وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بالانتهاء من كافة حالات صرف معاشات العمال المتأخرة وعدم تعليق ذلك على مديونية أصحاب الأعمال والتواصل من خلال الخط الساخن للتأمينات لتذليل أي معوقات للصرف، كما وجهت بتشكيل لجنة من ممثلي عمال الأثاث والعاملين بالتأمينات لإعداد دراسة حول واقع مهنة صناعة الأثاث في دمياط على أن تنتهي قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل لعرضها على لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد الجديد لدراستها.
وقررت الوزيرة إنشاء عدد من الجمعيات التعاونية لصناع الأثاث في دمياط، تضم أكبر عدد ممكن من العمال وتسهيل إجراءات إنشائها حتى يتسنى للاتحاد التعاوني الإنتاجي ووزارة التضامن دعمها بقروض بفوائد ميسرة وبسلف بدون فوائد، ومراجعة اللجان الطبية (القومسيون الطبي) بشأن دورية الكشف الطبي، وإعداد حملات توعية ونشر لوحات إيضاحية بجميع مكاتب التأمين الإجتماعي بحقوق العمال وواجباتهم.
وتضمنت القرارات نقل رغبة العمال وأصحاب الأعمال بشأن تخفيض نسب الاشتراك التأميني للجنة المعنية بإعداد مشروع قانون التأمينات الجديد.
وطالبت الوزيرة، الحضور بتوجيه من بلغ سن 65 عاما فأكثر وليس له معاش أو دخل إلى مديرية التضامن الاجتماعي لاستحقاق معاش كرامة مع توجيه المسئولين في بنك ناصر بمحافظة دمياط للتوسع في منح القروض لمشروعات صناعة الأثاث.
وكانت وزيرة التضامن قد اجتمعت مساء اليوم الثلاثاء مع ممثلي عمال الأثاث بمحافظة دمياط، لبحث بعض المطالب المتعلقة بالتأمينات والمعاشات والتأمين على العمالة غير المنتظمة في صناعة الأثاث.
