ثمنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط العلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر واليابان، التي تمتد لأكثر من 70 عامًا؛ بما يعكس التنسيق المستمر والحرص المتبادل على تطوير العلاقات المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، اليوم الأحد، مع فوميو إيواي السفير الياباني بالقاهرة، وابيساوا يو الممثل الرئيسي هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر “جايكا”؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، في إطار متابعة جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية المُشتركة بين البلدين، في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بإفريقيا (تيكاد) الذي تُعقد نسخته التاسعة خلال الفترة (20 – 22) أغسطس الجاري.
ورحبت المشاط بالسفير الياباني لدى مصر والممثل الرئيسي للجايكا، منوهة بأن ذلك التعاون جسّد في تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين على مدار السنوات الماضية، وأيضًا نقطة التحول بالإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية وذلك خلال زيارة رئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا إلى مصر في أبريل 2023.
وقالت إن الجانبين سلّطا الضوء على المحاور المختلفة للعلاقات المصرية اليابانية، موضحة أنها أسهمت في تعزيز جهود التنمية المستدامة خاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية لدى الحكومة وعلى رأسها قطاعات التعليم، والصحة، والاستثمار في رأس المال البشري، والبحث العلمي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل اليابانية.
ونوهت بأن الجانبين أعربا عن تطلعهما لافتتاح مشروع المتحف المصري الكبير في بداية نوفمبر القادم، بالإضافة إلى اعتزامهما استكمال قصة النجاح المتعلقة بالتعاون لتدشين واستكمال المرحلة الرابعة من مترو اتفاق القاهرة الكبرى.
وأضافت أنه تم مناقشة استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في إفريقيا (تيكاد)، والمشاركة المصرية في هذا المؤتمر، مؤكدة أهمية انعقاد المؤتمر ودوره في تعزيز العلاقات الإفريقية اليابانية وتمهيد الطريق نحو تعزيز العلاقات بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وخلق شراكات بناءة تُسهم في دفع التنمية في قارة إفريقيا.
وأكدت أهمية استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان والدول الإفريقية، موضحة أنه يتعين على الجانبين تحديد مجالات ذات أولوية بهذا الشأن وعلى رأسها مجال الطاقة المتجددة، والتي تتمتع فيها مصر بخبرة متميزة يمكن نقلها للدول الإفريقية بدعم من الجانب الياباني.
وأوضحت التزام الحكومة المصرية بالبناء على التطور المستمر للعلاقات المصرية اليابانية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والحرص على تحفيز التمويلات التنموية والاستثمارات الخضراء في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه ضمن برنامج “نُوفّي”، والتطلع لمرحلة جديدة تعزز العمل المناخي وتوسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وشددت على تطلع الحكومة لزيادة استثمارات ومشاركة القطاع الخاص الياباني، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والبنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC)، تعزيزًا للجهود التي تقوم بها الوزارة لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين، بما يُدعم أهداف تمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية.
وأوضحت أهمية تعزيز انخراط مؤسسات التمويل اليابانية في شراكات القطاعين العام والخاص في مجال توطين الصناعة، وتنمية رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن اليابان تُعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين، وتضم محفظة التعاون حاليا حوالي 18 مشروعًا تنمويًا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتتوافق محفظة التعاون بين مصر واليابان مع رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (2024 – 2027) وأولويات سياسات التمويل اليابانية.
يشار إلى أنه بلغ إجمالي الدعم الفني والمنح المقدمة من اليابان حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات تنموية بلغت نحو 7.2 مليار دولار بمجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والري، والتعليم والصحة ودعم الموازنة.
ولدفع العلاقات المصرية اليابانية، وقعت وزارة التخطيط، خلال ديسمبر الماضي، اتفاق تمويل سياسات التنمية لتطوير لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي والذي يهدف إلى دعم بيئة الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التنويع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر، كما تم توقيع الخطابات المتبادلة لمشروع منحة تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية).
المصدر : أ ش أ
