بالصور.. وزيرة التخطيط تعلن عن تعزيز الشراكة مع رئيس بروباركو الاستثمارية الفرنسية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الفرنسية، فرانسواز لومبار، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجال دعم القطاع الخاص من خلال خدمات التمويل والاستثمار، حيث حضر اللقاء أيضًا مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر وعدد من مسؤولي الشركة.

في بداية اللقاء، أكدت المشاط على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى أهمية الشراكة المستمرة التي ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، كما تم الحديث عن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي مع الجانب الفرنسي بقيمة 4 مليارات يورو، مما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون الاقتصادي.

أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر تسعى لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة على أهمية تحفيز الاستثمارات الفرنسية لتحقيق التنمية المستدامة، وذكرت أن الحكومة تركز على التحول الأخضر لجذب استثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، حيث حققت منصة “نُوفّي” نجاحًا في جذب استثمارات كبيرة في هذا المجال، مما ألهم دولًا أخرى لتبني منصات مشابهة.

كما تناولت جهود الوزارة في جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار، وأهمية منصة “حافز”التي تعزز استفادة القطاع الخاص من خدمات شركاء التنمية، مشيرة إلى اهتمام الحكومة بزيادة الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني كجزء من حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم ريادة الأعمال.

تحدثت المشاط عن الآفاق الإيجابية للاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024، حيث حقق الاقتصاد نموًا تجاوز 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، وأكدت على أهمية التعاون مع البنك الدولي لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مما يضمن أن يصبح القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية.

كما أشارت إلى إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تمثل خريطة طريق شاملة لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتهدف الحكومة إلى توسيع فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل التحول الأخضر والصحة والتعليم، لضمان مشاركة فعالة من الشركاء الدوليين والقطاع الخاص في رؤية مصر التنموية.

استعرضت الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الحلول التي تقدمها الشركة لدعم الشركات والمؤسسات المالية في أفريقيا، مؤكدة على أهمية تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الضمانات والاستثمارات والدعم الفني والتمويلات الميسرة.

وزارة التخطيط