وزيرة التنمية المحلية تستعرض إجراءات مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصل الخريف 2025
عقد 198 ندوة و1100 حملة توعية خلال المرحلة الأولى من قبل الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة
تحرير 781 محضر مخالفة للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وإزالة 342 مكمورة فحم عشوائي وغلق 12 مكمورة مطورة
خلال اجتماع مجلس الوزراء، المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مجهودات الوزارة وإجراءات مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصل الخريف 2025.
وأوضحت الوزيرة، في بداية العرض، أنه في إطار تعزيز منظومة التعامل مع السحابة السوداء، وتكثيف التعاون مع المحافظات والجهات المعنية للحد من التلوث ومواجهة الحرق المكشوف تم تنسيق الجهود وتنفيذ عدد من الإجراءات بهدف (بناء الوعي المجتمعي، والتنسيق المؤسسي ودعم القرار، والرقابة والمتابعة الميدانية).
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أنه في سياق بناء الوعي المجتمعي؛ تم تنفيذ ندوات توعية للمزارعين بعدة محافظات حول مخاطر حرق مخلفات قش الأرز وحطب الذرة وطرق الاستفادة منها كعلف وسماد عضوي، كما تم عقد العديد من الندوات والفعاليات التوعوية الموسعة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. فضلا عن عقد 198 ندوة و1100 حملة توعية خلال المرحلة الأولى من قبل الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة.
ونوّهت الوزيرة إلى أنه فيما يتعلق بالتنسيق المؤسسي ودعم القرار؛ تم عقد اجتماعات تنسيقية برئاسة المحافظين وبمشاركة مختلف الجهات المعنية؛ لتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والصلبة. بالإضافة إلى إصدار قرارات بإيقاف عمل الصناعات المتوسطة والصغيرة الملوِّثة للبيئة خلال فترات نوبات تلوث الهواء.
وحول الرقابة والمتابعة الميدانية، أوضحت القائم بأعمال وزير البيئة أنه تم تشكيل 69 محورا ولجنة مرور مسائية على الأراضي الزراعية لمتابعة ومنع عمليات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والصلبة، والتي تعمل بشكل يومي بالتعاون مع مديريات الزراعة والمحافظات.
واستعرضت الدكتورة منال عوض، أبرز نتائج ومؤشرات منظومة مواجهة أزمة تلوث الهواء الحادة خلال فصل الخريف (الفترة من 1 سبتمبر وحتى 3 نوفمبر 2025)، مشيرة إلى أنه من خلال منظومة الإنذار المبكر، تم رصد نقاط حرق في نطاق محافظات القاهرة الكبرى والدلتا ووسط الصعيد، والتي بلغت نحو 1116 خلال هذا العام، مقارنة بـ 3490 للعام الماضي.
وعن جهود الوزارة في إحكام السيطرة على المنشآت الصناعية؛ فقد تم رصد 198 مخالفة للحدود القصوى المسموح بها لانبعاثات مداخن المنشآت من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، فضلا عن التفتيش على 108 منشآت بالمناطق الصناعية بالقاهرة الكبرى والتوصية بضرورة تقديم المنشآت المخالفة خطط للإصحاح البيئي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما لفتت الوزيرة إلى الإجراءات والنتائج الخاصة بفحص عادم المركبات -في إطار منظومة مواجهة أزمة تلوث الهواء- والذي يتم بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، موضحة أنه تم تنفيذ 168 حملة فحص على الطريق داخل إقليم القاهرة الكبرى، و155 حملة بمحافظات الدلتا وأسيوط. بالإضافة إلى فحص أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى لعدد 1078 أتوبيسا.
اتصالًا، أشارت الدكتورة منال عوض إلى نتائج مواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، منوهة إلى أنه في إطار التعاون بين وزارة البيئة والمحافظات المعنية قام المحافظون بالتواصل المستمر مع فروع جهاز شئون البيئة لمتابعة موقف جمع قش الأرز فضلا عن القيام بالمرور لمتابعة الموقف. وفي هذا الإطار ذكرت الوزيرة وجود 655 موقعا لجمع قش الأرز، في هذا العام، مقارنة بـ 398 موقعا في العام السابق، بالإضافة إلى معدات تصل إلى 125 مكبسا وجرارا في العام الحالي، مقارنة بـ 73 في العام السابق.
وأضافت الوزيرة أنه قد تم إصدار 107 تراخيص مزاولة نشاط جمع ونقل المخلفات الزراعية من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات. ولفتت إلى أن كمية قش الأرز التي تم تجميعها بلغت 2.7 مليون طن خلال هذا العام، مقارنة بـ 2.1 مليون طن في العام الماضي.
كما تحدثت الدكتورة منال عوض عن موقف محاضر حرق المخلفات الزراعية والتعامل مع مكامير الفحم المخالفة، منوهة إلى تحرير 781 محضر مخالفة للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وإزالة 342 مكمورة فحم عشوائي، وغلق 12 مكمورة مطورة.
وتطرقت الوزيرة إلى التنسيق بين غرفة الأزمات والكوارث البيئية المركزية وغرف الأزمات بالمحافظات، موضحة أنه من خلال التنسيق مع إدارة الأزمات بوزارتي البيئة والتنمية المحلية وغرف الأزمات بالمحافظات المعنية بمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، تمت متابعة 69 محورا ميدانيا بشكل يومي لعدد 7 محافظات، ورصد 24 بلاغ حرق مخلفات زراعية وصلبة. كما تم رصد بلاغات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتوجيه الفروع الإقليمية المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.
مجلس الوزراء
