وزيرة التخطيط: قطاع الزراعة والرى يحظى بأهمية مُزدوجة ويُمثّل إحدى الدعائم الأساسيّة للأمن القومى الغذائى

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الاقتصادية لقطاع الزراعة والري، موضحة أنه يحظى بأهمية مُزدوجة، ويُمثّل إحدى الدعائم الأساسيّة للأمن القومي الغذائي، كما يُشكّل إحدى الركائز الرئيسة لتعزيز القُدرات الإنتاجيّة للصناعة الوطنيّة وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجستيّة.

جاء ذلك خلال استعراضها، في تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات قطاع الزراعة والري بخطة العام المالي (25/2026).

ولفتت الوزيرة، إلى أنّ الزراعة تعد الـمصدر الرئيس للدخل والتشغيل نظرًا لاتساع رُقعتها الجغرافيّة ولتوظيفها لأكثر من 50% من إجمالي السكان في الـمناطق الريفيّة، حيث الاعتماد الأساسي على الأنشطة الزراعيّة، وما يلحق بها من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي، ومن خدمات نقل وتخزين وتسويق.

ونوهت بأن التقرير يتناول القسم الرابع من الخطة استعراض المُستهدفات على الـمُستوى القطاعي، بدءًا من القطاعات السلعيّة التي تضُم الزراعة والري والصناعة التحويليّة والاستخراجات والكهرباء، ثم قطاعات الخدمات الإنتاجيّة، ومنها قطاعات النقل والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات والسياحة ونشاط قناة السويس.

وأشارت إلى أن وثيقة الخطّة تتبع في عرض الـمُستهدفات القطاعيّة لخطّة عام 25/2026 نهجًا تحليليًا مُوحّدًا لكافة القطاعات، موضحة أنه يستعرِض بداية الأهميّة الاقتصاديّة للقطاع، ثم الرؤية التنموية الخاصة بالقطاع الـمعني، والتي يُراعى في صياغتِها التوافُق مع استراتيجيّة التنمية الـمُستدامة: رؤية مصر 2030، ومُستهدفات برنامج عمل الحكومة (24/2025 – 26/2027)، والاستراتيجيّة الوطنيّة الـمطروحة من جانب الوزارة الـمعنيّة بشئون القطاع.

وحول الاستثمارات الكلية لقطاعي الزراعة والري.. أوضحت المشاط أن الزراعة تلعب دورًا محوريًا في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاط تصدير الحاصلات الزراعية، كما تُسهم بصورة فاعلة في تعزيز علاقاتها التشابُكيّة مع القطاعات الاقتصاديّة الأخرى مما يُشكّل مُحركًا أساسيًا لنمو هذه القطاعات، مشيرة إلى أن قطاع الزراعة والري يعد من أكثر القطاعات تعزيزًا لمُقوّمات التنمية الـمُستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة.

ولفتت إلى أن الخطة تُوجّه استثمارات كلية قدرُها نحو 144.8 مليار جنيه لأنشطة الزراعة والري في عام 25/2026، من بينها استثمارات عامة بقيمة 17.5 مليار جنيه، واستثمارات خاصة بقيمة 127.4 مليار جنيه.

وأشار تقرير الوزارة- حول مُستهدفات خطة التنمية لعام 25/2026، فيما يخص الإنتاج الزراعي- إلى أنه من الـمُستهدف أن يبلغ إنتاج القطاع الزراعي نحو 3.7 تريليون جنيه مُقارنة بالـمُتوقّع عام 24/2025 وقدرُه 3.3 تريليون جنيه وليصل إلى 5.7 تريليون جنيه في نهاية الخطة مُتوسطة الـمدى عام 28/2029.

وبالنسبة للناتج الزراعي، أضاف التقرير أنه من الـمُستهدف زيادة الناتج الزراعي– بعد استبعاد قيمة مُستلزمات الإنتاج الوسيطة– إلى نحو 2.6 تريليون جنيه عام 25/2026، وليصل إلى 4 تريليونات جنيه عام 28/2029 بنسبة نمو 53.8%، وبالمُقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه ناتج مُتوقّع عام 24/2025.

وحول أبرز المستهدفات بقطاعي الزراعة والري.. أوضح التقرير، أن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعيّة في الخطة تتمثل في مُواصلة التوسّع في برامج الاستصلاح الزراعي بأراضي تُوشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة، إلى جانب التوسّع في برامج تحسين إنتاجيّة الفدّان من الحاصلات الزراعيّة، بنسبة تتراوح بين 10% و15%، منوها أن ذلك سيتم من خلال العمل على رفع كفاءة استخدام وحدة الأرض والـمياه من خلال استنباط أنواع الـمحاصيل عالية الإنتاجيّة ومُبكّرة النُضج وقليلة الاحتياج الـمائي، وتطوير وتحديث نُظُم الري الحقلي لتصِل نسبة الـمساحة الـمُستفيدة إلى 18%.

وأضاف أنه سيجرى تطوير أساليب الصرف الزراعي، والتوسّع في تطبيق الـمُمارسات الزراعيّة الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري الـمحوري، والتوسّع في مشاريع الصوب الزراعيّة ونُظُم الزراعة الـمحميّة، وتقليل الفاقد الزراعي، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، والتوسّع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة (1.8 مليون فدّان) ليشمل عديدًا من الـمُنتجات الزراعيّة الأخرى، بجانب القمح والقصب وبنجر السُكر والطماطم والبطاطس والموالح، مثل الذرة الصفراء والقطن والحاصلات الزيتيّة (عبّاد الشمس وفول الصويا).

ولفت إلى أن الخطة تتضمن مُواصلة تفعيل برامج إنتاج التقاوي الـمُنتقاة للوفاء باحتياجات الزراعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد وما يشوبه من تقلّبات وارتفاعات سعريّة وتفاوت مُستويات الجوّدة واحتمالية عدم التوافُق مع البيئة الزراعيّة الـمصريّة، بالإضافة إلى العمل على تنويع المناشئ بالنسبة للواردات الزراعيّة– بخاصة القمح والذرة– مع التوسّع في السِعات التخزينيّة لصوامع الأقماح، لتصِل إلى نحو 5.5 مليون طن في عام الخطة، والتوسّع في الـمساحة الـمحصوليّة لتربو على 21 مليون فدّان عام 25/2026، مثل القمح 52% والذرة الشاميّة 55% والفول البلدي 39%، واستكمال إنشاء (18) تجمّعًا زراعيًا بمُحافظتي شمال وجنوب سيناء، فضلا عن تطوير منظومة الحيازة الزراعيّة (كارت الفلاح) لتصِل نسبة الحيازات الـمُستفيدة من كارت الفلاح إلى 80%.

وحول تنمية الثروة الحيوانية، أوضح التقرير أن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعيّة في الخطة تتضمن مُواصلة تنمية الثروة الحيوانيّة لتزداد بمُعدّل مليون رأس خلال عام 25/2026، وتنمية مشروعات الثروة الداجنة والثروة السمكيّة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك، مع ارتفاع نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60%، موضحا أن ذلك يأتي من خلال مُواصلة تفعيل مشروعات إحياء البتلو ومراكز تجميع الألبان، ومزارع الإنتاج السمكي ببركة غليون بكفر الشيخ ومزارع شرق التفريعة بمُحافظة بورسعيد، ومشروعات تعزيز الثروة السمكيّة في بحيرات قارون والـمنزلة والبرُلُس، والتوسّع في تصدير الحاصلات الزراعيّة ذات الفائض، مثل الخُضر والفاكهة لتتجاوز قيمة الصادرات منها نحو 5 مليارات دولار في عام الخطة.

وحول تنمية الموارد المائية وتكامُلًا مع جهود التنمية الزراعيّة، أشار التقرير إلى أن خطة وزارة الـموارد الـمائيّة والري استهدفت تنمية الموارد المائيّة ورفع كفاءة استخدامها من خلال التوسّع في مشروعات تأهيل وتبطين التُرع بطول 600 كم، والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحقلي الحديث، وإنشاء وتطوير محطّات الرفع، وإنشاء سدود وبُحيرات صناعيّة وخزّانات لاستيعاب مياه السيول، واستكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة، لتحسين أعمال الري في زمام 1.6 مليون فدان في (5) مُحافظات بالصعيد، وإنشاء وإحلال وتجديد نحو 616 قنطرة ومُنشأة صناعيّة (أفمام – كباري – حجوزات…)، وإنشاء 85 سدًا وبحيرة صناعية وخزّانًا أرضيًا لاستيعاب مياه السيول.

وحول استمرار جهود إعادة تأهيل المصارف، نوه التقرير بأن الخطة تتضمن إعادة تأهيل مصارف الجبل الأخضر – بلبيس – القليوبيّة – بحر البقر، والأعمال الصناعيّة عليها لاستيعاب تصرّفات محطّات الصرف الصحي الـمُعالج، واستكمال تطوير مفيض تُوشكى، وإنشاء الترعة الـمُغذيّة لمنطقة توماس وعافية بطول 57 كم بمشروع توشكى بأسوان، ومُعالجة الإطماء ببحيرة ناصر، وتحسين نوعية الـمياه بمصرف كتشنر، وأعمال الحماية لساحل مدينة الإسكندريّة وتدعيم الحواجز الغاطسة (مرحلة أولى)، وإنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي الـمُغطى في زمام 60 ألف فدان بالوجهين البحري والقبلي، بالإضافة لإنشاء وإحلال نحو 35 من الأعمال الصناعيّة على الـمصارف (كباري، سحّارات،..).

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء