أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تعمل على المحافظة على استدامة النمو الاقتصادي بما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل اللائق والمنتج .. مشيرة إلى أن ملف التنمية الاقتصادية يرتبط بشكل كبير بحياة المواطنين وتوفير مستوى معيشي أفضل لهم.
وقالت السعيد – في بيان لها اليوم الأحد – إن التنمية الاقتصادية جزء مهم للتخطيط خاصة فيما يتعلق بالتخطيط بالمحافظات والاستفادة من الموارد المتاحة وتعظيم فرص الاستثمار
الموجودة بها.. مضيفة : “إن الأمر يخلق نوعا من التوازن بين المخصصات المالية والقيمة المضافة للاستثمارات الحكومية”.
وأوضحت أن وزارة التخطيط كلفت فيما قبل بملف الإصلاح الإداري البالغ الأهمية وبذلت فيه جهودًا كبيرة بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء
القدرات، وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية، كما حققت الوزارة خطوات فعالة في عملية التحول الرقمي، وميكنة الخدمات.
وحول مهام واختصاصات الوزارة في مجال التنمية الاقتصادية.. أوضحت السعيد، أن الوزارة مسئولة عن صياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية “رؤية
مصر 2030″، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الأممية، مع ضمان التوافق مع أجندة أفريقيا 2063، إلى جانب إعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف
التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى إعلان وزارة التخطيط مؤخرًا عن الملامح الأولية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ (رؤية مصر 2030) بعد التحديث، حيث سيتم إطلاق النسخة الجديدة من
الرؤية خلال 3 أشهر..موضحة أن تحديث رؤية مصر 2030 يأتي بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي
وضمان اتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
وقالت وزيرة التخطيط: “من مهام الوزارة أيضًا في مجال التنمية الاقتصادية تحديد الأهداف الكلية للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسة الاقتصادية الكفيلة بتحقيقها والمشاركة في
صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى القومي، وذلك بالمشاركة مع الوزارات والجهات المعنية بالإضافة إلى العمل على تنمية وتحسين هيكل الناتج
المحلي وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد من خلال اقتراح ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية”.
وأفادت بأن الوزارة مسئولة كذلك عن دراسة الاستغلال الأمثل لأصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتعظيم العائد منها.. مبينة أن صندوق مصر السيادي يسير بخطى سريعة
وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030 ) وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس
الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل لائق للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأشارت إلى اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعقد لقاءات مع المستثمرين بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق؛ وذلك في ضوء حرص الدولة
المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، وفي إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالاتها.
وقالت السعيد : إن وزارة التخطيط تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية والمشاركة مع الجهات المعنية في مراجعة أولويات احتياجات الدولة
التمويلية لتعظيم الاستفادة منها في إطار خطط وبرامج التنمية للدولة علاوة على تنمية وتطوير القدرات الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وإعداد قواعد البيانات
اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة عن قواعد البيانات وتكاملها بالإضافة إلى المشاركة في وضع خطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية.
وتطرقت إلى دور الوزارة في تطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار والعمل على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى مشروع (رواد 2030)
كواحد من آليات الوزارة في دعم قطاع ريادة الأعمال..مؤكدة أن الوزارة تعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من
أجل التنمية، وذلك في إطار العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية.
وكان رئيس مجلس الوزراء حدد مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموجب القرار رقم (193) لسنة 2020 والذي تضمن تكليف الوزارة بـ10 مهام في مجال
التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مهام عملها الأصلية في مجال التخطيط.
المصدر : أ ش أ
