قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد إن استمرار الاتجاه النزولي لمعدل التضخم على أساس سنوي هو إنجاز كبير نتج عن بدء تجاوز تأثير تحرير سعر الصرف، والذي نتج عنه في الماضي ارتفاعا ملحوظا في معدل التضخم.
وأوضحت السعيد – بحسب بيان للوزارة اليوم /الخميس/ – إن انخفاض معدل التضخم يأتي في ضوء السياسة النقدية المستهدفة للتضخم التي تتبعها الحكومة خلال الفترة الحالية، والجهود المبذولة لتحفيز جانب العرض من خلال إتاحة السلع الأساسية للمواطنين في منافذ التسويق المتنقلة بهامش ربح منخفض وتحسن الإنتاج الزراعي وانعكاسه على انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية وكذلك اللحوم والدواجن.
وأضافت “بدأ معدل التضخم على أساس سنوي في الانخفاض التدريجي بداية من شهر نوفمبر 2017 وذلك لبدء تجاوز تأثير تحرير سعر الصرف وما نتج عنه من ارتفاع ملحوظ في معدل التضخم في شهر المقارنة، واستمر هذا الاتجاه النزولي ليشهد معدل التضخم في ديسمبر 2017 أقل معدل له منذ تحرير سعر الصرف، وليبلغ 22.3% مقارنة بمعدل بلغ 24.3% في ديسمبر 2016 ومقارنة بمعدل بلغ 26.7% في نوفمبر 2017، وبذلك انخفض معدل التضخم على أساس شهري ليحقق معدل نمو سالبا بلغ 0.2%”.
وتابعت “يعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض معدل التضخم الشهري لمجموعة الطعام والشراب بنسبة 0.4% وهذه المجموعة هي الأكثر تأثيرا على معدل التضخم وكانت تساهم بنسب تجاوزت 60% من معدل التضخم المتحقق خلال الفترة الماضية، ويرجع ذلك لوزنها النسبي الكبير في إنفاق الأسرة واستحواذها على نسبة تتجاوز 40% من دخل الأسر”.
وقالت الوزيرة إن مستهدفات الحكومة لقطاع الصناعة والتجارة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) تشمل تصحيح الخلل في السوق ودعم المنافسة العادلة، وتوفير موارد إضافية لدعم الصناعة وغيرها من القطاعات.
وأضافت السعيد – خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة لمناقشة سبل تحديث ما يخص قطاع الصناعة والتجارة بمحور التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) اليوم /الخميس/ – أن الاستراتيجية تتضمن في هذا القطاع أيضا استمرار التوجه التصديري والانفتاح على العالم من خلال تحقيق المزيد من الترابط بين الصناعة والصادرات وتحويل جزء من الأنشطة التجارية إلى تصنيعية.
وأكدت على الحفاظ على البيئة كأحد الأهداف الأساسية للسياسة الصناعية، وترشيد استخدام الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات، كما شددت على أهمية دعم الصناعات ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي المرتفع، بجانب استكمال شبكة الطرق والبنية الأساسية في المناطق الصناعية، ووضع حوافز الاستثمار في الصناعة وتشجيع المنتج المحلي ودعم التصدير.
وعن التجارة الخارجية، قالت السعيد إن رؤية مصر 2030 تستهدف رفع قدرة موظفي الجمارك على تصنيف وتكويد السلع وتطبيق القرارات المختلفة على السلع المستهدفة، بجانب تبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين إدارة أنظمة السماح المؤقت والرد الضريبي، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مناطق لوجستية كساحات مبردة، وأماكن تخزين، واعتماد نظام إدارة المخاطر.
وأشارت إلى أن ورشة عمل اليوم تتضمن النظر في دور الصناعة والتجارة في تحفيز الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج من خلال الاستثمار في سلع تتمتع بميزة تنافسية مستدامة تعمل على تنويع مصادر الإنتاج وزيادة فرص التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية مما ينتج عنه زيادة في الناتج القومي والمساهمة في رفاهية المواطن المصري.
وشملت ورشة العمل اليوم أيضا مناقشة رؤية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وتأتي هذه الفعاليات محققة لأهداف الوزارة في مناقشة القضايا والموضوعات التي تهم المواطن المصري.
من جانبه، قال رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) بوزارة التخطيط الدكتور حسين أباظة إن “ورشة عمل اليوم تتضمن مناقشة العمل على تحقيق الترابط والتكامل بين المناطق الصناعية والمناطق الحرة وسلاسل القيمة المحلية والإقليمية والعالمية، وتحسين وتطوير الموانئ المصرية وتخفيض زمن وتكلفة التخليص الجمركي ومد فترات العمل بها”.
وحضر الورشة عدد من ممثلي الوزرات الأخرى منها “الصناعة والتجارة”، و”البترول والثروة المعدنية”، و”الكهرباء والطاقة المتجددة”، و”البيئة”، و”التموين والتجارة الداخلية”، و”الاستثمار والتعاون الدولي”، و”النقل”، و”التعليم العالي والبحث العلمي”، و”التضامن الاجتماعي”، و”الخارجية”، كما حضر ممثلون عن معهد التخطيط القومي، والمركز القومي للبحوث.
وهذه هي الورشة السابعة لوزارة التخطيط في إطار تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030 من أجل العمل على تبسيط تلك الرؤية وأهدافها على المواطن.
/أ ش أ/
