وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد توقيع بروتوكولين لتعزيز تمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس مجلس إدارة صندوق «قادرون باختلاف»، توقيع بروتوكولين للتعاون، يهدفان إلى توسيع فرص التمكين والمشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية، وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، والأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، والأستاذ عمرو منسي الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، والأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة،وممثلي الجهات الشريكة.

ويجمع البروتوكول الأول بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة ساويرس، ويؤسس لإطار أوسع للتعاون في مجالات التمكين الاقتصادي، والتعليم والمنح، وبناء القدرات، والمشاركة المجتمعية، إلى جانب دعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في معارض «ديارنا»، وتوسيع فرص وصولهم إلى الأسواق والفرص الاقتصادية.

أما البروتوكول الثاني، فيجمع بين صندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة ساويرس، ومهرجان الجونة السينمائي، بهدف تعزيز الإتاحة والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في المهرجان، والعمل على تطوير نموذج أكثر شمولًا يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتجربتهم في مختلف جوانب المهرجان، بدءًا من البيئة المكانية والمعلومات ووسائل التواصل، وصولًا إلى المنصات الرقمية والخدمات والبرامج وبعض عروض الأفلام.

ويُنفذ البروتوكول بالتعاون مع «توجزر انكلوسف» للدمج المجتمعي، بما يسهم في تعزيز الإتاحة والدمج لتشمل مختلف جوانب تجربة الأشخاص ذوي الإعاقة في المهرجان، من البيئة المكانية والمعلومات ووسائل التواصل إلى المنصات الرقمية والخدمات والبرامج.

ويمتد أثر هذا التعاون إلى ما هو أبعد من فعالية واحدة، من خلال العمل على تطوير الدليل الوطني للأنشطة والبيئات والفعاليات الثقافية الدامجة، ليكون أداة عملية تساعد المؤسسات الثقافية ومنظمي الفعاليات على تطبيق معايير الإتاحة والدمج بصورة أكثر منهجية، والاستفادة من التجربة وتوسيع نطاق أثرها.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء