وزيرة التخطيط: مصر في المركز الثالث بين الدول الأكثر استفادة من اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية نتائج التعاون بين مصر ومجموعة البنك خلال عامين “أغسطس 2018 – ديسمبر 2020”.
وحول علاقة مصر بمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، قالت الدكتورة هالة السعيد فى بيان اليوم الثلاثاء، إن مصر تعتبر من الدول المؤسسة للبنك الإسلامى للتنمية، موضحة أن مصر انضمت لعضوية البنك عام 1974 ولها مقعد دائم فى مجلس المديرين التنفيذيين، وتأتى مصر فى الترتيب السابع لأكبر الدول المساهمة والمالكة لأكبر عدد من الأسهم فى البنك بـ 357.965 سهم بنسبة 7.07% وتبلغ قيمة اكتتابها فى رأس المال 5 مليار دولار أمريكى.
ولفتت السعيد إلى أن مصر تحتل المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من إجمالى اعتمادات مجموعة البنك الإسلامى بمبلغ 12.7 مليار دولار أمريكى، وتتوزع المشروعات الممولة فى مصر وفقاً للموقف من التنفيذ كالآتى:
238 مشروعًا تم اعتمادها “12.7 مليار دولار”، 287 مشروعا تم الانتهاء منها “9.7 مليار دولار”، 51 مشروعًا جار تنفيذه “3 مليار دولار”.
وتتمثل أهم نتائج التعاون بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية خلال الفترة من أغسطس 2018 – ديسمبر 2020 فى توقيع اتفاقية بين حكومة مصر ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى أكتوبر 2018 لتأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى مصر مع منح كل التسهيلات لتأسيس مقر المكتب وتعيين العاملين والانتهاء من الاجراءات التنفيذية لتفعيل هذا الاتفاق؛ مما يعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة للبنك ومجتمع الأعمال المصرى والعربى والإفريقى للاستفادة من الخدمات التى تقدمها تلك المؤسسات، وهو ما يدعم بدوره تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دوره فى إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع كل الأطراف المعنية فى مصر.
كما تم أيضا فى ذات الشهر توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجى بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية للفترة من عام 2019 إلى 2021 والتى تضمنت تقديم تمويلات بنحو 3 مليارات دولار لعدد من المشروعات فى مجالات تنموية تحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية خصوصا فى مجالات الطاقة والبنية التحتية. وفى أبريل 2019 تمت المشاركة فى افتتاح أعمال الدورة الـ 44 لاجتماعات مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية السنوية والتى انعقدت بمدينة مراكش بالمغرب على مدار يومى 5 و6 أبريل 2019.
كما شملت نتائج التعاون انعقاد المسابقة العلمية “Transformers Roadshow” فى القاهرة لأول مرة، خلال شهر نوفمبر 2019 والتى تأتى فى إطار أنشطة صندوق “التحول” لدعم مبادرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذى أنشأه البنك الإسلامى للتنمية منذ عام 2018، حيث تم دعوة ما بين “15 إلى 20” فريق من المتسابقين النهائيين لتقديم أفكارهم أمام لجنة التحكيم انتهت باختيار أربعة فائزين حصل كل منهم على جائزة قدرها “3000” دولار أمريكى مع دعوة لحضور قمة “رواد التحول” فى نسختها الثانية التى نظمها البنك فى السنغال فى ديسمبر 2019، وخلال شهر ديسمبر 2019 تم توقيع بروتوكول تعاون بين مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهَدى والأضاحى “أضاحى” والحكومة المصرية لتنظيم عملية بيع صكوك الهَدى والأضاحى إلى الحجاج المصريين، وذلك عن طريق بيع سندات الهَدى والأضاحى بأوساط الحجاج المصريين داخل مصر فى أكثر من 50 منفذا موزعة على مستوى الجمهورية، كما تتوفر بأماكن إقامة الحجاج المصريين بكل من مكة المكرمة والمدنية المنورة ومشعرى “مِنى وعرفات” بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بشئون الحجاج فى مصر، وتم خلال شهر نوفمبر 2020 إعلان فوز 14 دارسا مصريا بالمنح الدراسية التى يقدمها البنك الإسلامى للتنمية فى إطار كل من برنامج المنح الدراسية للدراسات الجامعية وبرنامج المنح الدراسية للماجستير وبرنامج الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه للعام الجامعى 2020 – 2021.
وفيما يتعلق بنتائج التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فقد تضمنت توقيع اتفاقيتين إطاريتين بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة خلال شهر سبتمبر 2018 لتمويل توريد سلع استراتيجية لصالح مصر من خلال المؤسسة، وخلال ديسمبر 2018 تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات فى مجالات تأهيل وتوظيف الشباب فى مجال التجارة، ومعالجة التدابير غير التعريفية لتعزيز التجارة البينية، وتعزيز مهارات العمالة فى قطاعى الصناعات الغذائية وصناعة الأثاث المنزلى، بالإضافة إلى إنشاء إدارة متخصصة لتعزيز الصادرات داخل بنك تنمية الصادرات المصرى لتقديم دعم أفضل للمُصدّرين، وذلك تحت مظلة المرحلة الأولى من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية التى تساهم مصر فى ميزانيته، كما تم خلال شهر أكتوبر 2019 انضمام مصر رسميا إلى برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية “المرحلة الثانية” وأصبحت عضوا كامل العضوية فى مجلس البرنامج وتم عقد فعاليات إطلاق البرنامـج فى نوفمبر 2020 بمقر وزارة التجارة والصناعة وبالحضور الافتراضى للمهندس هانى سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة.
وشمل التعاون مع المؤسسة كذلك توقيع برنامج المؤسسة التمويلى لعام 2020 خلال شهر ديسمبر 2019 والذى يتضمن تقديم 700 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول تم صرف 300 مليون دولار منها حتى تاريخه وتقديم 400 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية تم صرف 282 مليون دولار منها حتى تاريخه، كما تم خلال شهر ديسمبرأيضا توقيع برنامج تعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية يتضمن خطة عمل يقوم بمقتضاها البرنامج بتنفيذ عدد من المشاريع الداعمة للمصدرين المصريين خلال عامى 2020 و2021.
وخلال شهر يونيو 2020 تم الاجتماع مع المهندس هانى سنبل – الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أثناء زيارة سيادته إلى القاهرة للتباحث بشأن موقف موضوعات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة،حيث يبلغ إجمالى المبالغ التى اعتمدتها المؤسسة لصالح مصر 11.2 مليار دولار أمريكى خلال الفترة من “1985 – 2020” لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى.
وخلال الفترة من أكتوبر – نوفمبر 2020 تم التنسيق مع المعهد المصرفى المصرى لتقديم التدريب لإجمالى 44 متدرب من وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار برنامج “الحلول التجارية المدمجة”، والذى تضمن تنفيذ ثلاث دورات تدريبية خلال الفترة من 12 أكتوبر إلى 28 نوفمبر 2020 حول الموضوعات الآتية: كيفية إعداد القوائم المالية، الحسابات الختامية، الميزانية، والموازنة للقطاع الحكومى “22 متدربا”، المعاملات البنكية التجارية بالمتعلقة باستيراد البضائع “كفتح الاعتمادات وخطابات الضمان” “16 متدربا”، المعاملات التجارية المتعلقة باستـلام البضائع كالفحص والجودة خاصة للمحاصيل الزراعية “6 متدربين”.
وفيما يتعلق بنتائج التعاون بين مصر والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك فقد تمثلت فى الاجتماع مع ممثلى المؤسسة برئاسة أسامة عبد الرحمن القيسى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة خلال شهر ديسمبر 2018 لبحث سبل التعاون المشترك وآلية تشجيع قطاع الخدمات فى الدول التى حققت طفرة فى هذا القطاع ومدى إمكانية تطبيق هذه التجارب فى مصر.
جدير بالذكر أن البنـك الإسلامى للتنمية أنشئ فى إطار بيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية، الذى عقد فى مدينة جدة فى ديسمبر 1973، وافتتح البنك رسمياً فى أكتوبر 1975، ومقره فى مدينة جدة فى المملكة العربية السعودية، ويهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية فى الدول غير الأعضاء مجتمعة ومنفردة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ويعمل البنك لتحقيق أهدافه من خلال المساهمة فى رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية فى الدول الأعضاء، وكذا تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل التجارة ومكافحة الفقر من خلال التنمية البشرية والتعاون الاقتصادى، وتعزيز دور التمويل الإسلامى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضم البنك فى عضويته 57 دولة الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، ويوجد للبنك 11 مقرا إقليميا، من بينها مقره فى القاهرة.
المصدر: أ ش أ
