أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عن أملها في أن تنعكس فعاليات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة على تعزيز سبل العلاقات الثنائية بين مصر والأردن وفتح آفاق جديدة وطموحة للتعاون المشترك من خلال الوثائق المقترحة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دفع مشروعات التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، تنفيذا لتوجيهات قادة البلدان الثلاث.
وقالت المشاط – خلال ترؤسها الجانب المصري في الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والذي عقد اليوم /الاثنين/ من خلال تقنية الفيديو كونفرانس – إن “توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي أهمية لدفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بما يخدم طموحات وآمال الشعبين ويتلائم مع ما يمتلكه البلدان من موارد وقدرات تسمح لهما بتحقيق تكامل اقتصادي وتنمية حقيقية تضع مصر والأردن في مصاف الدول المتقدمة”.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي حرصت على التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للاتفاق على تفاصيل وثائق التعاون المشتركة مع الجانب الأردني، كما تم تبادل الآراء ووجهات النظر خلال الاجتماع التنسيقي، الذي عقد بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضي، للتوصل لآليات واضحة ومناقشة كافة النقاط العالقة لتذليلها قبل انعقاد فعاليات اللجنة العليا.
واستعرضت المشاط، خلال الاجتماع، نتائج الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، التي انعقدت بالعاصمة الأردنية عمان على مدار يومين، حيث تم التوصل لاتفاقات وتفاهمات حول الوثائق المزمع التوقيع عليها خلال فعاليات الاجتماع الختامي للجنة في العديد من المجالات، من بينها التعاون الدولي والموارد المائية والري والكهرباء ومراقبة الشركات والإسكان والآثار، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي وإزالة المعوقات وتنمية العلاقات المشتركة في مجالات أخرى، مثل التأمين الاجتماعي والتجارة والزراعة والنقل.
وتطرقت إلى ما توصل إليه الخبراء من مناقشات بشأن انعقاد اللجان الفنية الثنائية، التي تعقد بشكل دوري بين ممثلي الجهات، لما لها من أثر كبير في حل المشكلات أو العقبات قد تطرأ على سير التعاون، واقتراح آليات جديدة لتطوير التعاون المشترك، فضلا عن مناقشة مجالات التعاون الجديدة لفتح آفاق جديدة على مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين.
ولفتت إلى أنه من المقرر عقد لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية في عمان خلال النصف الأول من العام المقبل، مشيدة بالانعقاد المنتظم لاجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بداية من ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما نتج عنه عدد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات والوثائق في مختلف مجالات التعاون، التي انعكست على قوة العلاقات المشتركة.
ومن جهتها، أشادت المهندسة مها علي بالنتائج المثمرة التي توصلت إليها الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للوصول إلى صياغة وثائق التعاون المزمع توقيعها غدا في ختام اجتماعات اللجنة العليا، معربة عن أبدت تطلعها للبدء في متابعة وتنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقات من شأنها تعزيز علاقات التعاون المشتركة بين الأردن ومصر.
وخلال الاجتماع، تبادل الوزراء والمسئولون من الجانبين المصري والأردني المناقشات والملاحظات حول ما توصلت إليه الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، كما تطرقوا إلى العديد من النقاط التي من شأنها تعميق التعاون خلال الفترة المقبلة في مجالات المنتجات الزراعية والربط الكهربائي والثروة المعدنية، وتبادل عقد المعارض للترويج لمنتجات البلدين، وتعزيز التعاون في قطاع الأدوية، فضلا عن قطاع النقل.
وشارك في الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلي وزارتي النقل والصحة والسكان.. فيما شارك من الجانب الأردني، وزراء الطاقة والثروة المعدنية والنقل والزراعة والداخلية والقائم بعمل وزير الصحة الأردني، بالإضافة إلى سفيري البلدين.
وانعقدت على مدار يومي أمس وأمس الأول الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها الـ29 بالعاصمة الأردنية عَمان، برئاسة وزارة التعاون الدولي، ومشاركة ممثلي عدد كبير من الجهات المعنية والوزارات.
جدير بالذكر أن اللجان العليا المشتركة تعتبر إحدى أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، وأكثرها فاعلية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين مصر وشقيقاتها من الدول العربية.. وبدأت اللجنة العليا المصرية الأردنية انعقادها منذ ثمانينيات القرن الماضي، ونتج عنها انعقاد 28 دورة، كان آخرها في القاهرة يوليو 2019، وتعتبر من أكثر اللجان المشتركة انتظاما في الانعقاد.
