وزيرة التعاون الدولي: “الاستثمار الأوروبي” يقر 750 مليون يورو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن بنك الاستثمار الأوروبي أقر توفير نحو 750 مليون يورو لبنك مصر، لإعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استجابته لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، عبر توفير السيولة اللازمة لاستمرارية أعمال هذه الشركات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي – في بيان الاثنين – أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص، من خلال توفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، حيث أقر مجلس إدارة البنك خلال يوليو الماضي اتفاقًا بقيمة 1.9 مليار يورو لصالح قطاع النقل وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
وأشارت المشاط إلى أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الـ17، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لتوطيد التعاون متعدد الأطراف، من خلال 3 محاور أساسية هم منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.
وتابعت: “تعد التمويلات التي وفرها بنك الاستثمار الأوروبي للبنوك المحلية خلال العام الجاري هي الأكبر في تاريخ التعاون المشترك، حيث وفر نحو 800 مليون يورو في وقت سابق للبنك الأهلي، ونحو 100 مليون دولار لبنك القاهرة، فضلا عن 750 مليون يورو لبنك مصر”.
كانت وزيرة التعاون الدولي قد التقت مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي في فبراير الماضي، عقب زيارة قامت بها بعثة البنك لمصر، التقت خلالها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء الزراعة والمالية ونائبي وزيري الإسكان والتخطيط لمناقشة المشروعات المستقبلية وأولوية الحكومة، كما التقت المشاط مدير العمليات لدول الجوار بالبنك مرة أخرى خلال يوليو عبر الفيديو، لوضع اللمسات النهائية للمشروعات المستقبلية المتفق عليها بين جمهورية مصر العربية والبنك.
جدير بالذكر أن الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بدأت منذ ١٩٧٩، وأسفرت عن تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة، حيث بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 10.6 مليار يورو في القطاعين العام والخاص والبنوك علي مدار السنوات، وذلك على مستوى القطاعين العام والخاص والبنوك.
المصدر: أ ش أ
