بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد مع مدير مكتب بنك التنمية الألماني بالقاهرة برنارد سيجفرايد، سبل التعاون بين الطرفين وفرص الاستثمار في مصر.
وذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – وفقا لبيان اليوم /الاثنين/ – أن السعيد استعرضت خلال اللقاء مهام عمل الوزارة والجهات التابعة لها، مشيرة إلى رؤية مصر 2030 والتحديث الذى يتم عليها حاليا في إطار مواكبة التغيرات التي تحدث على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بمشاركة جميع فئات المجتمع من حكومة، قطاع خاص، مجتمع مدنى، أكاديميين، وكذلك الشباب والمرأة .
كما تناولت الوزيرة جهود الدولة خلال الفترة السابقة وما واجهته من تحديات أمنية وسياسية لتبدأ فى خطة إصلاح شامل جذرية واستثمارات في البنية الأساسية لتأهيلها ، بجانب بيئة تشريعية قوية ، بما يسهم في تهيئة المجال للاستثمار في مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمارات الأجنبية باعتبارها الدافع والمحرك الأساسي للاقتصاد وبوصفها المشغل الرئيس لفرص العمل.
وأوضحت السعيد أن مصر تمتلك مجموعة من الآليات والأدوات التي بدأت في اتخاذها تتمثل أبرزها في برنامج الطروحات وصندوق مصر السيادي الذي يعد آلية جديدة لتمتلك مصر ولأول مرة صندوقا سياديا يوظف العائد علي أصولها ويجتذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للقطاعات الهامة والواعدة والتى تخدم أهداف التنمية والتشغيل والنمو الاقتصادى، إلى جانب كونها فى الأساس من القطاعات المجدية للمستثمرين.
وأشارت إلى أن الوزارة تحرص على تطوير منظومة الحسابات القومية بشكل مستمر، موضحة أهمية تلك المنظومة وأنه لابد من اتباع الدقة عند حسابها واتساق البيانات مما يكون له الأثر في التعرف على حجم الاقتصاد المصري وقياس مستوى التنمية الاقتصادية وحجم القطاعات المختلفة الموجودة.
وأكدت السعيد أهمية توفير قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، موضحة أنه لا توجد تنمية بدون تخطيط مع ضرورة توافر التشخيص الدقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة، مما يتطلب توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذي القرار.
وفي السياق ذاته أشارت وزيرة التخطيط إلى إشراف الوزارة على الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، موضحة الدور المهم الذى يلعبه الجهاز فى جمع ومعالجة وتحليل ونشر البيانات الاحصائية والتعداد السكاني.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى بنك الاستثمار القومى الذي تترأس مجلس إدارته، وتتمثل رسالته الرئيسة في النهوض بالاستثمار الحكومي ورفع كفاءته للوفاء بالالتزامات القومية للدولة، بهدف تعبئة المدخرات المحلية واستخدامها في تمويل إنشاء وتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
من جانبه أشاد برنارد سيجفرايد بالمشاريع المهمة لبنك التنمية الألمانى، وبالطفرة التى يشهدها الاقتصاد المصري بعد عملية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، موضحا وجود فرص واعدة لاستثمار لبنك التنمية الألماني فى مصر، كما أشار إلى أن الاستثمارات القائمة بالفعل للبنك في مصر تتمثل في مشروعات بعدد من القطاعات، منها مشروعات الماء والمخلفات الصلبة بتكلفة 535 مليون يورو، ومشروعات الطاقة بتكلفة 452 مليون يورو، بالإضافة إلى القيام بعدد من المشروعات التنموية المستدامة بتكلفة 143 مليون يورو.. موضحا أن هذه المشروعات تضمنت أيضا بناء 1000 مدرسة جديدة فى الصعيد.
