بالفيديو .. وزيرة التضامن أمام مؤتمر الشباب: الإصلاح الاقتصادي ساهم في توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت بشكل كبير في توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية .

وأضافت والي – خلال جلسة “تكافل وكرامة “من الحماية الاجتماعية إلى التنمية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الرابع اليوم الثلاثاء – أن إجراءات الحماية الاجتماعية ترتبط بأهداف خطة 2030 وبرنامج الحكومة الذي تم عرضه على مجلس النواب ، مشيرة إلى أنه في البداية كان حجم الدعم النقدي 3.6 مليار جنيه وكانت التوصية في خطة 2030 أن يتم مضاعفة المستفيدين من الدعم النقدي في العشير الأدنى من المجتمع – وهي أفقر 10% من المجتمع – وأن يتم تطوير برامج الحماية الاجتماعية للعشير الثاني – لتغطية أفقر 20% من المجتمع.

وأوضحت أن العام المالي 2016-2017 المخصص للدعم النقدي هو 18 مليار جنيه ، وعدد الأسر المستهدفة طبقا لخطة 2030 هو الزيادة من مليون و 600 ألف أسرة إلى 3 ملايين أسرة،منوها بأن الحكومة مستمرة في التوسع لتغطية المزيد من الأسر التي تنطبق عليها الشروط .

وقالت والي إن من توصيات خطة 2030 أيضا اعتماد البرامج المكملة لتوفير حماية متكاملة للتعامل مع الفقر متعدد الأبعاد ، وإصلاح منظومة الدعم السلعي ومنظومة الخبز ، فضلا عن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت أنه تم التعامل مع الفقر متعدد الأبعاد وأنه تم العمل من خلال اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية على وضع برنامج للحماية الاجتماعية المتكاملة والذي يعتمد على الدعم النقدي ، بالإضافة إلى تطوير دعم الغذاء من خلال بطاقات التموين ، وتطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي، فضلا عن التمكين الاقتصادي والتشغيل من خلال المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى تحسين المعاشات من خلال قانون جديد للتأمينات والمعاشات وتحسين الخدمات بالقرى الفقيرة.

وأضافت والي أن العدالة الاجتماعية هي عدالة الفرصة أي أن يتاح لجميع المصريين في كافة المحافظات الفرصة للنمو والتنمية وتحقيق أحلامهم وصولا إلى التنمية المستدامة،مؤكدة أن ذلك لن يتحقق بدون صحة جيدة وتعليم متميز ، فضلا عن التدريب والتشغيل وفرص للاستثمار في جميع المحافظات.

ولفتت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل أيضا على تقوية شبكات الأمان الاجتماعي من خلال دعم برامج الدعم النقدي وتقويتها، زيادة الأصول الإنتاجية لدى الفقراء ، مؤكدة ضرورة وجود آليات للمساءلة من أجل التحقق في ما إذا كان الدعم يصل إلى مستحقيه .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)