وزيرة التضامن: شراء 1023 وحدة سكنية لأبناء دور الرعاية بـ400 مليون جنيه

تابعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جهود لجنة الحماية الاجتماعية والتأهيل لبنات وأبناء مصر خريجي دور الرعاية، حيث شهد اللقاء الذي ترأسته وزيرة التضامن الاجتماعي بحضور أعضاء اللجنة مناقشة جهود اللجنة ودورها في دعم استقلالية البنات والأبناء بعد تخرجهم من دور الرعاية، وتعزيز حصولهم على الخدمات اللازمة لتأهيلهم وإعدادهم للعيش باستقلالية، ويشمل ذلك تسليم وحدة سكنية، واستخراج بطاقة دعم عيني، بالإضافة إلى العمل على تغطية النفقات الصحية من خلال بطاقة دعم صحي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توجيهات القيادة السياسية قد شددت على ضرورة توفير حياة كريمة لأبناء مصر من خلال تكامل حزمة الحقوق المتكاملة لهم، مع أهمية تأهيلهم لسوق العمل لتعزيز قدراتهم على كسب العيش وعلى تكوين أسر مستقلة.

والجديد بالذكر أن الوزارة تتبنى منهجية إلغاء مؤسسات الرعاية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، واستبدالها بالرعاية البديلة من الأسر الكافلة في بيئة أسرية أو شبه أسرية، وذلك حفاظاً على تنشئة الأطفال تنشئة سليمة يراعى فيها الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية، يتمتع فيه الأطفال بوالدين بديلين قادرين على احتضان الأطفال، وذلك بعد تأهيلهم لهذا الدور والحرص على متابعتهم للتحقق من صحة وسلامة الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.

وحرصت القباج خلال اللقاء على متابعة الموقف الفعلي لتسليم الوحدات السكنية وتأثيثها للأبناء من دور الرعاية الاجتماعية من كريمى النسب، حيث تم شراء 1.023 وحدة سكنية بقيمة تجاوزت 400 مليون جنيه، وتم تسليم707 وحدة، كما أن الوزارة ستعمل على شراء 1.307 وحدة سكنية أخرى مع مراعاة المساهمة في تأثيثها وتجهيزها من خلال حساب “أبناء مصر” الذي تم فتحه في بنك ناصر الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن اللجنة تختص بعدد من المهام منها متابعة وضع الأيتام في مرحلة الرعاية اللاحقة، ومساعدتهم في تنظيم متطلبات الحياة لتعزيز قدراتهم على العيش باستقلالية، من حيث توفير لهم وحدة سكنية مجهزة ومؤثثة، وشمولهم بخدمات الحماية الاجتماعية، ومساعدتهم على الحصول على فرصة عمل أو الحصول على قروض ميسرة لإقامة مشروعات متناهية الصغر.

كما أن اللجنة معنية بمراجعة طلبات دعمهم تعليمياً وحصولهم على فرص تدريب لتفتح لهم آفاق الترقي في مواقع عمل يتمرسون فيها، وتشجيعهم على السلوكيات الصحيحة نحو تقدير قيمة العمل وشمولهم مالياً من خلال استخراج بطاقات ميزة.

وقد استقرت اللجنة في نهاية الاجتماع على عدد الوحدات السكنية التي سيتم شراؤها في العام المالي الجديد 2024-2025، وذلك بعد مراجعة أعداد البنات والأبناء فوق سن 21 سنة، والتعاقد على الشراء مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإجراء المعاينة للوحدات السكنية المتعاقد عليها للتحقق من جودتها ومن توفير المرافق اللازمة، وكذلك الاستلام النهائي للمبنى وإعمال التنسيق مع لجنة تأثيث الوحدات، ولجنة الاستشارات المهنية والتشغيل.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء