وزيرة التخطيط تبحث الموقف التنفيذي لإنشاء أول أكاديمية للتصدير بمصر

بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، المهندس هاني سنبل، الموقف التنفيذي لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء اليوم الإثنين، إلى اتفاقية الشراكة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، وجمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، وذلك لتنفيذ مشروع “أكاديمية التصدير” التي تم توقيعها على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال شهر مايو الماضي.

وأوضحت السعيد أن الهدف الاستراتيجي من مشروع “أكاديمية التصدير” يتمثل في قيام الأكاديمية من خلال برامجها التدريبية المتخصصة في التصدير بالمساهمة في زيادة الصادرات المصرية وزيادة التكامل الاقتصادي والتجارة الإقليمية بين الدول العربية وكذلك الدول الإفريقية المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز جهود ترويج التجارة الوطنية، وإيجاد فرص عمل جديدة للمؤسسات التجارية والصناعية، مما يساعد على زيادة النمو الاقتصادي.

وأضافت الوزيرة أن الأكاديمية تعمل كمنصة للأعمال في مصر والدول العربية والإفريقية من خلال نقل المعلومات والخبرات لإيجاد بيئة أعمال إقليمية فعالة، كما ستساهم في بناء القدرات والمهارات التصديرية لجيل جديد من المصدرين ورواد الأعمال، وتعزيز بناء قدرات التصدير والاستيراد للمؤسسات التجارية والصناعية وتعزيز توافقها مع متطلبات السوق، مع ربط رواد الأعمال بسلاسل القيمة العالمية من خلال رفع مستوى القدرات البشرية والتقنية وتطويرها.

من جانبه، أشار المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، إلى أن مشروع أكاديمية التصدير سيكون خطوة إيجابية نحو دعم التنمية الاقتصادية لمصر وللمنطقة، لا سيما بدعم القطاع الخاص وفتح مجالات تصدير للاسواق العالمية، مؤكدا أن المؤسسة ستواصل تقديم الحلول التجارية المتكاملة لدعم القطاعات الاستراتيجية مثل الغذاء والطاقة وتمكين المرأة والشباب عن طريق برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية وبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية.

المصدر: وزارة التخطيط