قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2018-2022 (يبدأ من 5,8٪ في العام الأول من الخطة 18/2019 ليتصاعد تدريجياً وصولاً إلى 8٪ ثم إلى 10٪ بنهاية 2029/ 2030) ، بما ينعكس على زيادة فرص التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن وعلى الخدمات المقدمة للمواطن.
وأوضح بيان للوزارة اليوم / الأربعاء/ أن تلك التصريحات جاءت خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة رفيعة المستوى حول السياسات السكانية والتخطيط التنموي في المنطقة العربية: الاتجاهات والاستجابات الوطنية، علي هامش تمثيلها لمصر في “المؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013″ والمنعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2018 في العاصمة اللبنانية بيروت ، بهدف متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان القاهرة حول السكان والتنمية لعام 2013 ، فضلاً عن تعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعلان القاهرة لعام 2013 والاستراتيجية الأممية 2030 ، وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات.
وأكدت الوزيرة أن الأولويات والمحاور الرئيسية في خطط واستراتيجيات التنمية لمصر اتسقت مع ركائز برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان لعام 1994 وإعلان القاهرة لعام 2013 وخطة التنمية المستدامة 2030، وما تضمنته من أهداف متعلقة بالترابط بين السكان والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وكذلك قضايا تنمية رأس المال البشري وتمكين المرأة والصحة والتعليم، والتكنولوجيا والبحث العلمي، مشيرة إلي أن الدستور المصري (2014) تضمن العديد من المواد التي تساهم بشكل مباشر في خلق بيئة داعمة لتنفيذ الالتزامات التي يتضمنها إعلان القاهرة 2013 والتي تؤكد على المساواة وعدم التمييز، والتوزيع العادل لكافة برامج التنمية.
كما أشارت إلى رؤية مصر 2030 التي تم إطلاقها في فبراير 2016 (باعتبارها النسخة الوطنية من الأهداف الأممية للتنمية)، التي تتبنى الأولويات والمبادئ التي يقوم عليها إعلان القاهرة من خلال برامج التعليم والرعاية الصحية والعيش في بيئة آمنة، كما تتبني الاستراتيجية مفهوم التنمية الشاملة القائم على الأبعاد الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مؤكدة أن رؤية مصر تقوم على مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة» ، والذي يضمن مشاركة الجميع في عملية التنمية ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية، كما تراعى الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص، وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
وحول الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، أشارت السعيد إلي أنها تتضمن العمل على مسارين رئيسيين هما تعظيم الاستفادة من القوى البشرى القائمة والمتزايدة، وتخفيض الزيادة السكانية لتخفيف الضغط على الموارد، كما تقوم على عدة مبادئ مثل عدم تعدي الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وألا تؤثر الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، وأن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية وخفض معدلات البطالة.
كما أضافت الوزيرة أن مصر أطلقت أيضاً عام 2017 ” الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2030 ” والتي توليها القيادة السياسية اهتماماً خاصاً، مضيفة أن برنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022) يتضمن محوراً رئيسياً حول بناء الإنسان المصري الذي يتضمن الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، الى جانب المحاور الأخرى التي تستهدف تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة معدلات التشغيل.
وفيما يتعلق بكيفية تحديد الأولويات المتعلقة بالسكان والتنمية في الخطط التنموية، أوضحت السعيد أن وضع الخطط يتم على أساس رصد دقيق لواقع الأداء من خلال الإحصاءات والمؤشرات التي تقيس وتحدد مدى التفاوت والفجوات التنموية بين مختلف الفئات السكانية سواء وفقاً للعمر أو للنوع أو لمكان الاقامة، ومن ثم وضع البرامج والمستهدفات التنموية لمعالجة هذه الفجوات بالاعتماد علي ما توفره قواعد البيانات الشاملة والمتخصصة على المستوى القومي، ومنها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017.
وحول موازنة البرامج والأداء قالت السعيد إن الحكومة المصرية تتوسع حالياً في تطبيقها، حيث قامت 16 وزارة بإعداد موازنات البرامج والأداء، في ضوء أهميتها في تحسين العلاقة بين عملية وضع الموازنة وجهود التنمية المستدامة على المستوى القومي، مضيفة أنه فيما يتعلق بضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، فقد حددت الدولة عدداً من الأهداف الفرعية لتحقيق ذلك ، تشمل اتخاذ إجراءات للحد من الزيادة السكانية بتكلفة تبلغ 1.9 مليار جنيه ، والتوعية بخطورتها، مشيرة إلي قيام وزارة الصحة والسكان بتنفيذ مجموعة من البرامج أهمها الاستجابة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بتدشين الحملة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون مواطن مصري وهو أكبر مسح صحي في تاريخ البشرية.
وفي نهاية الجلسة أشارت وزيرة التخطيط إلي أنه بالرغم من الجهود المبذولة لضبط ومعالجة المشكلات السكانية وتداعياتها التنموية ونجاحها بالفعل في تحقيق العديد من الأهداف، فإن الكثير من دول العالم ومن بينها مصر لازالت تواجه العديد من التحديات القائمة أهمها؛ زيادة معدلات النمو السكاني (2.3%- 108 مليون نسمة في 2022-2023)، وتأثيرها إذا ما استمرت على هذا النحو بتراجع العائد من جهود التنمية، لذا فمن الضروري استمرار التعامل مع قضايا السكان والتنمية بمنظور شامل يتضمن التكامل بين برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي وقضايا وبرامج السكان، ومواجهة التحدي الذي تفرضه الزيادة السكانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وادماج الشباب في برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مع الاستمرار في التوجه بتمكين المرأة كمدخل تنموي.
المصدر: وكالات أنباء
