أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المرحلة الثانية من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتعزيز مكانتها كمنصة شاملة ومتكاملة من أجل إتاحة مختلف الأدوات التمويلية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري، والتمويل الميسر، وضمان المخاطر بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني وبناء القدرات، التي يقدمها شركاء التنمية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى بمشاركة محمد جبران وزير العمل، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، و أليساندرو فراكاسيني، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأوليفيا تودرين، سفيرة رومانيا لدى مصر، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وغيرهم من شركاء التنمية.
ومن خلال المرحلة الثانية، تُتيح منصة «حافز» والتي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي
https://privatesector.moic.gov.eg/ar، أكثر من 90 خدمة مالية وغير مالية متاحة من 44 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف للقطاع الخاص في مصر، ارتفاعًا من 62 خدمة في وقت إطلاق المنصة في ديسمبر 2023، حيث جذبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال الراغبين في التعرف على الخدمات المتاحة من شركاء التنمية الدوليين، بينما تضم قاعدة بيانات منصة «حافز»، 700 شركة استفادت من الخدمات، كما عرضت المنصة أكثر من ألف مناقصة ومبادرة لمشروعات تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى وذلك لتشجيع مشاركة شركات القطاع الخاص المحلي في التنمية ودعم وصولها إلى الأسواق العالمية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منصة «حافز»، تأتي لتتكامل مع الجهود التي تقوم بها الوزارة على مختلف الأصعدة من أجل تعزيز جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وإتاحة المزيد من الفرص لمجتمع الأعمال في مصر، حيث تُعزز المنصة جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، وهذا هو الهدف الأساسي للوزارة حيث نعمل على إتاحة التمويل والدعم الفني سواء من المصادر المحلية أو الدولية لتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
وأكدت «المشاط»، على جاذبية القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر للتمويلات التنموية الميسرة المتاحة من شركاء التنمية الدوليين، وأن تلك التمويلات تُسهم بشكل كبير في تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما وأن التمويل يمثل عماد أي استثمار سواء محلي أو أجنبي، كما أن التمويلات المتاحة من شركاء التنمية تتسم بكونها ميسرة وطويلة الأجل، وهو ما يجعلها من أفضل أنواع التمويل التي يبحث عنها المستثمرون، مضيفة أن الجهود المبذولة من الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين نجحت في إبرام ما يزيد عن ١٥٠ مشروع بتمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص تجاوزت نحو 14.5 مليار دولار، وقد أسهمت تلك التمويلات في زيادة الاستثمارات بقطاعات حيوية على رأسها الطاقة المتجددة، والتمويل الأخضر، والقطاعات المالية، والأعمال الزراعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنقل المستدام، وغيرها القطاعات ذات الأولوية.
وشددت “المشاط”، على أنه في ضوء التكامل بين أدوات التخطيط والتعاون الدولي، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وأيضًا اتساقًا مع جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص، فإن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على تفعيل آلية ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، فضلًا عن تعزيز شراكاتها مع مختلف الشركاء، لإتاحة المزيد من التمويلات والاستثمارات التي تُسهم في خلق بيئة عمل أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتتيح منصة «حافز» للدعم المالي والفني، العديد من الخدمات من بينها «مركز المشروعات»، الذي يُمكن أي جهة سواء حكومية في مصر أو دوليا أو قطاع خاص أو شريك تنمية من إضافة أي مشروع تنموي بتفاصيله على المنصة، من أجل تعريف مختلف الشركاء بتلك التفاصيل وتحفيز عملية الشراكة سواء من خلال المساهمات المباشرة أو التمويلات للمشروع، كما تتيح الصفحة الربط بين الشركات والمشروعات وأهداف التنمية المستدامة.
كما تتضمن المنصة مركزًا للصفقات حيث يستعرض هذا الجانب مختلف الصفقات والتمويلات التي استفاد منها القطاع الخاص من الشركاء الدوليين، بما يُعزز جهود الشفافية ويوضح للشركات الجديدة الخدمات المتاحة، وسابقة الأعمال بين القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتعزيزًا للنهج الذي تتبعه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدعم عملية مشاركة الخبرات والمعرفة، فإن منصة «حافز»، تتضمن قسمًا خاصًا للتقارير والأبحاث، حيث يتضمن مختلف التقارير التشخيصية والأبحاث التي قام بإعدادها شركاء التنمية حول جهود تمكين القطاع الخاص، ورصدًا للتطورات التنموية في مختلف القطاعات. وجدير بالذكر أن مختلف تلك الخدمات مدعمة بالذكاء الاصطناعي من خلال «متحدث آلي» يُسهل عملية الاستخدام بالنسبة للشركات ويمكنها من الوصول السهل إلى مختلف الخدمات.
وفي ذات السياق تتيح المنصة للقطاع الخاص، التعرف على خدمات الاستشارات والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية، وبرامج الدعم الفني الجاري تنفيذها لمختلف المشروعات، حيث يعد الدعم الفني أحد الآليات الهامة للتعاون مع مختلف الشركاء، للاستفادة من خبراتهم المتراكمة في عملية دراسات الجدوى والاستشارات، وغيرها.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
