أكدت وزيرة التعاون الدولى سحر نصر أن قرض الـ 500 مليون دولار من البنك الدولى للتنمية وموجهة للصعيد جزء من حزمة منح موجهة لهذا القطاع الفترة المقبلة.
وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الاربعاء، لمناقشة القرض، أز المنح ستوجه من أجل مشروعات متناهية الصغر والمرأة المعيلة.
ولفتت إلى أن وزارتها ستطالب رئيس الوزراء اختصاصهم وحدهم بإصدار المذكرات الإيضاحية الخاصة بالقروض أو المنح التى تقوم ” التعاون الدولى” بتوفيرها للمشروعات المختلفة.
وأضافت أن إتاحة الفرصة لوزارتها دون غيرها فى كتابة المذكرات الإيضاحية ستمكنهم من سرد تفاصيل المشاريع التى يتم تمويلها بشكل شامل يسهل على البرلمان التعرف على أوجه الصرف جميعها.
ولفتت إلى أن الفجوة التمويلية لبرنامج الحكومة الاقتصادى الذى حددت له ٣سنوات تتمثل فى ٣٠ مليار جنيه، وهم مسئولون عن المساعدة فى تمويل عجز موازنة الدولة .
المصدر:وكالات