وجهت وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة منال عوض اليوم الثلاثاء جميع المحافظات بضرورة تحقيق المستهدفات من الموجة الـ28 والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية والانتهاء من كافة الحالات المستهدف إزالتها وتذليل أية عقبات تواجه أعمال التنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية، اليوم عبر الفيديو كونفرانس، مع عدد من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين مختلف المحافظات وبحضور أعضاء اللجان المعنية بالتقنين والمتغيرات المكانية بمحافظات الجمهورية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع المحافظات في تنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية المختلفة.
ووجهت الوزيرة بضرورة المتابعة اليومية لأعمال الموجة مع قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة عبر البث المباشر للأعمال من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
كما تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية في جميع محافظات الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضي الدولة والجهات المختلفة لبدء العمل بقانون تقنين أوضاع اليد رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأكدت الوزيرة أهمية الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة خلال الأسبوع الجاري وتشكيل اللجان الخاصة بالقانون الجديد في كل المحافظات، خاصة قيام الوزارة بتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لجميع العاملين والمعنين بهذا الملف؛ لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وسرعة إنجاز ملفات التقنين، وتعظيم موارد الدولة، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون ودعم جهود الدولة في استرداد حقوقها، وبناء منظومة مؤسسية مستدامة لإدارة أملاك الدولة الخاصة.
وفي السياق، بحث الاجتماع موقف ملفات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والردود عليها في جميع المحافظات وجهود التعامل مع المتغيرات غير القانونية ورصدها في المهد والتصدي لها.
وأشارت الوزيرة إلى قيام الوزارة بتقييم جهود القيادات التنفيذية المعنية بهذه الملفات في مختلف المحافظات قبل نهاية يناير الجاري، مشيرة إلى ضرورة المرور الميداني لرؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية في نطاق عملهم للمتابعة على أرض الواقع ورصد أي متغيرات غير قانونية أو البناء المخالف والإزالة له واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتطبيق الغرامات المالية في هذا الشأن على المتعدين والمخالفين، مع اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة تجاه الموظفين المقصرين ومحاسبتهم.
وأكدت مجددًا على أهمية المعاينة والرد على نقاط المتغيرات المكانية الحديثة في موعد أقصاه 72 ساعة من تاريخ رصد المتغير والنتائج والإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إزالة المتغيرات.
وتابعت أن منظومة المتغيرات بالمحافظات ترصد أي مخالفة بناء، أو تعديات على الأراضي الزراعية ولابد من التنسيق الفوري بين المحافظة والجهات المعنية لإزالة أية مخالفة يتم رصدها.
ووجهت بضرورة دفع وتيرة العمل في ملف التصالح والمتابعة المستمرة من سكرتير العموم بالمراكز التكنولوجية للتعرف على أية مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها، والتواصل المستمر مع المواطنين المخالفين والحالات المسجلة على المنظومة الخاصة بالمتغيرات المكانية التي يجوز التصالح عليها وفقًا للقانون وحثها على تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وكذا حث المواطنين الذين تقدموا بطلبات لاستكمال باقي الخطوات اللازمة للحصول على نماذج التصالح النهائية.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
