وزيرة التضامن تشهد توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وأربع جمعيات ومؤسسات أهلية
شهدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، اليوم الثلاثاء، توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وأربع جمعيات ومؤسسات أهلية، وذلك ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وحضر مراسم التوقيع مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وهند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، ورشا ناجح مديرة إدارة التنمية المستدامة ببنك مصر، وهاني حافظ مدير إدارة التنمية المستدامة ببنك مصر، وأحمد عادل رئيس الإدارة المركزية تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر، ووليد حامد مساعد مدير عام قطاع الشمول المالي.
ووقع عقود التمويل انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وليلى إسكندر رئيسة مجلس إدارة جمعية الصعيد للتربية والتنمية، وأحمد حامد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبنوب، وأشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، وعامر أحمد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بالسوالم البحرية، وهي الجمعيات المقبولة ضمن المرحلة الأولي لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي، والممولة في إطار التعاون مع بنك مصر.
ويهدف الصندوق من خلال توقيع تلك العقود إلي تنفيذ أنشطة وتدخلات تمويلية تساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك عن طريق التمويل متناهي الصغر ورفع المستوى البيئي والمعيشي للفئات المستهدفة ومساندة خطة الدولة الهادفة للتنمية لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعدد كبير من الأسر المستهدفة للوصول إلى تحقيق مجتمع المنتجين.
وعقب توقيع العقود، عقدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع ممثلي بنك مصر والجمعيات والمؤسسات الموقعة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ذلك يأتي في إطار دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية كذراع تنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال تنفيذ تدخلات متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، بما يترجم توجه الدولة نحو التوسع في الحماية من خلال التمكين الاقتصادي القائم على الإنتاج والاستدامة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين والراغبين في إقامة المشروعات مما يدفع عجلة الإنتاج.
الجدير بالذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نظم تدريبان متخصصان بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقبولة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التمويل المشترك.
وجاء التدريبان في إطار حرص الصندوق على تأهيل وبناء قدرات الجهات الشريكة، بما يضمن تنفيذ برامج التمويل بكفاءة ووفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وذلك في إطار تفعيل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وقد تضمن التدريبان شرحًا تفصيليًا للنظام المالي الخاص بالصندوق، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك مصر من خلال نظام “CorePay” ونظام تمكين الخاص بالمنظومة الماليه للتمكين الاقتصادي، حيث تم تدريب المشاركين بشكل عملي على استخدام النظام وآليات العمل والإجراءات المالية المرتبطة بتنفيذ البرنامج.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
