وزيرة التخطيط: تحديث رؤية مصر 2030..وعرضها للحوار المجتمعي مارس المقبل

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، اليوم الثلاثاء، إنه يتم حاليا تحديث رؤية مصر 2030، لمرور أكثر من 3 سنوات على إطلاقها، ولحدوث متغيرات عالمية ومحلية وإقليمية دولية .. مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من المراجعات الخاصة بالرؤية مع كافة الوزارات لطرحها على الحوار المجتمعي في مارس المقبل.

وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها بمؤتمر “التقدم إلى الأمام: مستقبل الاستثمار العقاري في مصر” والذي جاء تمهيداً لمعرض ومؤتمر سيتي سكيب مصر الذي سيُقام في الفترة من 27 إلى 30 مارس، أن مصر بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الأخيرة منذ إطلاق رؤية مصر 2030.

وأوضحت أنه بعد وضع الرؤية بدأت مصر في الدخول في مرحلة الاستقرار السياسي، لتتجه الدولة بعدها في وضع خطة للإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 .. مؤكدة أن كل تلك الجهود تمت في ظل حالة من الاضطراب العام في المنطقة والمجتمع الدولي، لافتة إلى تحقيق العديد من الإنجازات والمؤشرات الجيدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تم البدء فيه منذ 26 شهرا فقط، ولأول مره يتم فيه تحرير سعر الصرف بما يعكس قيمة القوة الشرائية للعملة الوطنية، لافتة الحديث حول المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف القطاعات الأخرى.
وحول نتائج 26 شهرا من الإصلاح الاقتصادي، قالت وزيرة التخطيط “إنه تم الوصول بنهاية العام الماضي إلى معدل نمو بلغ 5.3% بما يمثل أعلى معدل نمو اقتصادي خلال العشر سنوات الماضية، ومكونات النمو جاءت مدفوعة بالاستثمار بـ 70% منه تجارة خارجية و30% استهلاك بما يعد معدل نمو متوازن، لنشهد انخفاضاً في معدلات البطالة لتصل إلي 9.9%”.

ولفتت الوزيرة إلى إعلان المؤشرات – خلال الشهر القادم- والتي توضح المؤشرات الأولية فيها انخفاض معدلات البطالة .. مضيفة أن هناك نموا في الصادرات غير البترولية مع زيادة في الاحتياطي من النقد الأجنبي، ليغطي أكثر من 3 أشهر واردات ليقارب الـ 9 أشهر.
وتابعت أن مصر أصدرت حزمة من الإصلاحات التشريعية تهدف إلى تشجيع وتهيئة بيئة الاستثمار تتمثل في إصدار عدد من القوانين كقوانين الاستثمار وقوانين الخروج من السوق وقانون التراخيص الصناعية ، مؤكدة أن كل تلك القوانين تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال.

وأشارت الوزيرة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ضمن الإصلاح المؤسسي، مشيرة إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد قطاعاً حيوياً يهدف إلى تحقيق العدالة الجغرافية والمكانية لقدرة تلك المشروعات على الانتشار في القرى والمحافظات المختلفة، مؤكدة أهمية مساندة هذا الجهاز بشكل كبير.

ونوهت إلى البدء في أول حصر إلكتروني للمنشآت الاقتصادية من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لينتهي العمل به وإصدار البيانات في أكتوبر القادم.. مشيرة إلى استهداف المشاركة المجتمعية والحصول على بيانات للقطاع غير الرسمي نظراً لحجمه الكبير فهو بحاجة إلي تقديم الدعم والمساندة له للدخول في المنظومة الرسمية لتعم الفائدة على الجميع.

وفي إطار الاهتمام بدفع الاستثمار الخاص، أكدت الوزيرة أنه كان من الضروري بعد المرور بفترة التباطؤ في النمو الاقتصادي منذ 2011 إجراء دفعة تنموية في البنية الأساسية ومشروعات شبكة الطرق والبنية التحتية والشبكة التكنولوجية، فضلاً عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة أنه، خلال النصف الأول من العام الحالي المالي، بلغت الاستثمارات العامة حوالي 175 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت حوالي 12% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

وحول خطة الإصلاح الإداري والمؤسسي، أشارت إلى أن الحكومة تعكف على خطة كبيرة تكون أحد نتائجها الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بجهاز إداري كفء وفعال.. لافتة إلى أن أهم ما في الجهاز هو الاستثمار في العنصر البشري لذلك يوجد استراتيجية لبناء القدرات تتم على مستوى الجهاز الإداري.

وبينت أنه لأول مره يتم القيام بعملية تدريب شاملة لكافة العناصر في الجهاز الإداري يسبقه عملية تقييم قبل التدريب وأخرى بعده .. مشيرة إلى أنه يتم تدريب حوالي 7500 قيادي على مستوى الجهاز الإداري للدولة جار تدريبهم، بالإضافة إل إنشاء الوحدات المتخصصة للمساعدة على تنفيذ تلك الخطة التدريبية على مستوي كل الوزارات، وأن العنصر البشري دائماً هو العنصر الحاكم.

وتابعت الوزيرة أن الإصلاح الإداري عملية تراكمية تعتمد على التغيير والتدريب وخلق ثقافة جديدة داخل الجهاز الإداري، مشيرة إلى أن ذلك يواكبه بشكل أساسي عملية الميكنة والتحول الرقمي، والتي تشارك فيها وزارة التخطيط مع عدة وزارات وجهات كوزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية بما يحظى بقدر كبير من الدعم السياسي.

وأوضحت أن المجلس القومي للمدفوعات، والذي يرأسه رئيس الجمهورية يؤكد أهمية التحول الرقمي، مبينة أن هناك خطة بأهداف ومحددات يتم متابعتها دورياً، وهناك قانون المدفوعات الغير نقديه سيتم عرضه علي البرلمان قريباً.. مضيفة أنه في إطار برنامج الحكومة المصرية كان من أهم تكليفاته الاستثمار في بناء الإنسان المصري في كافة المجالات لبناء شخصية مصرية قادرة على التعامل الإيجابي مع المستجدات المحلية والدولية.

وفي مجال التنمية الاقتصادية، لفتت الوزيرة إلى وجود صناعات مختلفة وقطاعات مختلفة لها أولوية إلا أن هناك تعزيزا لتنافسية قطاع الصناعة، مشيرة إلى أنه من المستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام 18/2019 إلى 10٪ عام 21/2022.

وتابعت أن خطة للدولة تستهدف إجراء إصلاحات في القطاعات الواعدة، لإعطاء الفرصة لتلك القطاعات لتنطلق بسقف قدراتها نحو التوسع، مشيرة إلى أن تلك القطاعات الواعدة تتضمن القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء بما يمثلان من أهمية كبيرة وما لها من قدرة كبيرة على توفير فرص عمل وإحداث تشابكات بينه وبين القطاعات المختلفة فضلاً عن ارتفاع الوزن النسبي للقطاع في النمو.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزن النسبي لقطاع التشييد والبناء في معدل النمو يمثل 17% فضلاً عن مساهمته بتوفير 13 % من نسبة فرص العمل المتولدة، وأنه يمثل قطاعاً واعداً لديه قدرة كبيرة على دفع عجلة النمو وتوليد فرص العمل وقدرة على التشابك مع الروافد الأمامية والخلفية.

ولفتت إلى أن مصر في إطار هذا القطاع تعطي أهمية كبيرة لإنشاء مدن جديدة، حيث يتم التخطيط لإنشاء 15 مدينة جديدة للعمل على تخفيض الضغط السكاني، وبالتالي تخفيض الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة .. مشيرة إلى أن المدن الجديدة يجب أنكون وفقا لمعايير الاستدامة الدولية.

وأكدت سعي مصر لإنشاء صندوق مصر السيادي، لاستغلال كافة الأصول المصرية بتعظيم العائد من تلك الأصول، حيث صدر قانون إنشاء الصندوق في شهر أغسطس الماضي .. مشيرة إلى أن مصر وصلت لأفضل شكل لصندوق استثماري سيادي بعد دراسة كافة الأشكال الدولية كل أمواله من أموال القانون الخاص، وسيقوم على الشراكة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، ويهدف إلى نشر مزيد من الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال المحلية والخاصة والدولية.

وعلى هامش المؤتمر، قالت الوزيرة “إن مؤتمر هذا العام يأتي متزامناً مع مرور مصر بظروف اقتصادية مختلفة جداً.. وأن مصر بلد فيها 60%من السكان تحت 30 عاما ونحن بحاجه كل عام لعدد كبير من الوحدات العقارية جديدة تستوعب الزيادة السكانية” مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مناسبة جداً للتفاعل مع المستثمرين العقاريين لرؤية حجم النهضة العقارية لمصر والاستثمارات العقارية بها .

ولفتت إلى أن الاستثمارات العقارية الكثيفة التي تتم في كافة المدن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بالبنية الأساسية والتي تعد أمراً هاماً لأي تطوير عقاري يتم مصر استثمرت بشكل كبير جداً بأكثر من تريليون جنيه خلال السنوات الأخيرة، كما تم الاستثمار بحوالي 175 مليار جنيه استثمارات عامة خلال النصف الأول من العام كان أغلبها استثمارات في البنية الأساسية والطاقة والمياه النظيفة.

وتابعت أن “السوق العقاري هو سوق مستقر، حيث أن مصر تضم عدد سكان كبير و60% منهم من الشباب مما يجعلهم مستهلكين لهذا العقار في المستقبل القريب والمتوسط مما يجعل هذا القطاع هام جداً وسيظل السوق العقاري منتعش في مصر طالما هناك زيادة سكانية”.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر التركيز على القضايا الأساسية التي تواجه المجال العقاري المصري، مع إلقاء نظرة متعمقة على مدى التقدم الذي أحرزته البلاد في تشييد المدن الجديدة، وكذا استعراض سبل دفع عجلة الاستثمار.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)