اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الدكتورة هبة حندوسة، الخبيرة
الاقتصادية والمدير التنفيذى للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (نداء) لمناقشة ملف تنمية صعيد مصر، وتطوير التكتلات الاقتصادية فى الصعيد.
وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بالتوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة فى المحافظات والأقاليم المصرية بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كإحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وأضافت وزيرة التخطيط ، أن برنامج الحكومة أولى اهتمامًا خاصًا بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية فى صعيد مصر مع ربط أولويات التوزيع الجغرافى للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزنًا كبيرًا للمحافظات الأكثر احتياجًا لسد تلك الفجوات.
وفى هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليارا بخطة عام 20/2021 تُشكِّلُ 25٪ من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50٪ عن خطة 19/2020.
وحول برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أكدت السعيد أنه في إطار الجهود المبذولة للإسراع من مُعدلات التنفيذ في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر؛ تتضمن خطة التنمية المستدامة 20/2021 استثمارات حكومية بحوالى 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، وليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالي 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 17/2018، بالإضافة إلى توجيه 19.2 مليار جنيه للمُحافظات الحدودية (شمال وجنوب سيناء، ومطروح، والوادي الجديد) بنسبة نمو تجاوزت الـ 60%.
نداء
ومن جانبها عرضت الدكتورة هبة حندوسة، الخبيرة الاقتصادية والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (نداء) خلال الاجتماع عرض تقديمي حول تطوير التكتلات الاقتصادية في صعيد مصر، موضحة أنه يوجد 145 تكتل طبيعي في مصر يضم 77,654 منشأة، حوالي 79٪ منها منشآت صغيرة ومتوسطة وغير رسمية، لافتة إلى أن هذه التكتلات هي التي تم تكوينها بدون أى تدخل أو تخطيط حكومي، وتوظف ما يقرب من 580,000 عامل، ثلثهم من النساء بحسب تقديرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ومن جانبه قال رامى جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الاجتماع قد تطرق لبحث الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، كما تم عرض تجارب بعض الدول في مجال التكتلات الاقتصادية مثل التجربة المغربية ومشروع مراكش للأنشطة الثقافية، وتجربة الهند، وتجربة الصين والإجراءات المتخذة لتطوير تكتل الكشمير.
وأضاف جلال أن الاجتماع قد اختتم بعرض بعض التوصيات الخاصة بتطوير التكتلات الاقتصادية في مصر ومنها المتعلق بالحكومة المركزية والتي تتمثل في توفير بنية أساسية داعمة لتنمية التكتلات، وإدماج تنمية التكتلات الاقتصادية في التخطيط العمراني، وإعداد قاعدة بيانات للتنمية المحلية على مستوى التكتل الاقتصادي لوضع خريطة لهذه التكتلات، مع إعداد المزيد من البحوث لفهم هيكل الحوافز لدى الحكومات المحلية.
وكذلك نقل السلطة من الحكومة المركزية للحكومة المحلية بالنسبة لخدمات محددة مثل إتاحة الأراضي المُرفَقة وتحميل تكلفة هذه الخدمات على قيمة الإيجار، إلى جانب إعطاء الدولة حوافز لمستثمري القطاع الخاص لجذبهم لنقل أعمالهم للظهير الصحراوي في صعيد مصر، مثل الإعفاءات الضريبية لمدة محددة.
وحول التوصيات المتعلقة بالحكومة المحلية فإنها تتمثل في تمكين المحافظة من خلال وضع نظام حوافز يجعلها تعمل على تنمية التكتلات الاقتصادية بها، التأكد من مشاركة المجتمعات المحلية لضمان اتخاذ القرار.
المصدر : رئاسة مجلس الوزراء
