أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أنه من المستهدف تحقيق زيادة في معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 7% في عام 2030 مقابل 4.5% مستهدف في خطة العام المالي الجاري (2025 – 2026).
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة أبرز مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خلال فعالية إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وقالت المشاط “إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لتصل لـ18% بحلول عام 2030 مقابل 15.2% بخطة العام المالي الجاري”.
وأضافت “أنه انطلاقًا من جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية، تستهدف السردية الوطنية زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية لـ66% في 2030 مقابل 60% في خطة العام المالي الجاري، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ11.9% مقابل 9.1% في خطة العام المالي الجاري”، مشيرة إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول عام 2030.
وأوضحت أنه من المقرر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة لتصل لما بين 70 – 75% بحلول 2030 مقابل 50% بخطة العام المالي الجاري، وزيادة عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد سنويًا من 900 ألف وظيفة متوقعة في خطة العام المالي الجاري إلى 1.5 مليون وظيفة في عام 2030.
وتُعد “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” إطارًا شاملًا يحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، وذلك في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية؛ بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
المصدر: أ ش أ
