قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى إن الضعف المتواصل في استقرار الاقتصاد العالمي جنبا إلى جنب مع بيئة النمو غير المستقرة، تضع ضغوطاً شديدة على معظم الاقتصادات، وتزيد من التحديات التي نواجهها، محليا وإقليميا وعالميا، لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتحقيق الطموح المشترك للقضاء علي الفقر وتحقيق الازدهار.
وأوضحت الوزيرة- خلال ترؤسها وفد مصر فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الـ24 الدولية، والتى عقدت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية “واشنطن” – أنه على الرغم من هذه التحديات، شرعت مصر في تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل بشكل غير مسبوق من أجل تنفيذ تعديلات هيكلية، تهدف إلى إطلاق طاقات الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ويتضمن البرنامج مكوناً للبعد الاجتماعي لضمان الدمج المجتمعي والاستدامة مثل الإسكان الاجتماعى وتكافل وكرامة.
وذكرت – خلال الاجتماع الذي حضره كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، حيث تترأس وزارة التعاون الدولى منذ انضمام مصر للمجموعة الوفد الوزارى- أنه تم بالفعل إطلاق عدة سياسات ومبادرات وبرامج على المستويين الوطني والمحلي لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة، وتعزيز تمكين الشباب والنساء، ومعالجة التحديات التي تواجه المناطق الأكثر احتياجا بكفاءة وفعالية، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية هو عنصرا هاما في برنامج مصر الإصلاحي لرفع مستويات المعيشة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة سوق العمل بالمهارات اللازمة للتنمية الاقتصادية.
وأكدت نصر أن دعم مؤسسات التمويل الدولية، سيساهم فى تحقيق أهداف برنامج مصر الاقتصادي الطموح، موضحة أن هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق دون مشاركة قوية وفعالة من القطاع الخاص، كمحرك أساسي للنمو وخلق فرص العمل.
وشددت الوزيرة على أن مصر حريصة على جعل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بمثابة لبنة للخطة الوطنية الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد، فإنها تشجع مؤسسات التمويل الدولية أن تجعل أهداف التنمية المستدامة جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتها وخطط عملها، حيث أنها تلعب دورا حاسما في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الشامل والازدهار المشترك.
وأعربت عن قلق مصر من أن التباطؤ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية يزيد من الفجوة القائمة في الاستثمارات المطلوبة لتلبية أهداف التنمية المستدامة، لافتة الى اننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا من قبل الاقتصادات المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة هذه التحديات بفعالية، وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين شبكة الأمان المالي العالمي.
وأوضحت نصر أن فعالية المساعدات الإنمائية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية هي أيضا عناصر هامة، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى تحفيز النظام التجاري المتعدد الأطراف للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الدولي.
وتطرقت الوزيرة إلى تأثير أزمة اللاجئين على الاقتصاد، مشيرة إلى أن مصر تستضيف خمسة ملايين لاجئ من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، داعية برنامج التمويل الميسر العالمي التابع لمجموعة البنك الدولي إلي المزيد من الجهود العالمية لمعالجة جذور وتداعيات هذه الأزمة.
وذكرت الوزيرة أن الأسابيع القليلة المقبلة، ستشهد اختبار لإرادة المجتمع الدولي بوضع خطة عمل للمناخ لما بعد اتفاق باريس، حيث أن اجتماع COP22 في مراكش يجب أن يعالج بفعالية الالتزامات المتصلة بالتمويل من الدول المتقدمة التي من شأنها أن تدعم الاقتصادات النامية في تحقيق خططها الوطنية الطموحة على للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
واستهلت الوزيرة كلمة مصر بالإعراب عن تقديرها لدولة كولومبيا ونوابه للقيادة الرائدة للمجموعة، كما تقدمت بالشكر لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي لانضمامهم، معربة عن خالص تهانيها لرئيس البنك على إعادة تعيينه.
واثنت نصر على جهد نواب رؤساء الوفود في إعداد بيان مجموعة الـ24 الدولية، والذي يعكس على نحو كاف مواقف وآراء المجموعة في مختلف الاقتصادية والمالية والنقدية الدولية الهامة.
واختتمت الكلمة بتأكيدها على أنه بالعمل سوياً يمكن رسم الطريق إلى التنمية الشاملة والمستدامة للجميع، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة المتبادلة لتعزيز الرؤية المشتركة من أجل مستقبل أفضل.
يذكر أن مجموعة الـ24 الدولية تم تأسيسها عام 1971، وسبق أن استضافت مصر فى مارس 2014 الاجتماعات الفنية للمجموعة فى مدينة الأقصر، وقامت وزارة التعاون الدولى وقتها بتنظيم الاجتماعات، وتمثل وزيرة التعاون الدولى مصر بصفة دائمة لأن هذه الاجتماعات تركز على الجانب التنموى لدول المجموعة من أجل الخروج بموقف موحد يطرح على مجموعة البنك الدولى لتحقيق الاهداف التنموية لدول المجموعة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
