وزيرة التنمية المحلية والبيئة: التوسع في استخدام الطاقة المتجددة يدعم جهود الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض ، أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بالمنشآت التابعة للوزارة، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ورؤية مصر للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استضافة وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعا تنسيقياً بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتورة شيرين فكري رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة، وبحضور المهندسة سمر سمير رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، والكيميائي نادر علي جاد مدير عام الطاقة المستدامة، عاطف بدر مدير عام المشروعات بصندوق حماية البيئة، والمهندسة عبير عبدربه مدير إدارة الطاقة النظيفة، إلى جانب ممثلي قطاع حماية الطبيعة والمركز الثقافي البيئي والجهات والإدارات المعنية لبحث خطة العمل التنفيذية المقترحة لمشروعات الطاقة الشمسية بعدد من مباني المحميات الطبيعية والمركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة».

من جانبها، أشارت الدكتورة شيرين فكري إلى أن الاجتماع يستهدف دراسة فرص التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بالمباني المستهدفة، من خلال بحث إمكانية تركيب الخلايا والسخانات الشمسية، وتحديد المنشآت الأكثر ملاءمة وفقًا للإمكانيات الفنية والانشائية المتاحة للمباني، إلى جانب دراسة تكاليف التنفيذ وحجم الوفر المتوقع في استهلاك الكهرباء وفترات استرداد الاستثمارات، بما يساعد على تحديد القدرات المناسبة للأنظمة المقترحة وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل منشأة.

وأوضحت أن الدراسة تستهدف تحقيق قيمة مضافة بيئية واقتصادية قابلة للقياس، من خلال حصر أنظمة الطاقة المتجددة القائمة وتقييم كفاءتها واحتياجاتها للصيانة أو إعادة التأهيل، وبحث فرص الاستفادة من مختلف تطبيقات الطاقة النظيفة.

وناقش الاجتماع آليات إجراء المعاينات الميدانية للمباني داخل عدد من المحميات الطبيعية والمركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة» لتحديد المساحات المتاحة لتركيب الخلايا الشمسية أعلى الأسطح، والتحقق من السلامة الإنشائية للمباني ومدى ملاءمتها للتطبيق، على أن تُحدد المواقع المستهدفة وفقًا لنتائج المعاينات والبيانات الفنية والهندسية الجاري استكمالها.

وتناول الاجتماع أهمية ربط أولويات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بخطط التطوير والاستثمار المقررة للمباني المستهدفة، بما يضمن توافق الأعمال المقترحة مع أعمال التطوير المزمع تنفيذها، فضلًا عن بحث إمكانية إدراج احتياجات إضافية ضمن المشروعات المقترحة، وفقًا للأولويات والإمكانات المتاحة.

وفي إطار التوجه نحو تعزيز الاستدامة البيئية وفي مشروعات الإنشاء الجديدة ، ناقش المشاركون أهمية دراسة دمج تطبيقات الطاقة الشمسية واشتراطات كفاءة الطاقة في تصميم المباني منذ المراحل الأولى للتنفيذ، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل، ويدعم التوجه نحو إنشاء مبانٍ صديقة للبيئة، بالتنسيق مع الاستشاريين والجهات المختصة، ووفقًا للاشتراطات والمعايير الفنية ذات الصلة.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه وزارة التنمية المحلية والبيئة للتوسع في تطبيقات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة بالمنشآت التابعة لها، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.