أكدت الدكتورة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد أن الوزارة تعمل علي ربط مستهدفات البرنامج الحكومي، والبرامج الحكومية الرئيسة والفرعية بأهداف التنمية المستدامة ذات صلة، موضحة أنها تستهدف النهوض بمستويات التشغيل، وبرنامج المشروعات المتوسطة والصغيرة برؤية 2030.
وقالت السعيد- في” ندوة التنمية المستدامة :آفاق وتحديات” التي أقيمت بالجامعة البريطانية في مصر- إن قطاع المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر يحظي بحيز كبير باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، بجانب تنمية المهارات البشرية، ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي؛ سواء في الإصدار الأول لها أو التحديث القائم عليها حالياً.
وأوضحت أن البرنامج الحكومي يشمل – ضمن أهدافه الخمسة والأهداف الفرعية – القيام بالحماية الاجتماعية للمرأة، وتفعيل دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع باقي وزارات الدولة؛ للخروج باستراتيجية واحدة، وأهداف تشارك بها كافة الجهات.
وأضافت السعيد -في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة الدكتور هويدا بركات – أنه خلال 2014 و 2015 تم عقد أكثر من 150 ورشة عمل، وجلسات حوار مجتمعي؛ من أجل العمل على صياغة رؤية مصر 2030 شارك بها جميع أطياف المجتمع، لافتة إلى أن تلك المشاركة هي التي تتم حاليا في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة التى تتم وفقا للمتغيرات المحلية، والإقليمية والدولية.
وأكدت في بيان للوزارة اليوم الاثنين- أهمية تحديث محاور استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي قامت بها وزارة التخطيط؛ لتواكب تطورات المرحلة، وتضمن اتساق الاستراتيجية مع كلا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة أجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063؛ وتواكب التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري؛ بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام ٢٠١٦.
وأشارت السعيد إلى أن عملية التحديث تأتي بعد تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وما أضافه من مدخلات جديدة على السياق الاقتصادي المصري، موضحة أن تحديث الرؤية يراعي تقاطع المحاور الأربعة الأساسية مع بعضها، ومع كافة أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة وهي محور المرأة، الشباب، الجمعيات الأهلية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ونوهت إلي أن الوزارة تعمل علي توفير وحدات للتنمية المستدامة بكافة الوزارات، مشيرة إلي تدريب الموظفين، ورفع وعيهم بأهداف التنمية المستدامة، مع العمل على رفع كفاءتهم، ومتابعة تنفيذ المشروعات بتلك الجهات، ورفع التقارير الدورية بها.
وفيما يتعلق بالبعد البيئي للرؤية، لفتت السعيد إلي أن الرؤية الاستراتيجية للبيئة في مصر تستهدف أن يكون البعد البيئي محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بحلول عام 2030؛ بما يحقق أمن الموارد الطبيعية، ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها من خلال تحديد سبل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة دون الإخلال بحقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، وفي بيئة متوازنة، وصحية، وآمنة.
وشددت على أهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن المساندة، والمشاركة تمثل الركائز الأساسية لأي جهود وطنية، وإقليمية، أو أممية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن التوعية بأدواتها ووسائلها المختلفة؛ تسهم في تحفيز المشاركة الإيجابية، والفاعلة من مختلف شركاء التنمية؛ ما يوفر المساندة الداعمة لجهود الدول، والحكومات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
قام بتنظيم الندوة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ بالتعاون مع مركز الابتكار والحوكمة والاقتصاد الأخضر، وكلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية.
