وزيرة التعاون الدولى: مصر لم تتقدم بطلب لقرض من صندوق النقد

قالت وزيرة التعاون الدولى نجلاء الأهوانى، إن مصر لم تطلب من صندوق النقد الدولى حتى الآن قرضا جديدا، ولا يوجد فى علاقتنا ما يمنع مصر من التفاوض فى قرض الصندوق إذا رأت السياسة المصرية احتياجها لمثل هذا القرض.

وأضافت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفى اليوم السبت، إلى أن البعثة التى جاءت إلى مصر من صندوق النقد الدولى مجرد بعثة فنية وليس للتفاوض فى الحصول على قرض، مضيفة أننا تلقينا دعما من الإمارات والمملكة العربية السعودية إلى جانب مؤسسات التمويل العربية.

وقالت إن الخلافات التى تدور حول رجل الأعمال ناصف ساويرس بشأن الضرائب المطلوبة منه، والتى تصل إلى 7 مليارات جنيه لم يعرض على لجنة تسوية النزاعات بالوزارة لأن هناك لجنة خاصة تنظر فى الطعن المقدم من ساويرس بخصوص هذا النزاع فى وزارة المالية، لأن اللجنة التى ترأسها الوزيرة بوزارة التعاون الدولى تنظر فى النزاعات على العقود فقط.

وقالت الأهوانى إن هناك مؤتمرا مزمع عقده فى فبراير القادم بشرم الشيخ، للشراكة بين دول العالم هدفه جذب الاستثمارات، نظرا للأزمة الاقتصادى التى تمر بها البلد فى الفترة الحالية لا يمكن أن نتخطى هذه الأزمة دون استثمار محلى وأجنبى.

وأضافت أن مؤتمر شرم الشيخ سوف يدعى إليه رؤساء وملوك دول عديدة والمستثمرين الدوليين ومؤسسات دولية تطرح فيه الوزارة مجموعة من المشروعات، إما أن تكون مشروعات قومية عملاقة مثل مشروع تنمية إقليم قناة السويس ومشروع تنمية إقليم المثلث الذهبى.

ويهدف المشروع للربط بين النيل والبحر الأحمر فى المنطقة بين سفاجا وقنا، بالإضافة إلى مشروع استصلاح 4 ملايين فدان وتمهيد طرق ومشروعات فى مجال الطاقة، وهناك مشروعات قطاع خاص ومشروعات بالمشاركة بين القطاع العام والخاص.

وأكدت أن الوزارة تجهز من الآن دراسات جدوى لهذه المشروعات ويتم تسويقها وترويجها لتصل فى المؤتمر إلى اتفاقات فى هذه المشروعات.
وتابعت أن لجنة تسوية المنازعات بالوزارة استطاعت حل 11 قضية كبرى خلال عامين من 2014 إلى 2014 فى ضوء أنها نزاعات معقدة تأخذ وقتا طويلا لنجد حلا يرضى الطرفين.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تسعى لحل عدد من النزاعات مع المستثمرين والمشكلة التى تواجهنا فى حل النزاعات، أن كثيرا من هذه المنازعات تجارية، فمن الخطر أن تتصدى الدولة فى حلها لذلك نتحرى الدقة فى اختيار النزاعات قبل الدخول فى حلها ولكن نخلق فرص للتفاوض المباشر بين المستثمر وهيئة البترول على سبيل المثال إذا كان النزاع يخصها.

وأكدت، أن هناك مفاوضات بين وزارة النقل و” المجر” ومفاوضات أخرى مع الصين للحصول على قروض لتطوير السكة الحديد وتصميم قطار سريع أو قطار كهربائى وشراء عربات القطارات، ويأتى بعد ذلك دور وزارة التعاون الدولى لترى أنسب الشروط الواجب توافرها فى الاتفاق .

المصدر : وكالات