بحثت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد مع وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر والمغرب، وذلك بحضور أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب.
وأكدت الوزيرة – في بيان صدر اليوم الأربعاء على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الـ52 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة – قوة العلاقات المصرية المغربية المتميزة والتعاون بين البلدين على كافة المستويات والأصعدة، والتنسيق المستمر حول القضايا الدولية والإقليمية والعربية والأفريقية، مشيرة إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
واستعرضت وزيرة التخطيط – خلال اللقاء – البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الحكومة المصرية في 2016؛ مما ساهم في تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017 / 2018 وتحقيق معدل نمو بلغ 5.4% في النصف الأول من 2018 / 2019، مشيرة إلى أن حزمة الإصلاحات التي نفذتها مصر ساعدت في انخفاض معدل التضخم الشهري ليصل إلى 14% في النصف الأول من 2018 / 2019، كذلك انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في 2013 / 2014.
وقالت إن مصر لديها مجموعة من المبادرات والخطط التي خرجت بها اللجنة الوزارية للمؤتمر والتي تأتي كذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019 والتكليف الرئاسي للحكومة بالتعاون في هذا المجال، موضحة أن أيضًا لديها مشروعات للتكامل في مجال البنية التحتية، وهو ما يحتاجه أي مستثمر من شبكة طرق قوية، سكة حديد وشبكة موانئ وغيرها، فالاستثمار في البنية التحتية من الجهود الهامة التي يجب أن تعمل عليها القارة الأفريقية، فضلًا عن معالجة التحديات التي تواجه العمل في مجال التكامل في البنية التحتية.
وأضافت أن القارة الأفريقية تنعم بنسبة كبيرة من السكان من الشباب تحت سن الـ30 عاما، وهو ما يدعو إلى الاهتمام بالاستثمار في هؤلاء الشباب، مشيرة إلى ملتقى الشباب العربي الأفريقي الذي تم عقده في أسوان عاصمة الشباب الأفريقي 2019 تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 16- 18 مارس الجاري، وبحضور عدد كبير من شباب القارة الأفريقية.
يذكر أن فعاليات الدورة الـ52 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية عقدت يومي 25 و26 مارس الجاري بعنوان (السياسات الضريبية والتجارة والقطاع الخاص في عصر الرقمنة: استراتيجية من أجل أفريقيا).
وبحث الوزراء الأفارقة السياسات الضريبية الملائمة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وتعزيز الدور الحيوي للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي.
المصدر: أ ش أ
