عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعين مع السيد/ هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، كما التقت السيدة/ أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، حيث شهدت اللقاءات مناقشة تطورات العلاقات المشتركة على صعيد التوسع في ضمانات القطاع الخاص، فضلًا عن متابعة الشراكات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن.
وخلال اللقاء مع نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير العلاقات المشتركة مع الوكالة في ضوء ما تقوم به من دور هام في تمويل القطاع الخاص من خلال توفير الضمانات الاستثمارية، التي تُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العديد من القطاعات الحيوية.
كما أشارت إلى أهمية توسيع نطاق الاستفادة من الضمانات في السوق المحلية، سواء من خلال منصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، أو من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، موضحة ضرورة التكامل بين الآليات والمنصات المختلفة لتعظيم استفادة القطاع الخاص في مصر من تلك الأدوات.
وناقش الاجتماع تطور محفظة ضمانات وكالة (ميجا) في مصر، التي بدأت عملها عام 2012 ووصلت حجم الضمانات الاستثمارية للقطاع الخاص حتى الآن نحو 709 مليون دولار، في نحو 15 مشروعًا بقطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، فضلًا عن الطاقة المتجددة.
وأكدت “المشاط”، على أهمية منصة الضمانات التي أطلقها البنك الدولي في يوليو 2024، بهدف دمج الضمانات المقدمة من MIGA وIFC والبنك الدولي (IBRD) في منصة واحدة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للقطاعين العام والخاص، موضحة أن المنصة تُسهم في تبسيط آليات التمويل المختلفة، وتعظيم الاستفادة من رأس المال المتاح لجهود التنمية في الأسواق الناشئة، وتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل في مختلف القطاعات التنموية.
في سياق آخر ، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، حيث بحث اللقاء استعدادات انعقاد القمة المصرية الأوروبية خلال أكتوبر الجاري، فضلًا عن استعدادات إتمام المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو.
كما تطرق اللقاء إلى تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، حيث أكدت «المشاط»، التنسيق المستمر مع الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي على تنفيذ الشق الاقتصادي من تلك الشراكة.
جدير بالذكر، أن الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت خلال ديسمبر 2024، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA.
المصدر : مجلس الوزراء
