وزيرة التخطيط تستعرض أمام “الشيوخ” خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام (2023 – 2024)

استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، الملامح الأساسية لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ المالي (2023 /2024)، وهو العام الثاني من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2023/2022 – 2026/2025) أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وذلك برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.

وقالت السعيد – في كلمتها اليوم /الأحد/ أثناء مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار – إن وثيقة الخطة تمت صياغة توجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها التنموية وفق نهج تشاركي وحوار وطني بناء يجمع كل أطياف المجتمع؛ لتوثيق التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يكفل تعظيم النفع العام من تضافر الجهود الإنمائية في إطار مستهدفات الخطة العامة للدولة.

وأشارت إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والتي تجلت أهم مظاهرها في نقص المعروض السلعي في الأسواق الدولية في ظل عدم انتظام سلاسل الإمداد، وما نجم عن ذلك من ارتفاعات غيرَ مسبوقة في أسعار الغذاء والطاقة والمعادن الأساسية، ومن تنامي الضغوط التضخمية في العالم أجمع، وتسارع البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة، والتشدد في سياساتها النقدية؛ سعيًا لاحتواء التضخم.

وأضافت أن ذلك الأمر أحدث اضطرابًا شديدًا في أسواق المال، وفي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب تراجع ثقة قطاع الأعمال في سلامة المناخ الاستثماري وتزايد المخاوف من عدم استقرار النظام المالي العالمي.
وأوضحت أن تلك التطورات تسببت في نقص السيولة الدولية، وزيادة المديونيات العالمية لمستويات قياسية بلغت نحو 300 تريليون دولار عام 2022، وتراجع الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، فضلًا عن ارتباك أسواق الصرف في ظل محدودية الحيز المالي لمواجهة الأزمات.

ولفتت إلى المردود السلبي لتلك التطورات على معدلات نمو الاقتصاد العالمي، حيث تراجع لـ3.4% عام 2022، بعد أن سجل 6.3% في عام 2021 مع توقع استمرار انخفاض هذا المعدل إلى 2.8% في عام 2023، وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل 2023.

وتابعت أن ذلك أيضًا لا يختلف بالنسبة لنمو التجارة العالمية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تشهد جميعها تباطؤا مستمرًا، فضلًا عما تشهده معدلات التضخم العالمي من مستويات مرتفعة غير مسبوقة، حيث تعكس هذه المؤشرات حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حيث تطول تداعياتها جميع دول العالم دون استثناء.

وأكدت أن مصر ليست بمنأى عن التحديات ومخاطر عدم اليقين التي تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى اتخاذ مصر تدابير احترازية سريعة وخطوات استباقية لتأمين مصادر الإمداد في المدى العاجل، فضلًا عن تبني عدد من البرامج والمبادرات لسرعة توفير الحماية الاجتماعية، وبخاصة للفئات الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة، بالإضافة إلى اغتنام بعض الفرص الواعدة التي أتاحتها الأزمة لزيادة الصادرات، متابعة أنه على الرغم من ذلك فلا يمكن تجاهل رصد التأثيرات السلبية التي لحقت بالاقتصاد المصري جراء الأزمة أو التهوين من تداعياتها.

كما استعرضت أهم المرتكزات التي استندت إليها خطة عام (2023 – 2024)، موضحة أنها تتمثل في الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، إلى جانب الاتساق والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط.

وقالت السعيد إن المرتكزات تضمنت كذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي المحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، إضافة لمواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدلة والمؤشرات والتقارير الدولية والمحلية كتقرير التنمية المستدامة لعام 2022، ومؤشر تنافسية المحافظات المصرية (2021 – 2022) ومنظومة تسجيل المواليد والوفيات على المستوى القومي، ومؤشر التنمية البشرية المحلية (2022 – 2023).

وأضافت وزيرة التخطيط أن مرتكزات الخطة تضمنت كذلك تطبيق المفاهيم التنموية والتخطيطية الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط وفاعليتها، كالتخطيط الاستراتيجي، وأدلة النمو الاحتوائي، وموازنة البرامج والأداء، والخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء