع طبيب الأسرة عبر المنظومة، وعقب ما تم تنفيذه من ملفات الأسرة، والكشف على كل الأسر، وإتمام الميكنة، استطاع المواطن التسجيل وحجز المواعيد بسهولة، فهناك 15% فقط يتم إحالتها إلى المستشفيات، وجميع المستشفيات مفتوحة لحالات الطوارئ 24 ساعة.
وتابعت “قدمنا الخدمات في المنشآت المعتمدة ومنذ يوم 1/1/2020 قررت الدولة أن يتحمل المواطن في بورسعيد 10% من المساهمات، وتم تطبيق القانون، حيث ساهم 100% من المواطنين في الخدمة بعد تأكدهم من جودتها، وبالفعل انخفض الإنفاق الأسري من الجيب على الصحة”.
وأشارت زايد إلى أن تشغيل المنظومة لم يشمل الجيل الأول فحسب بل تم تطوير المنظومة في جميع المحافظات، والآن لدينا الجيل الثالث من الوحدات الصحية والتي تتوفر بها التشخيص والتطبيب عن بعد وتقديم خدمات غير ورقية، كما أن هناك رقابة على الخدمات على ثلاث مستويات، وهناك مراقبة للترددات ونسبة نجاح العلاج، ونسبة رضاء المواطنين على الخدمة، وهناك فندقة للخدمات أتاحت أن يكون هناك سياحة علاجية في بورسعيد التي بها كل أنواع الخدمات التداخلية وفحص الأسر مجانا في بداية الخدمة.
وحول برنامج “نرعاك في مصر”..قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن” هذا البرنامج جذب الوافدين للسياحة العلاجية في بورسعيد وتم استقبال مرضى من زامبيا ونيجيريا والسودان واليمن والفلبين، حيث تناولوا الخدمات الصحية والعلاجية في بورسعيد بأعلى دقة عالمية، منوهة إلى أن المنشآت في بورسعيد ذات جودة عالية”.
وأضافت زايد – خلال افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية بحضور الرئيس السيسي – “أننا انطلقنا لاستكمال المرحلة الأولى في الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس”، موضحة أنه لكى يتم العمل في هذه المحافظات يجب العمل في كل محافظة على رفع كفاءة البنية التحتية وتدريب وتأهيل القوى البشرية واستكمالها، علاوة على ميكنة المنظومة والتحول المؤسسي وهو جهد كبير قام به العاملون في القطاع الصحي والجهات المتعاونة من الوزارات المختلفة للوصول إلى تطبيق التأمين الصحي وهذه لحظات تاريخية في تقديم الخدمة.
وتابعت” أنه تم العمل على 7 مستشفيات و 59 وحدة ومركز، مشيرة إلى أن هذه الوحدات قامت بالتغطية المثلى للمواطنين”، مبينة أن الموضوع ليس بزيادة الوحدات والمنشآت الصحية ولكن بكفاءة وتقديم الخدمة وهذا ما تم في بورسعيد، لافتة إلى أن تكلفة تطوير الخدمة وتأهيلها للتأمين الصحي حوالي 9.6 مليار جنيه.
وأشارت الوزيرة إلى أن 63% من مواطني الأقصر سجلوا في المنظومة، واستعرضت بعض منشآت الأقصر قبل وبعد التطوير.
وأوضحت في الوقت ذاته أن تكلفة المنشآت الصحية في الإسماعيلية تفوق ال 10 مليارات جنيه، حيث تم العمل على 12 مستشفى و 54 وحدة صحية وكان هناك إقبال كبير من المواطنين على التسجيل حيث تم تسجيل 83% من السكان، منوهة إلى أنه ولأول مرة يوجد مستشفى كبير على غرار “30 يونيو للكلى والمسالك البولية” الذي يضم أعلى عدد من ماكينات الغسيل الكلوى والجراحات التخصصية في زراعة الكلى وإصلاح العيوب الخلقية للأطفال في الإسماعيلية.
وبشأن انطلاق المنظومة الصحية في جنوب سيناء، قالت زايد” إن هذه المحافظة كانت من المحافظات التى بها بعض التحديات؛ على خلفية إقناع الأسر بالتسجيل في التأمين الصحي، لأنها كانت ليست في ثقافة المواطن في جنوب سيناء، حيث نجحنا وسجلنا 83% من الأسر وطورنا المستشفيات على أعلى معايير بالتعاون مع الهيئة الهندسية، مضيفة” أننا قمنا بتطوير 23 وحدة وبتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه”.
وبخصوص محافظة أسوان، قالت الوزيرة ” إن هذه المحافظة كانت مستهدفة وقريبا ستكون جاهزة لانطلاق التأمين الصحي، حيث تم العمل فيها في 11 مستشفى و 112 وحدة صحية ومركزا بتكلفة تتجاوز 12 مليار جنيه، وتم تسجيل أكثر من 56 % من المواطنين.
وأشارت إلى أن انطلاق منظومة التأمين الصحي في السويس ستكون قريبا هذا العام بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه، حيث قمنا بتطوير 6 مستشفيات كما طورنا 27 وحدة ومركزا في السويس.
وقالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، في كلمتها خلال افتتاح المجمع الطبي في الإسماعيلية، إن التحول من التأمين الصحي الشامل للتغطية الصحية الشاملة هو هدف رئيسي حددته الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة وهو ما تقوم به الوزارة الآن.
وأضافت أن المشروع الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بتطوير القرى في الريف المصري سيؤهلها بنسبة 100% خلال 3 سنوات بتطبيق التأمين الصحي بها، مشيرة إلى أن الوزارة ستشارك في هذا التطوير عن طريق إنشاء وتجديد المراكز الصحية بأعلى معايير مع مراعاة الكتل السكانية فضلا عن تطوير المستشفيات المركزية.
وأوضحت أن التداخلات في النظام الصحي والتأمين أهل الوزارة في مساعدة المواطن لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”، منوهة بالانجازات التي حققتها الوزارة في الفترة السابقة والتي تضمنت القضاء على فيروس “سي” وإطلاق مشروع كبير لتصنيع مشتقات البلازما وتوفير مخزون من التطعيمات وألبان الأطفال فضلا عن تطوير المستشفيات النموذجية وتطوير الإسعاف ومستشفيات الحميات والصدر وحملات ضبط النمو السكاني.
كما نوهت الدكتورة هالة زايد ، خلال كلمتها ، بالإشادات الدائمة التي حصلت عليها مصر في مجال الصحة وخاصة المبادرات التي أطلقت لخدمة المواطنين.
أشارت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى أننا أطلقنا مبادرة قوائم الانتظار وقمنا بالكشف وعمل تداخلات صحية لأكثر من 700 ألف حالة، كما قمنا بإجراء كشف للأنيميا والتقزم والسمنة لأطفال المدارس بإجمالي 22.5 مليون فحص على مدى 3 سنوات، حيث أننا أجرينا في أول سنة فحوصات لـ 10.5 مليون طالب من ضمن 10.7 مليون طالب في المرحلة من الصف الأول ابتدائي حتى السادس الابتدائي، ثم جاءت الجائحة العام الماضي وأجرينا الكشف على حوالي 5 ملايين طالب.
وأضافت وزيرة الصحة أن هذا العام سرعنا الوتيرة وقمنا بالكشف على أكثر 7.1 مليون طفل وهؤلاء الأطفال مربوطين بخدمة صحية وعلاجية كبيرة كما قمنا بفحص أكثر من 12 مليون سيدة في مبادرة الرئيس لصحة المرأة بتكلفة تتجاوز 610 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن مبادرة الرئيس لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع استهدفت أكثر 1.2 مليون طفل ونستهدف جميع المواليد بتكلفة 300 مليون جنيه.
وتابعت: وتمكنا في مبادرة الرئيس لدعم صحة الأم والجنين من تحصين أكثر من 500 ألف سيدة بتكلفة تتجاوز 113 مليون جنيه، كما فحصنا في مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي أكثر من 24 مليون مواطن بتكلفة بلغت 1.5 مليار جنيه.
وأكدت وزيرة الصحة أن كل المبادرات نضعها تحت كلمة 100 مليون صحة وأصبحت هذه الكلمة لها مردود إيجابي عند الشعب المصري، مشيرة إلى أن مصر أخليت من فيروس سي بكل علم وبكل قوة ، في حين أن الكثير من الدول العظمى لم يتم إخلاؤها حتى الآن منه، ومن المتوقع أن تقضي هذه الدول على هذا الفيروس في 2050 ، مشيرة إلى أن مبادرة الرئيس لفيروس سي حمت 150 ألف مواطن من الاصابة السنوية المعتادة به، وحمت ميزانية الدولة والمواطن من إنفاق 64 مليار جنيه سنوية لعلاج المرض ومضاعفاته وتكلفت هذه المبادرة 5.5 مليار جنيه.
وقالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ” للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم” لدى طلاب المدارس، تم خلالها الكشف على الطلاب وتحسين مؤشرات الأنيميا، مشيرة إلى أن نسبة الإصابة لدى للطلاب كانت قد وصلت إلى أكثر من 42% في عام 2019، واليوم نتحدث عن 24%، لافتة إلي أن مؤشرات مرضى السمنة مازالت عند مستوى 13%.
وحول مرضى التقزم، أكدت أن ذلك المرض يحتاج إلى نظرة كبيرة ليس فقط لمنظومة التغذية عند الأطفال ولكن لمنظومة النشاط لأن معظم قصار القامة نتيجة ضعف تغذية وليس نتيجة جينات .
وأوضحت أنه خلال فترة الأجازة لطلاب المدارس، تم العمل على الأطفال المسجلين ضمن مرضى الأنيميا أو التقزم، وتم عمل أكثر من 400 ألف مكالمة هاتفية للتواصل مع أولياء أمورهم، لاستدعاء الأطفال للحصول على الخدمات الطبية .
وحول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف عن سرطان الثدي لدى السيدات، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أنه على مدى 12 عاما تم الكشف على 2.5 مليون سيدة، وتم اكتشاف ألف حالة، لافتة إلى أنه منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول يوليو 2019 فقط تم الكشف على 12 مليون سيدة، مؤكدة أن نسب الشفاء تتعدى 90%، وأن المبادرة ارتقت بالخدمة والبنية التحتية من أشعة ومعامل وقوى بشرية بتكلفة تتجاوز 610 ملايين جنيه حتى الآن .
وأضافت وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد أن المبادرة الخاصة بالاطفال حديثي الولادة انبثقت من قوائم الانتظار، حين لاحظ الرئيس عبد الفتاح السيسي وجود عدد من الاطفال يتم زارعة قوقعة لهم وأن زراعتها يجب أن تتم خلال خمس سنوات من عمر الطفل فقط، فوجه الرئيس فورا بالكشف على الأطفال عقب ولادتهم، مضيفة أن الوزارة عملت في أكثر من 3500 وحدة صحية وحاليا يوجد بند لقياس سمع الطفل في شهادة الميلاد مع التطعيمات الأساسية.
وتوقعت أن يكون هناك حوالي خمسة آلاف طفل بحاجة الى قوقعة بالاضافة الى حوالي 40 ألفا بحاجة إلى أجهزة مساعدة، مؤكدة أن هذه المبادرة في منتهى الإنسانية وستحافظ على الطفل وتمنع إعاقته وتخلفه عن زملائه.
وأشارت الوزيرة أيضا إلى أن مبادرة الرئيس لدعم صحة الأم والجنين جاءت من أجل ضمان ولادة طفل سليم لا ينقل له فيروس “بي” ولا الزهري ولا الايدز ، حيث يتم الكشف على السيدات الحوامل وإجراء تحليل واحد لمعرفة وجود هذه الامراض وتوفير العلاج للأم وهي حامل لضمان وجود جيل جديد سليم من هذه الامراض.
وتابعت الوزيرة قائلة ” إنه عقب جائحة كورونا وجدنا أن المواطنين لا يقبلون على خدمة متابعة الامراض المزمنة، فطالبنا المواطنين بأخذ علاج الـ3 شهور والحضور وقت المتابعة ولكن انخفض تردد المواطنين، ولاحظنا أن معظم وفيات كورونا كانت للمرضى المصابين بأمراض مزمنة، مشيرة الى أن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج الامراض المزمنة والكشف المبكر لكل المواطنين فوق سن 40 انطلقت يوم 15 يونيو 2020 حيث قمنا فيها وحتى الآن بأكثر من 30 مليون كشف والعلاج كله يقدم مجانا، مؤكدة أن هذه المبادرة كانت من أسباب انخفاض الوفيات في الموجة الثانية للكورونا.
وقالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إن القيادة السياسية أولت الكثير من الجهد لمواجهة مشكلة الاعتلال الكلوي لذا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ، مشيرة الى أن الفشل الكلوي له تداعيات كبيرة على المريض وأسرته والاقتصاد المصري ، مضيفة “أنه بالتوازي مع هذا الأمر استطعنا تطوير أكثر من 40% من وحدات الغسيل الكلوي وتجديد 30% من أجهزة الغسيل الكلوي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والذي وجهت له كل الشكر والتقدير على هذه المنحة الكبيرة التي قدرت بحوالي 360 مليون جنيه.
وأوضحت أن المبادرة الرئاسية للأمراض غير السارية سوا كانت (ضغط ، سكر ، سمنة ، قلب ، فشل كلوي أو إعتلال كلوي ) لها أثر كبير على الاقتصاد ، حيث أوضحت دراسة مشتركة مع البنك الدولي أن هذه المبادرة سوف توفر على الدولة والمواطن 3 مليارات جنيه من تكلفة علاج هذه الامراض التي تتجاوزالـ13 مليار جنيه ، مضيفة أن كل دولار تم إنفاقه على هذه المبادرة عائده الاقتصادي يتراوح ما بين 2 إلى 2.5 دولار إنتاج والمتوقع أن نحافظ على حياة أكثر من 22 ألف مواطن سنويا.
وقالت إن القضاء على قوائم الانتظار بدأ العمل به منذ يوليو 2018 حتى الآن بغرفة عمليات وأكثر من 395 مستشفى حكوميا وغير حكومي ، وقمنا بأكثر من 700 ألف تداخل في أكثر الأمراض التداخلية الكبيرة وتكلفت هذه المبادرة حوالي 6 مليارات جنيه ، موضحة أن الوزارة تحملت حوالي 65 % من هذه التكلفة وبمشاركة البنك المركزي تم صرف في العامين ونصف العام وحتى الآن أكثر من 1.3 مليار جنيه إلى جانب 700 مليون جنيه من المجتمع المدني سواء بيت الزكاة أو الأورمان أو مؤسسة مجدي يعقوب، مؤكدة أن تم تخفيض قوائم الانتظار حيث كانت أقل وقت 3 شهور أما الآن أصبحنا نتحدث عن أسبوع أو أقل.
وأضافت أن الاستثمار في مقدمي الرعاية الصحية واجهنا فيه الكثير من التحديات ،إلا أن التحول الجديد الذي قمنا به في منظومة التكليف وربطها بالزمالة من أول يوم اختصر الكثير من الوقت ، حيث أدخلنا في المنظومة الصحية خلال الجائحة أكثر من 12 ألف طبيب في هذه الفترة يعملون في المستشفيات ، كما ربطنا الزمالة المصرية بـ”الرويال كوليدج ” واعتمدنا بالكثير من البرامج فيها وربطها بمنصة التعليم الطبي سواء للزمالة أو الامتحانات القومية.
وأعربت الدكتورة هالة زايد عن شكرها لوزارة التربية والتعليم لاتاحتها بنك المعرفة ، مضيفة “أنها قامت بزيادة عدد المدربين وأماكن التدريب للزمالة المصرية بشكل كبير وأطلقنا بالتعاون مع جامعة هارفارد برامج تدريبة متواصلة لمدة أربع سنوات تقدر تكلفتها بنصف مليار جنيه على الأقل”.
وقالت وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، إن الوزارة تستهدف تخريج 60 شخصا على مدى 4 سنوات من الحاصلين على الماجيستير لتولى مهام الوزارة مستقبلا.
وأوضحت الوزيرة أنه تم إرسال أطباء متخصصين في مجال الأسرة لبريطانيا للإفادة في هذا المجال.
وأكدت زايد أن الوزارة استطاعت في وقت قصير إنجاز كثير من الملفات وعلى رأسها مشكلة ألبان الأطفال التي كانت تؤرق الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن الوزارة استطاعت إنشاء مخزون استراتيجي يقدر بحوالي 5 ملايين عبوة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مشددة على أن الالتزام السياسي كان هو الدافع لهذه الانجازات.
ولفتت الوزيرة إلى أن ألبان الأطفال أصبحت تنتج بالكامل في مصر بمقدار 20 مليون عبوة فضلا عن إنتاج 1.5 مليون عبوة من ألبان التمثيل الغذائي والتي كان المواطنون يعانون من ندرتها في الأسواق بعد أن تم إنشاء 6 مراكز على مستوى الجمهورية لتغطية أي عجز.
وأكدت الوزيرة أنه تم إنشاء مجمع للأمصال في حلوان لتخزين اللقاحات على مساحة 10 الآف متر لتخزين اللقاحات الاستراتيجية، موضحة أن المركز يحتوي على 8 غرف تجميد 20 درجة تحت الصفر و 27 غرفة من 2-8 درجات الصفر و30 مخزنا جافا بتكلفة 130 مليون جنيه.
وأكملت الوزيرة شرحها الوافي لإنجازات الوزارة وسلطت الضوء على ما قامت به من تأهيل 8 مراكز في مصر ضمن مراكز تجميع بلازما الدم لإنقاذ أرواح المواطنين، مشيرة إلى أنه بنهاية العام سيتم الانتهاء من 20 مركزا بالكامل.
وأوضحت أن منظومة الإسعاف كان لها نصيب كبير من التطوير، حيث أنها كانت لابد أن تواكب تطور الطرق والكباري.
وأشارت إلى أنه تم تجهيز 203 سيارات إسعاف بها عناية مركزة فضلا عن تطوير 204 سيارات إسعاف نمطية بالإضافة إلى الدفع بلنشات جديدة للإسعاف في القاهرة والأقصر وأسوان.
وأكدت زايد أن مصر لديها 81 مستشفى حميات تم إنشاء أغلبهم منذ أكثر من 100 عام وكان لابد من تطويرهم خاصة بعد جائحة كورونا.
وأضافت أن الوزارة قامت بتطوير 34 مستشفى بتكلفة نصف مليار جنيه، مشيرة إلى أن هذه المستشفيات كانت حائط الصد لفيروس كورونا.
وأكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أن معظم خدمات وزارة الصحة أصبحت في الوقت الحالي مميكنة ، مشيرة إلى تأثيرات الزيادة السكانية على الدولة والمواطن، حيث أن لدينا 2 مليون نسمة زيادة سنوية في عدد السكان يحتاجون لبناء 40 مستشفى، وأن تكلفة المستشفى ذات الـ 100 سرير تقدر بحوالي مليار جنيه بسعر اليوم.. كما أن الـ 2 مليون نسمة يحتاجون لإنشاء 15 مركزا صحيا بتكلفة 25 مليون جنيه للمركز، بالإضافة إلى حاجتهم إلى 50 وحدة صحية، تكلفة الوحدة 15 مليون جنيه، و 80 سيارة عربية إسعاف، حيث يصل سعر السيارة لـ 2 مليون جنيه، كما أن هذه الزيادة السنوية تتطلب تدعيم القطاع الطبي بـ4 آلاف طبيب و 40 ألف ممرضة لخدمة فقط الـ 2 مليون مواطن.
وتابعت وزيرة الصحة ” وحتى أتمكن من تقديم خدمات الصحة للطفل منذ بداية ولادته (من تطعيمات وألبان ومسح وراثي وكل احتياجاته الأساسية) سنتكلف 13 مليار جنيه لـ 2 مليون مولود، مؤكدة أنه مقابل 2 مليون نسمة زيادة يجب أن نقوم بعمل إنشاءات وخدمات صحية بتكلفة 54.5 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه تمت إتاحة كل وسائل تنظيم الأسرة مجانا ونعمل حاليا على ميكنة وسائل تنظيم الأسرة وربط مبادرة صحة المرأة بتنظيم الأسرة، مؤكدة أنه يجب على المواطن المصري أن يلتزم ويعي مخاطر الزيادة السكانية، حتى يجني ثمار التطوير الذي تشهده الدولة.
وحول جائحة كورونا، قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد، إنه منذ بدء الجائحة مر القطاع الصحي بأوقات صعبة، فكانت الأحداث ما بين القسوة والرعب، مشيرة إلى أن الوزارة قررت العمل بمحددات الدولة المصرية وعدم النظر إلى ما طبقته الدول الأخرى.
وأضافت ” كان علينا الاختيار بين أن نسير بمعدل تزيد خلاله حالات الإصابة ومع هذه الزيادة تكون هناك زيادة في حالات الوفيات، والاختيار الثاني أن يتم عمل تسطيح لمنحنى الاصابات فيتم أخذ الإصابات على أكبر فترة زمنية وبأقل وفيات يومية على أمل أن يظهر لقاح أو تتطور بروتوكولات العلاج”، مشيرة إلى أنه منذ بدء الجائحة تم العمل من خلال لجنة الازمات على استراتيجية الاختبارات، حيث تم توجيه الاختبارات بشكل مستهدف للاشخاص التي يظهر عليها أعراض أو الأشخاص المخالطة لعدم إنهاك القطاع، مؤكدة أنه تم الحفاظ والتوازن بين الاقتصاد والمحافظة على الصحة بشكل أثار دهشة الكثير من الدول.
واستعرضت الدكتورة هالة زايد الإجراءات التي طبقتها مصر منذ ظهور الجائحة حتى الآن، مشيرة إلى أنه في يناير 2020 عند إعلان منظمة الصحة العالمية ضرورة أن تأخذ الدول إجراءات لاحتمالية ظهور وباء، تم إصدار خطة الاستعداد لمواجهة الجائحة وكان مطار القاهرة ضمن أول 3 مطارات في العالم يتخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، ولم يكن لدينا إصابات، وتم استهداف مستشفى النجيلة بمطروح، وكان لدينا معملان لعمل فحص الـ”pcr”، وتم صرف الألبان للأطفال وعلاج الأمراض المزمنة 3 شهور، وعقب ذلك زادت الإصابات فتم زيادة عدد مستشفيات العزل والفرز، وإصدار بروتوكولات العلاج، وتم اتخاذ قرارات كثيرة مثل إيقاف السياحة وتعطيل الدراسة وغيرها.
وتابعت ” في سبتمبر الماضي كان هناك انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات، وبالتزامن مع ذلك بدأت مصر دخول مرحلة التجارب السريرية لإنتاج لقاح كورونا، وفي أكتوبر 2020 بدأت الاصابات في التزايد مرة أخرى، وتم عمل اعتماد دولي للمعامل المركزية، وتم توفير التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب، وتم اختيار مصر لقيادة منطقة شرق المتوسط (22 دولة) في إدارة جائحة كورونا من خلال منظمة الصحة العالمية .
وأشارت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى أن مصر واليابان انتهجتا نفس النهج “من حيث القيام بعمل إغلاق جزئي بعض الوقت وعمل مسحات مستهدفة مع الحفاظ على القطاع الطبي”، لافتة إلى أن عدد سكان مصر واليابان يعادل عدد سكان 4 دول أوروبية ( فرنسا – ايطاليا – بريطانيا – ألمانيا)، حيث أننا قمنا (نحن واليابان) بعمل حوالي 10 ملايين فحص “pcr”، فيما أجرت هذه الدول الأربع أكثر من 201 مليون فحص “pcr”، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات الايجابية في الدولتين “مصر واليابان” معا بلغ 587674 حالة إيجابية، بينما وصل العدد في الدول الأربع لأكثر من 13 مليون حالة إيجابية.. كما أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في “مصر واليابان” معا، بلغ 16 ألفا و847 حالة، بينما وصل عدد حالات الوفاة في هذه الدول الأربعة لأكثر من 357 ألف مواطن.
وأكدت وزير الصحة أن مصر انتهجت سياسة منفردة في الحفاظ على القطاع الصحي من الانهيار والحفاظ على الاقتصاد والشكل الاجتماعي.
وأشارت زايد إلى أنه في معظم دول العالم تم إيقاف الخدمات الصحية، ولكن مصر وفي ظل الجائحة استمرت فيها هذه الخدمات، وعملنا بكل مثابرة لإنشاء منظومة التأمين الصحي وقمنا بعمل مبادرة الأمراض المزمنة حتى نقلل من الوفيات، ووجهت الوزير الشكر لكافة الأطقم الطبية والعاملين بالوزارة لجهودهم في مواجهة جائحة كورونا.
ولفتت إلى أن تكلفة المشروعات التي سيتم تدشينها في القطاع الصحي تتجاوز 40 مليار جنيه من تطوير منظومة الإسعاف وافتتاح 15 مستشفى جديدا وتطوير 4 مستشفيات بتكلفة 14 مليار جنيه وتدشين مبادرة علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بتكلفة حتى الآن 1.5 مليار جنيه، وتدشين المجمع القومي للقاحات في حلوان وتطوير 34 مستشفى حميات وصدرية بتكلفة نصف مليار جنيه وتدشين منظومة التأمين الصحي في محافظات الاسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء بتكلفة تتجاوز 23 مليار جنيه.
