أعلنت اليوم الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى موافقة مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى على الشريحة الثانية البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، بعد نجاح المفاوضات مع البنك خلال الفترة الماضية وذلك فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الإقتصادى والاجتماعى، الذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.
وصرحت الوزيرة بإن موافقة مجلس إدارة البنك اليوم تمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الاجراءات التي تتخذها الحكومة، موضحة أن هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والتمويلات الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة.
وأكدت نصر أن موافقة مجلس إدارة البنك، تأتى استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولي في الفترة الأخيرة لتأكيد علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية والسعي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر، ويدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن مصر عضو مؤسس في البنك وتعد ثاني أكبر مساهم في رأس المال، وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974 حيث يساهم البنك حالياً في تمويل مشروعات في العديد من المجالات الحيوية أهمها القطاع الاجتماعي والكهرباء والطاقة، الزراعة والري، النقل والمطارات.
